على الرغم من كونهما غير سعوديين
http://www.rasid.com/media/lib/pics/1073823715.jpg
على الرغم من كونهما غير سعوديين
رفض رئيس المحكمة الكبرى بالقطيف «شرقي السعودية» الشيخ فؤاد الماجد تزويج شاب سني من فتاة شيعية «مقيمين»، وأشترط لاستكمال إصدار «وثيقة الزواج» تحول الفتاة الشيعية إلى المذهب السني.
وكان الشاب السني من الجنسية الفلسطينية، والفتاة الشيعية بحرينية الجنسية مقيمين في محافظة صفوى -شرقي السعودية- قد اتفقا على الزواج متجاوزين بذلك كل العوائق المذهبية في السعودية. وعند تقدمهما للمحكمة الكبرى بالقطيف للحصول على «وثيقة الزواج» طلب الشيخ فواد الماجد تحول الفتاة للمذهب السني، كشرط أساسي لاستكمال إجراءات الزواج، وحيث أن الفتاة أبدت موافقتها المبدئية مسايرة للشيخ من أجل استكمال إجراءات زواجها، سارع الشيخ لمطالبتها بكتابة خطاب تقول فيه أنها تحولت عن المذهب الشيعي لكونه يحمل كثير من الأباطيل والخرافات، الأمر الذي جعل الفتاة ترفض كتابة هذا الكلام رفضا قاطعا قائلة أن مذهبها لا يحمل الأباطيل وإنها من المستحيل أن تتحول عنه الأمر الذي حذا بالشيخ للتصريح برفضه القاطع بعدم إصدار «وثيقة الزواج» ما لم تتحول الفتاة للمذهب السني وتكتب ما يمليه عليه، كما أن الشيخ طلب من الشاب الفلسطيني عدم الزواج بها ما لم تتحول عن مذهبها.
وحيث أن هذا النوع من الأنكحة لا يمكن إجراؤه إلا في المحكمة الكبرى، نظرا لكون المحكمة تمثل الجهة الرسمية المخولة بتوثيق كل ما له صفة أو اتصال بجهة خارجية من جهة، ومن جهة ثانية لما يمثله تزويج سني من شيعية أو العكس من حساسية كبيرة لا يمكن لأي مأذون أنكحة القيام به أو تجاوزها، يبقى هذا الزواج معلقا حتى تتدخل جهة دبلوماسية.
يذكر أن محافظة القطيف يوجد فيها محكمة واحدة تمثل المذهب الشيعي وهي «محكمة الأوقاف والمواريث» ولها طابع رسمي بصلاحيات محدودة في حدود لا تتعدى القضاء في أحكام الأوقاف والمواريث والأنكحة للمواطنين الشيعة فقط.
وأما المحاكم الأخرى والتي تمثل المذهب السني السلفي فهي المحكمة الكبرى بالقطيف، والمحكمة المستعجلة، والمحكمة الجزئية، وكلها لها صفة اعتبارية كجهة رسمية ذات صلاحيات واسعة كسلطة قانونية وقضائية.
http://www.rasid.com/media/lib/pics/1073823624.jpg
