المدّعي العام طَالَبَ بتطبيق حدّ الحرابة ... تأجيل الحكم على 7 متهمين باغتصاب فتاة

المدّعي العام طَالَبَ بتطبيق حدّ الحرابة ... تأجيل الحكم على 7 متهمين باغتصاب فتاة

الدمام - خالد الجناحي الحياة - 03/10/06//


أجّل قضاة في المحكمة الكبرى في محافظة القطيف النطق بالحكم في قضية سبعة شبان، اتهموا باغتصاب فتاة عنوة في وقت سابق، بعد اختطافها تحت تهديد السلاح. ومن المتوقع ان يصدر الحكم في القضية في الجلسة المقبلة، التي حُدد لها العاشر من شوال المقبل. وادعى أربعة من المتهمين السبعة، أن شاباً كان مرافقاً للفتاة حين اختطفت هو من قام بإيصالها لهم، وأنه شارك في اغتصابها». منكرين عند القضاة ما اعترفوا به في وقت سابق لدى المحكمة المستعجلة. وكان خمسة منهم سجلوا اعترافهم لدى المحكمة المستعجلة، إلا أن أحدهم فرّ من السجن، ليرتفع عدد المطلوبين في القضية إلى ثلاثة من المحتمل أن يحاكموا غيابياً في حال صدر الحكم المتوقع في الجلسة المقبلة. وشارك في جلسة أمس، ثلاثة قضاة هم الشيخ سعد المهنا والشيخ إبراهيم السياري والشيخ عقيل العقيل، إضافة إلى حضور المدعي العام، الذي طالب بتطبيق حد الحرابة عليهم، موضحاً «إن طبق عليهم الحد، فلن يستطيع حتى أصحاب الحق التنازل»، معللاً «حد الحرابة مرتبط بآية شريفة لا يمكن تجاوزها بحسب نظامنا القائم على الشريعة السمحاء».
من جانبه علق لـ «الحياة» مصدر في شرطة المنطقة الشرقية حول مسألة إنكار المتهمين بالقول: «إن الإنكار لا يفيد المتهم في شيء، فالشرطة لا تأخذ الاعترافات بالقوة كما يشيع البعض»، مضيفاً «في مثل هذه الحالات يلجأ المتهم لنسف اعترافاته التي تنتزع بطرق عدة، ليس بينها العنف، ويغير القصة لدى المحكمة، وهذا يأتي بعد أن ينصحه سجناء بأن يقول عكس ما دونه في محاضر التحقيق»، موضحاً «المحكمة لها حق التأكد من صحة الأدلة التي أنجزت أو عدمها، وستكتشف أن الاعترافات لم تدون تحت الضغط والتعذيب، لأن هناك جهات عدة تراقب عمل الشرطة في هذا الجانب». وأبدت إمارة المنطقة الشرقية اهتماماً كبيراً بالقضية، إذ شكلت من أجلها لجنة تحقيق خاصة، مكونة من كبار الضباط، بعد لجوء ولي أمر الفتاة إلى الإمارة، طالباً التدخل في القضية. واستطاعت الشرطة أن توقف أربعة من الجناة في حين هرب الخامس، بعد تصديق أقواله، علماً انه كان موقوفاً على ذمة قضية أخرى، وتبحث الشرطة حالياً عن الشبان الثلاثة، اثنين منهم لم يسلما نفسيها للعدالة.
وقال مصدر في شرطة المنطقة الشرقية: «إن البحث جار عنهم في شكل موسع»، مضيفاً «هم ما زالوا موجودين داخل البلاد، ولن يستطيعوا مغادرتها».
وبحسب اعترافهم المدون تخلص القضية إلى أن الشبان المغتصبين، اختطفوا الفتاة، ووضعوها في أرضية سيارة، وتوجهوا بها إلى مزرعة مهجورة، إذ تم اغتصابها في كوخ هناك، إلا أن مقربين من ذوي الفتاة قالوا لـ «الحياة»: «بعد أن اعتدوا عليها بالضرب والإهانة النفسية البالغة أدخلوها الكوخ وتم اغتصابها فيه، بعد ذلك ألقاها الشبان في طريق قريب من منطقتها، وهي المنطقة التي اختطفت منها، وهي في حال تقترب من الموت».
واستطاعت الفتاة التعرف على الشبان بسبب رائحة السمك المشتركة بينهم جميعاً، وبذل المحققون جهوداً كبيرة حتى ألقوا القبض عليهم، إذ شاهدت الفتاة التي رافقت خطيبها إلى سوق السمك، أحد الشبان المعتدين، وهو يبيع في محله، وتعرفت عليه فوراً لأنه لم يكن ملثماً حين اعتدى عليها. وشكلت القوات الخاصة والدوريات الأمنية فرقة، وهاجمت الشاب المشتبه به، الذي اعترف في ما بعد على بقية الفاعلين.
ولفت محامون عرضت «الحياة» عليهم تفاصيل القضية إلى «أن الشبان سيواجهون عقوبات كبيرة جداً، قد تصل إلى حد الإعدام في حال إدانتهم في القضية»، وبخاصة أن «خمسة منهم متزوجون، وغالبيتهم لهم سوابق مشابهة»، ورأوا أن فعلتهم في حال ثبوتها لدى المحكمة الشرعية «تندرج ضمن إشاعة الفساد في الأرض المدرج تحت قاعدة الترصد العام».