في الدنيا لن يفلت فما بالك في الآخرة

إن الإصرار على عدم إفلات الجناة من العقاب يحفز عديدا من المنظمات الدولية و الإقليمية غير الحكومية لحقوق الإنسان على مساعدة الضحايا و الجمعيات المحلية المعنية في إنجاح الدعاوى المرفوعة في إطار عالمية الاختصاص القضائي .
تبين تجارب الدعاوى المرفوعة في إطار عالمية الاختصاص القضائي أن معظمها ما كان بإمكانها أن تتكلل بالنجاح لولا الدعم الدؤوب و الناجع الذي قدمته منظمات لحقوق الإنسان ، دولية و أخرى إقليمية ، غير حكومية لفائدة الضحايا كما لفائدة جمعيات المدافعين عن حقوق الإنسان المحلية المناصرة لهؤلاء الضحايا . و غني عن التذكير بأن قيمة هذا الدعم تزداد كلما كانت هذه المنظمات تتمتع بالمصداقية و الاستقلالية و الموضوعية و التمرس الطويل و الحرفية العالية و كذا بقوة الرد المضاد و قوة أثره . غير أنه و بالنظر إلى العبء اللغوي و غيره من عوائق التنقل و الاتصال و التواصل ، من جهة ، مع بعض هذه المنظمات ، و من جهة أخرى ، مع آليات القضاء خارج تراب البلد ، يكون حريا الاتجاه نحو تنويع مصادر الدعم عن طريق :
ـ طلب الإرشاد القانوني و الميداني:
فمنظمة العفو الدولية Amnesty International يمكن أن تخدم المشتكين في ما يخص البيانات التشريعية و القوانين اللازمة لرفع الدعاوى و تحريكها.
و " مركز الحقوق الدستورية" Center for Constitutional Rights ( CCR ) يمكن أن يساعد في القضايا المتعلقة بطلبات جبر الضرر .
و " مركز العدالة و المساءلة " Center for justice and Accountability يمكن أن يعمل من أجل إحالة الجناة الضالعين في جرائم التعذيب على العدالة كلما دخلوا تراب الولايات المتحدة الأمريكية .
و " منظمة مراقبة حقوق الإنسان " Human Rights Watch يمكنها ، بناء على خبرتها في التعامل مع عالمية الاختصاص القضائي، أن تفيد في الإرشاد في أهم ما يتعلق بمجال رفع الدعاوى خارج البلد .
ـ طلب المساعدة في المسار القضائي :
في الحالة العربية هناك منظمتان ، على الأقل ، يمكن طلب المساعدة من إحداهما أو منهما معا .
" اللجنة العربية لحقوق الإنسان – باريس ، فرنسا" COMMISSION ARABE DES DROITS HUMAINS ( ACHR ) ، و قد حددت لنفسها أهدافا من بينها : إعطاء اهتمام كاف لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمس الجماعات المستضعفة كالنساء و الأطفال والأقليات داخل وخارج الأرض العربية. أنجزت كتابا عن التعذيب في العـالم الـعـربي في القرن العشرين في الذكرى الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. تتبع أشكال العنف ، وهي تتمتع بالصفة الاستشارية الأممية، و لكونها تنخرط في تحالفات تشمل ما يزيد عن 115 هيئة و منظمة و جمعية ، وأعدت دليلا مرشدا لإقامة دعاوى قضائية دولية مع منظمة العدالة العالمية، . ناهيكم عن برامج المحاسبة التي تقوم بها من أجل العراق وفلسطين ولبنان منذ أعوام بالتعاون مع عدد هام من الحقوقيين والقضاة وجمعية الحقوقيين في الأمريكيتين. فإنها يمكن أن تكون من أمثل المنظمات الحقوقية الإقليمية التي يمكن للضحايا و للإطارات المناصرة لهم أن يطلبوا معاضدتها لهم خلال العمليات التي يتطلبها المسار القضائي خارج فلسطين .
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان " La Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme
ولديها ما يكفي من المؤهلات لكي تقدم للضحايا الفلسطينيين وللجمعيات الحقوقية المحلية المناصرة لهم الدعم اللازم في تيسير إجراءات رفع الدعوى أو الدعاوى خارج فلسطين وفي تتبعها ، فهي تتكون من تحالف واسع و تغطي أغلب البلدان العربية والفرانكفونية ، وبالإضافة إلى تمرسها في ميدان عالمية الاختصاص القضائي ، تتمتع بالصفة الاستشارية الأممية، ولها تجربة مع العديد من الدول.