الحق على فليساتك ياولد
رفعته وزارة التجارة للمقام السامي تمهيدا لاستصدار مرسوم ملكي بإقراره
مشروع نظام الشركات الجديد يخفض القيمة الاسمية للأسهم إلى ريال واحد
هاشم يماني
الرياض: عدنان جابر
أكد عضو مجلس هيئة سوق المال الدكتور عبد الله العبد القادر أن تخفيض قيمة السهم الاسمية في الشركات المساهمة العامة إلى ريال واحد في حالة تم إقرار نظام الشركات الجديد الذي رفعته وزارة التجارة للمقام السامي تمهيداً لاستصدار المرسوم الملكي، سيطبق على جميع الشركات المدرجة حاليا في سوق الأسهم أو التي ستطرح للاكتتاب لاحقا.
وقال العبد القادر لـ "الوطن" إن موضوع تحديد القيمة الاسمية يرتبط بنظام الشركات، وإذا أقر النظام الجديد بأن تكون القيمة الاسمية للسهم ريالاً واحداً، فسيطبق ذلك على جميع الشركات المدرجة أو التي سيتم الاكتتاب فيها، مبينا أن تعديل ذلك هو أمر سهل، وشدد على ذلك بالقول: "إذا تم ذلك فإن القيمة الاسمية سيتم توحيدها في جميع الأسهم المدرجة، إذ لا يمكن أن توجد في السوق قيم اسمية متعددة".
ووصف محامون، وخبراء قانونيون ملامح مشروع النظام الجديد الذي أفصح عنها وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني بأنها تسهم في تعزيز الاستثمار المحلي، وتفرض مزيدا من الرقابة على الشركات لتجاوز أية انتكاسات مماثلة لما حدث بعد تعليق أسهم شركتين مساهمتين في السوق، وتتفادى بعض الإجراءات الروتينية، وتمنح مزيدا من المرونة في أعمال الشركات المحدودة، وتفرق بين الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة المحدودة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية أمس عن وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني قوله إنه تم الرفع للمقام السامي بمشروع نظام الشركات الجديد تمهيداً لاستصدار المرسوم الملكي بإقراره، فيما طالب اقتصاديون أمس مجلس الشورى الذي سينظر في النظام الجديد بالاستئناس بآراء المختصين من القانونيين والمحاسبين، ورجال الأعمال.
وأوضح يماني في تصريحاته أمس أن الوزارة حرصت على تطوير وتحديث أحكام نظام الشركات لتواكب النمو المطرد في جميع قطاعات الاقتصاد والتفاعل المستمر بين المنشآت التجارية والصناعية، ويتواكب مع المتغيرات التي تتفاعل معها وتؤثر فيها ومنها انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، وإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة المدن الصناعية، وهيئة السوق المالية، وإنشاء مجلس حماية المنافسة.
واستعرض يماني أبرز ملامح مشروع النظام الجديد وتنظيم أوضاع الشركات مبينا أنه تضمن تعديل المادة الثانية بحذف الشركات ذات رأس المال القابل للتغيير والشركة التعاونية، و إضافة مادة جديدة لمعالجة موضوع أسماء الشركات، وحذف المواد المتعلقة بهذا الموضوع من النظام الحالي.
وتم حسب النظام الجديد تحديد عمر الشريك المتضامن بألا يقل عن 18 سنة، وعدم جواز تعيين المدير في عقد الشركة وتعيينه بقرار مستقل سواء كان المدير شريكاً أو من غير الشركاء. وتم تعديل رأسمال الشركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام وتحديد الحد الأدنى المسموح بطرحه، وتخفيض قيمة السهم الاسمية إلى ريال واحد .
وتم حذف بعض المواد الخاصة بالشركات المساهمة لانتقال الصلاحيات لهيئة السوق المالية حسب الاختصاص. وتمت إضافة فصل جديد من 4 مواد ينظم مجلس الرقابة والذي من شأنه تفعيل الرقابة الداخلية على عمل الشركات المساهمة بشكل أفضل.
وتمت إضافة مادتين جديدتين لمشروع النظام لتنظيم أحكام شهادات الأسهم المفقودة أو التالفة، و تعديل الفترة بين الدعوة لانعقاد الجمعية العامة و التاريخ المحدد للانعقاد بتخفيض المدة إلى 10 أيام لكفايتها، وتحديد مدة لا تقل عن 10 أيام، ولا تزيد عن 30 يوماً من الاجتماع الأول لعقد الاجتماع الثاني أو أكثر لتمكين المساهمين من العلم والحضور، وتعديل المادة الخاصة باجتماعات الجمعية العامة غير العادية بحيث يكون هناك اجتماع ثان أو أكثر، وتعديل المواد الخاصة بالشركات المساهمة بما ينسجم مع قيام هيئة السوق المالية. أما الشركات المساهمة المقفلة فلا تتم مطالبتها بتقديم دراسة جدوى اقتصادية وتم تحديد رأسمالها، كما تمت إضافة مادة جديدة لمشروع النظام وذلك لتنظيم اجتماعات مجلس الرقابة في شركة التوصية بالأسهم وتحديد الأغلبية اللازمة لقراراته، كما تم حذف الحد الأدنى اللازم لرأسمال الشركة المحدودة .
وأضاف النظام الجديد ثلاث مواد جديدة لمشروع النظام لبيان الأمور التي يجب مناقشتها في الاجتماع السنوي لجمعية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وحق كل شريك في إدراج موضوعات على جدول الأعمال، فيما تم إضافة مادة جديدة لمشروع النظام وذلك لتعزيز
حق الجمعية العامة للشركاء بتخفيض رأسمال الشركة إذا زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشـركة بخسائر.
وتم إضافة باب جديد " الشركات القابضة " من 4 مواد لمشروع النظام و ذلك لتنظيم هذا النوع من الشركات، إلى جانب تحديث وتعديل المواد الخاصة بالعقوبات في مشروع نظام الشركات، وحذف الباب الرابع عشر من نظام الشركات هيئة حسم المنازعات التجارية، إ ذ تم نقل اختصاص هيئة حسم المنازعات التجارية إلى ديوان المظالم، وإضافة 8 مواد جديدة لمشروع النظام.
من جانبه قال مصدر قانوني حكومي إن الحد الأدنى للقيمة الاسمية يجب أن يكون ريالاً واحداً بحيث لا تضطر الوزارة والهيئة مستقبلا بالرفع لتعديل النظام فيما لو استدعت الحاجة إلى التخفيض عن 10 ريالات كما هو مطبق حاليا، وهذا هو الذي نص عليه نظام الشركات المطبق حاليا، والذي وضع الحد الأدنى للقيمة الاسمية بـ 100 ريال قبل أن يخفض إلى 50 ريالا ثم يعدل ليكون 10 ريالات. ثم تحديد القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة العامة بـ (ريال واحد)
من جهته وصف المحامي والمحكم الدولي وليد شيرة لـ "الوطن" بعض ملامح النظام الجديد بـ (الشكلية)، فيما جاءت بعض البنود الأخرى ترسيماً لواقع قائم وهو ما يتعلق بنقل اختصاص هيئة حسم المنازعات.
وأضاف أن النظام الجديد غيّب نقطة أساسية مطبقة في دول كثيرة، وهي إلزام الشركات المساهمة بالتعاقد مع مكتب محاماة حتى يمكن أن يحدد قانونية التصرفات التي سيتخذها مجلس الإدارة، مبينا أن المواد المتعلقة بتعزيز الرقابة سيكون لها دور إيجابي في تجاوز الانتكاسات التي صاحبت السوق خلال الفترة الأخيرة بعد تعليق سهمي شركتي "بيشة" و"أنعام".
واعتبر أن إضافة باب جديد للشركات القابضة يسهم في حماية الشركات المتعثرة التابعة، معتبرا في الوقت نفسه أن النص على عدم جواز تعيين مدير الشركة يتفادى إجراءات روتينية مطولة.
وأكد المحامي محمد الزامل أن أهم ما أورده النظام كان التفريق بين الشركة المساهمة العامة، والمساهمة المحدودة عكس النظام السابق الذي كان يلزم الشركات المساهمة المحدودة بنشر ميزانياتها السنوية، وهو ما كان يتسبب في عزوف الكثير من الشركات العائلية للتحول وإعادة الهيكلة، معتبرا أن تفعيل الرقابة الداخلية طبقا لما أورده النظام الجديد يتوافق مع ما ورد في لائحة حوكمة الشركات.
