سنة الضرائب ......
سنة الضرائب
كانت الضرائب تؤخذ على الدخل المقطوع سنوياً من زعيم البلاد والذي هو يعتبر الحاكم الإداري المحلي مثل المرحوم أحمد بن مهدي بن نصر الله الذي عاش في آخر عهد الدور الثاني السعودي وأول عهد الأتراك الثاني لاحتلالهم القطيف ، ومن بعده منصور بن جمعة الذي عاش في ظل عهد الأتراك، حيث كان يؤخذ ما لا يقل عن مليون روبية هندية سنوياً مع أن العملة السائدة في زمن العثمانيين هو المرضوف والقران والحدج ، ولكن الضرائب المطلوبة مما يحصله زعيم البلاد على رسم دخل الغوص وزكاة النخيل والصناعات والمهن اليدوية بالروبيات الهندية ولعل التعامل بالروبية كان في ذلك الوقت أكثر رواجاً في البلاد ، أو لأنها هي العملة الصعبة آنذاك ، وإلا فكيف يكون تسديد تحصيل العشر المأخوذ من دخل أهل تلك الفئات بالروبيات مع أن عملة الدولة غيرها ، ولعل أخذ العشر مما ذكر بالتقدير والتخريص من قبل البيع ودخل المصنع ومحصول أقيام التمر والدبس والسلوق ، فترسل تلك المبالغ المتفق عليها مع زعيم البلاد لخزانة الدولة العثمانية باسم السلطان مع ضريبة الحرب السنوية التي لا تقل عن خمسين ألف روبية لاعفاء أهل القطيف من التجنيد وخوض المعارك التي كانت تقوم بها الدولة العثمانية آنذاك مع روسيا لصد عدوانها أو لتوسيع رقعة نفوذها في الشرق والغرب.
أما في بداية العهد السعودي فقد كانت الضرائب والرسوم متنوعة إضافة لضريبة الحرب لإعفاء أهل القطيف عن التجنيد وخوض المعارك التي كانت قائمة على قدم وساق مع الأتراك والأشراف وآل الرشيد وبعض القبائل العربية واليمن من أجل توحيد شبه الجزيرة التي تبعثرت من جراء التجزئة بالإمارات والحكام تحت سيطرة الأتراك ونفوذ الأجنبي مما اضطر الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود بأن يفرض على جميع أفراد أهل القطيف ضريبة الجهاد لتقوية الدولة الجديدة اقتصادياً تمشياً مع متطلبات العصر ودخل الفرد حتى يتمكن من تحقيق الدور القيادي والالتزامات المالية والقدرة على استمرارية الإنفاق وتأمين السلاح الذي يتمثل في توفير البندقية والرشاش والمدفع إذ لم يكن ثمة تطور ـ حينذاك ـ في وسائل الحرب المدمرة مثل الطائرة القاذفة والصواريخ بعيدة المدى ولا حتى أرض أرض أو غيرها ، ومن أجل ذلك فرضت ضريبة الجهاد المتفاوتة على حسب الطاقة على أن لا تقل سنوياً عن خمس روبيات ولا تزيد على مائة روبية. ومع ذلك فإن معظم المواطنين قد عجز عن التسديد مما دعاهم لبيع الأثاث وحتى أبواب المنازل ثم الفرار من البلاد خوفأً من العقوبة والتجنيد لأن من لم يدخل الحرب كجندي محارب، عليه أن يدفع ضريبة الجهاد المقررة عليه لتوفير المال الذي تحتاجه الدولة تعزيزاً لها في هذا المضمار ، إضافة لتضمين الجمرك على المرحوم علي بن حسن الفارس بمائة ألف روبية سنوياً وأخذها عن طريق المتضمن السيد محفوظ الدعلوج خمس الأسماك والروبيان والقصابية والباج إضافة إلى زكاة القلال من النخيل والماشية والحيوانات.
فخمس الأسماك والروبيان تؤخذ من الصيادين حيث للمتضمن رجال يزنون الصيد في كل مرسى خصوصاً المراسي المشهورة مثل دارين، السنابس، الزور ، تاروت ، القطيف ، الرامس ، الحجيرات ، عنك ، سيهات ، صفوى ، فعندما يخرج الصياد بالسمك على السيف يزنون صيده فيأخذون خمسه وقد قال محدثي من الصيادين وكان له من العمر آنذاك 15 سنة، ويذكر بأنهم صادوا أربعمائة من أخذوا منها رجال السيد محفوظ ثمانين مناً من سمك البياح ، أما الباج والقصابية فهما على النحو الآتي:
ـ يأخذ المتضمن عن طريق الباج على كل رأس غنم يباع ربع ريال وعلى الحمار ريال واحد كذلك على البقر وعلى الجمال والناقة والذلول أو على الفصيل ريالين من المشتري من بعد ما يتم البيع وعلى تنكة الدهن ريالين والقلة أيضاً إذا لم يشترط المشتري على البائع فإن رسم الباج يكون عليه وعلى الإنسان ((العبد)) 5% منقيمته على المشتري.. الخ.
أما القصابية فعلى ذبح رأس الغنم ريال وعلى البقرة أو الجمل ومن كان في نوعيها ريالين ، وقد طرح عن المواطنين خُمس صيد الأسماك في عام 1354 هـ أم الأرضية فقد حذفت لما فتحت البلديات في أمهات المدن ومنها القطيف في عام 1344 هـ فصارت تجبي الأموال عن طريق خُمس الصيد والباج والقصابية والنظارة وقد أُحدِثت إلى جانب ذلك الأرضية التي ترتب على كل مفرش أو جلسة يومياً قرشين ممن ليس لديه دكان من البلدية مستأجرة ويحضر السوق لبيع ولو مكيال رطب أو سلة كنار أو جفير خلال أو قلادة بلح أو غيرها فعليه أو عليها أن يدفع للمتضمن قرشين على كل طرحة ولو حزمة ليف أو حزمة حطب أوغيرهما. وقد طرحت الأرضية ورسوم الباج في عام 1379هـ من قبل نهاية العام الهجري مما جعل متضمن الباج والأرضية الموطن المرحوم محمد علي البيش يطالب البلدية في تعويضه عن بقية المدة مع ان دفع المتضمن شهري وان كانت المقاولة سنوياً ، كما ان بياعين الأغنام والمشترين الحضر والبدو طالبوا الدولة في ارجاع الباج لما له من أهمية في حفظ الحلال وفض المنازعات وترك الدعوات التي تثار بدون وجه حق، لأن الباج له موظف يكتب عدد الأغنام أو الماشية والدهن، مدوّناً في دفتر الضبط اسم البائع، واسم المشتري، واسم الرأس والمبلغ المدفوع والمتبقي وتسديده عند السداد الذي كثيراً ما يكون المبلغ المقبوض امامه، ولكن باءت المطالبة باعادته بالفشل، حيث طرح كما طرحت نطارة الدكاكين، التي كانت تؤخذ لقاء حراسة البلدية لكل دكان على طريق النواطير ريالين شهرياً، كما طرحت رسوم رخصة مزاولة العمل على كل فرد من الأفراد القطاعي في بقية الاعمال في أي مجال وضريبة الطرق على موظفي الدولة في عام 1385هـ أما الزكاة فهي قائمة للآن بتخريص محصول التمور عن طريق الأملاك في حين ثمرتها ومصلحة الزكاة لمن يزاول التجارة او يبيع الماشية او يعمل في أي نشاط من أعمال البيع والشراء حيث لم يعط ترخيصاً إلا بتسديد الزكاة المقررة عليه حسب اعترافه بالمبلغ الذي سيزاول به أيا من تلك الأعمال.
اما الرسوم الجمركية فهي قد أنظبطت من عام 1350هـ تقريباً بوزارة المالية والاقتصاد الوطني مباشرة حيث عينت من قبلها موظفين لكي تستوفي الرسوم دونما احالتها على المتضمن للتحصيل بقاء مبلغ مقطوع سنوياً كما كان في بداية العهد، وللعلم فباستثناء الأرضية، فان بقية الرسوم والضرائب كانت متجانسة في عهد الدولة العثمانية، واول العهد الثالث من الحكم السعودي، حتى طرحت حسب التواريخ المذكورة
