الشورى: إقرار نظام تحديد ساعات العمل في المحلات التجارية من الـ6 صباحاً حتى 11 مساءً

صوت واحد يرجح الإغلاق للصلاة
الشورى: إقرار نظام تحديد ساعات العمل في المحلات التجارية من الـ6 صباحاً حتى 11 مساءً


وافق مجلس الشورى أمس على مشروع نظام تحديد ساعات العمل في المحلات التجارية, والذي يتكون من 15 مادة, وتؤكد المادة الرابعة منه على أن يكون يوم العمل في فصلي الشتاء والخريف من الساعة السادسة صباحاً ينتهي الساعة العاشرة مساءً. أما في فصلي الصيف والربيع فيبدأ العمل من الساعة السادسة صباحاً وينتهي الساعة الحادية عشرة مساءً مع بعض الاستثناءات لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وبعض المحلات ذات الطبيعة الخاصة منها (المحلات السياحية، الصيدليات، محطات الوقود ومحلات التموين الواقعة على الطرق السريعة، والمطاعم، وأسواق الخضار والمخابز التي تبدأ بعد صلاة الفجر).
كما جاء في المادة الرابعة أن تغلق جميع المحلات في أوقات الصلاة حسب المصلحة، وصوت بالموافقة على المادة الرابعة الحد الأدنى من الأصوات وهو 76 صوتاً.
وأكد مصدر لـ"الوطن" أن هذا النظام أعطى اعتبارا خاصا ودورا جديدا للمجالس البلدية، حيث ترك عدداً من المهام في اللائحة لتتولاها المجالس البلدية التي ترك لها تحديد بعض نقاط النظام.
وكان رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن حميد قد حذر أعضاء المجلس من تسريب معلومات عن الجلسات المغلقة إلى وسائل الإعلام.
واستهل ابن حميد الجلسة بالتأكيد على أن هناك تفكير خاطئاً في إعادة النظر في التعامل مع وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة، وبرر ذلك بعدم الالتزام ببعض المتطلبات التي يراها المجلس "ضرورية". وأشار إلى أن هناك سوءاً في الفهم ونقلاً خاطئاً، متمسكاً في نفس الوقت بأهمية العلاقة مع الإعلام، واستشهد ابن حميد بجلسة الشورى التي حضرها وزير التجارة وظهر ما دار فيها من نقاش رغم أنها كانت مغلقة وسرية.
وأقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ80 التي عقدها أمس مشروع اتفاق بين السعودية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية, المقدم من لجنة الشؤون الخارجية، حيث استمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع الاتفاق لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، حيث تلا رئيس اللجنة الدكتور بندر العيبان وجهة نظر اللجنة، بعد ذلك صوت المجلس بالموافقة على إنشاء هيئة وطنية للإشراف على استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وتطبيق الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها المملكة في هذا الشأن.
كما أقر المجلس مشروع تنظيم خدمات المعتمرين ولائحته التنفيذية المقدم من لجنة الشؤون الأمنية, حيث استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروع، وتلا رئيس اللجنة الدكتور بكر خشيم وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بعد ذلك صوت المجلس بالموافقة على مشروع تنظيم خدمات المعتمرين الذي يتكون من إحدى عشرة فقرة.
كما شهد مجلس الشورى أمس جدلا واسعا حول توصية قدمها عضو المجلس يوسف الميمني بتسريع وزارة الداخلية لاستخدام وسائل التقنية الحديثة لضبط دخول وخروج الوافدين من وإلى المملكة، حيث تستخدم البصمة والعينان عند الدخول والخروج للحاجة إلى ذلك ولتفادي تخلف العمالة وضبطها.