تبرئة اثنين من هيئة الأمر بالمعروف من قتل مواطن سعودي
http://64.246.58.165/media/lib/pics/...1092733493.png
العربية نت - « الرياض - ا ف ب » - 29 / 11 / 2007م - 6:00 م
http://64.246.58.165/media/lib/pics/1129586751.jpg
لـ«عدم كفاية الأدلة»
برأت المحكمة العامة في الرياض اثنين من عناصر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية)، من تهمة التسبب بوفاة مواطن سعودي لدى مداهمة منزله نهاية مايو/ آيار الماضي للاشتباه بترويجه الخمور، وذلك بحسب ما أوضح محامي الهيئة يوسف النقيدان الذي قال إن عدم كفاية الأدلة كانت وراء إخلاء "المسؤولية المباشرة" لعضوي الهيئة من وفاة المواطن سليمان الحريصي.
وأضاف النقيدان "إن المدعي بالحق الخاص وهو شقيق المتهم طالب بالقصاص من عضوي الهيئة, لكن المحكمة برأتهما استنادا إلى أن الشهود الذين قدمهم المدعي لا يعتد بشهادتهم كونهم من المتهمين في القضية نفسها أي من عائلة المتوفى وبعضهم حكم عليهم أخيرا بالسجن والجلد لثبوت تهمة ترويج الخمور عليهم ومقاومتهم رجال الهيئة"، وأشار المحامي إلى أنه "من المعروف شرعا أن المتهم لا تقبل شهادته".
وأوضح أن المحكمة "استبعدت الأخذ بتقرير الطب الشرعي الذي يثبت تعرض المتوفي للضرب المبرح كأحد أدلة مسؤولية عضوي الهيئة المباشرة عن وفاته, أو بمعنى آخر أنه أي التقرير دليل على القتل العمد".
وتابع المحامي "أن لا أحد ينكر أن حصول الوفاة جاء نتيجة الضرب, لكن السؤال من ضرب من ..؟ إذ أثناء دهم المنزل قاوم المواطن ومعه أفراد كثر من عائلته كانوا يحملون السواطير وآلات حادة رجال الهيئة واختلط الحابل بالنابل وبالتالي لا يمكن الجزم بأن ضرب رجال الهيئة للحريصي الذي كان هدفه السيطرة عليه, هو السبب المباشر في موته, فلربما جاءته ضربة من أحد أفراد عائلته كانت هي السبب المباشر في وفاته".
وكانت المحكمة العامة في الرياض بدأت قبل نحو شهرين محاكمة عضوي الهيئة وعقدت نحو خمس جلسات، ومن المفترض ان يتقدم شقيق المتوفي باعتراض على الحكم في غضون ثلاثين يوما الى المحكمة نفسها التي سترفعه بدورها الى مجلس القضاء الأعلى للتصديق على الحكم أو طلب إعادة المحاكمة.
