تهمتان لقيادي شيعي

تهمتان لقيادي شيعي

من جهة أخرى وجهت نيابة أمن الدولة العليا بمنطقة القاهرة الجديدة، تهمتي ازدراء الأديان وبث أشاعات كاذبة عن أوضاع السجون المصرية، إلى القيادي الشيعي محمد الدريني المعتقل حاليا في سجن طرة بموجب قرار من وزير الداخلية أصدره في 1/10/2007 حسبما يقول محاميه عادل رمضان عضو اللجنة المصرية للحقوق الشخصية والتي أصدرت بيانا في وقت لاحق الخميس 4/10 بشأن التحقيقات التي جرت معه أمس واليوم.

وقال رمضان لـ"العربية.نت" إن عقوبة التهمة الأولى تصل إلى 5 سنوات سجنا، والثانية 3 سنوات، مشيرا إلى النيابة لم تقرر شيئا في نهاية تحقيقات اليوم، وإنما أشارت إلى عرضه عليها لاستكمال التحقيق بعد انتهاء مدة اعتقاله.

وتابع بأن الاعتقال غير محدد المدة كما جرت العادة في الاعتقالات التي تتم وفقا لقانون الطوارئ المعمول به في مصر منذ العام 1981.

وأضاف أن مذكرة التحريات التي قدمتها مباحث أمن الدولة ذكرت أنه "ارتكب جريمة تعاقب عليها المادة (98 و ) من قانون العقوبات الخاصة بازدراء الأديان، وذلك بترويج أفكار شيعية متطرفة بقصد ازدراء الدين الاسلامي، واتهمته أيضا بارتكاب جريمة أخرى تعاقب عليها المادة (102 مكرر) من القانون نفسه، ببث اشاعات كاذبة ودعايات مثيرة، من شأنها إلقاء الرعب بين الناس وتكدير الأمن العام والخروج عن الشرعية وفقدان الثقة في أجهزة الأمن، من خلال الادعاء بتعرض المسجونين والمعتقلين إلى التصفية الجسدية نتيجة التعذيب في السجون، وذلك في حديث صحفي أجراه معه الصحفي هيثم النويري بجريدة "الغد" المصرية في شهر أغسطس الماضي".
عودة للأعلى

الدفاع يعترض على الأسئلة

واوضح المحامي عادل رمضان أن "الدريني أنكر في التحقيقات تهمة ازدراء الدين الاسلامي، لكنه قال إنه فعلا شيعي على المذهب الجعفري الاثنا عشري". وأكد أن دفاع المتهم الذي يضم أيضا المحامي أحمد راغب من مركز هشام مبارك لحقوق الانسان، اعترض على نوعية الأسئلة التي وجهتها نيابة أمن الدولة له بخصوص اتهامة بازدراء الأديان، لأنها "تنتهك حرية العقيدة وخصوصية معتقداته".

وعن طبيعة هذه الأسئلة قال إنه "سئل عن رأيه في أحقية علي بن أبي طالب بخلافة الرسول، وفي النهي عن صيام يوم عاشوراء، والتشكيك في واقعة الاسراء والمعراج، والصلاة على قطعة من حجر".
وتابع بأن النيابة سألته بعد ذلك بشأن اتهامه بالاساءة لسمعة السجون المصرية، فأجاب بأنه قدم أكثر من سبعة بلاغات للنائب العام بخصوص تعرضه للتعذيب أثناء اعتقاله عام 2004 لمدد متلاحقة استمرت 15 شهرا ثم أفرج عنه بدون أي محاكمة.

قال عادل رمضان "تم بالفعل التحقيق في بعض تلك البلاغات، وطلب دفاع الدريني ضم صور لهذه التحقيقات الى القضية المتهم فيها حاليا حتى نثبت أنه تعرض للتعذيب، وأنه اتخذ الاجراء القانوني بابلاغ النائب العام".

وأشار المحامي إلى مذكرة التحريات قالت عن الدريني "إنه يعتنق الفكر الشيعي" مستطردا بأنه "سيغيب عن الأنظار ولن يواجه النيابة طوال فترة اعتقاله التي لن تقل عن شهرين، لأن قانون الطوارئ لا يسمح لدفاع المتهم بالوقوف أمام القاضي بمحكمة أمن الدولة العليا والتظلم من قرار الاعتقال إلا بعد مرور 30 يوما، وهي المختصة بالفصل في الموضوع، ومن حق وزير الداخلية أن يستأنف قرار المحكمة ومن ثم تستغرق اجراءات الافراج عن أي معتقل شهرين على الأقل".