السعودية تسمح للمرأة بالإقامة في الفنادق "دون محرم" والقيادة قريباً

السعودية الدولة الوحيدة التي لا تسمح للمرأة بقيادة السيارة

الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN) -- رفعت السلطات السعودية حظراً كان مفروضاً على المرأة السعودية كانيمنعها من الإقامة في الفنادق والشقق المفروشة بمفردهن، أو "من غيرمحرم"، وأصبح بإمكانها القيام بذلك الآن بمجرد إظهار بطاقة الهويةالشخصية، وقيام الفندق بإبلاغ مركز الشرطة.
وجاء هذا التطور بناء على قرار حكومي سعودي صدر في أواخرديسمبر/كانون الأول الماضي، وفي وقت تواجه فيه السعودية انتقاداتمتزايدة بسبب القيود العديدة المفروضة على المرأة.
ونقلت الأسوشيتد برس عن صحيفة الوطن السعودية إثر دراسة قامت بهاعدة جهات منها وزارة الداخلية والهيئة العليا للسياحة والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإضافة إلى التجارة.
وكانت جملة من المصاعب تعترض المرأة نتيجة رفض الفنادق إسكانهاعندما تضطرها الظروف حيث تصطدم بجملة "ممنوع إلا بمحرم!" وهي الإجابة التي تردّدها ألسنة موظفي الاستقبال بحجة منع الأنظمة إسكانهابالفنادق.
قيادة السيارات
من جهة ثانية، وفي خطوة من شأنها تقليل الانتقادات التي تواجهالسعودية بخصوص حقوق المرأة، نشرت صحيفة بريطانية الاثنين تقريراًمفاده أن الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة سيتم رفعه.
وقالت صحيفة الدايلي تيليغراف نقلاً عن مسؤولين سعوديين إن القرارسيصدر مع نهاية العام الجاري.
ونقلت الصحيفة عن مصدر سعودي قوله: "ثمة قرار في البلاط الملكي للتحرك في هذا الاتجاه لأنه من المعروف أن الفتيات يلتحقن بالمدارس منذستينيات القرن العشرين وبالتالي فإنهن يتمتعن بالقدرة على القيادة."
وقال المصدر إن الإعلان عن هذا القرار سيصدر قريباً.
يشار أن مجموعة من النساء السعوديات شكلن أول جماعة ضغط للحصول علىحق الجلوس خلف مقود السيارة، في خطوة هي الأولى في تاريخ السعودية،الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع المرأة من قيادة السيارات.
وكان اللوبي النسوي السعودي، الذي أطلق عليه اسم "لجنة المطالباتبحق المرأة بقيادة السيارة، "يخطط من أجل مقابلة العاهل السعودي، الملكعبدالله بن عبدالعزيز، من أجل طرح قضيتهن.
وكانت السعودية قد واجهت ضغوطاً دولية عديدة، وبخاصة فيما يتعلقبالنظام القضائي، إثر القضية التي عرفت باسم "قضية فتاة القطيف"، والتيحسمها العاهل السعودي بإصدار عفو عن الفتاة، وتمت إعادة رخصة مزاولةالمحاماة لمحاميها مؤخراً.(لمزيد من التفاصيل)
ومؤخراً أيضاً، بدأت قضية جديدة تتعلق بالممارسات ضد المرأة تطفوإلى السطح، وتتعلق بقرار قضائي بفصل امرأة عن زوجها بحجة أنه "عدمتكافؤ النسب!"(التفاصيل)