«مياه صفوى» تستدعي موظفين للترسيم.. وآخرون ينتظرون مساواتهم في التثبيت

ما زال 18موظفًا يتبعون لوحدة المياه بصفوى ينتظرون ترسيمهم منذ فترة طويلة حيث لم تشفع لهم خدمتهم الطويلة في العمل والتي تصل لدى بعضهم إلى 15 عامًا تنقلوا خلالها بين عدة أعمال.
ورغم بصيص الأمل بترسيمهم عقب إجراء المقابلات الشخصية والفحوصات الطبية لعدد منهم ووعدهم بترسيمهم توقفت الإجراءات دون إبداء الأسباب.
وتساءل موظفون عن أسباب اختيار بعضهم للمقابلات والفحوصات الطبية وترك البعض الآخر وتوقف الإجراءات منوهين إلى أن مطالباتهم المتكررة بترسيمهم دون جدوى.
ويقول علي ناصر الشعيب خدمت في وحدة المياه بصفوى 13عامًا تنقلت خلالها بين وظيفتين منوهًا إلى أنه يعمل بالوحدة تحت مظلة مقاول منها 11عامًا بوظيفة حارس أمن وسنتين قارئ لعدادات المياه أقوم بالانتقال بسيارتي الخاصة لقراءة عدادات المنازل وراتبي لم يتجاوز ألفي ريال.
ولفت إلى أنه يحمل شهادة معهد تخصص سباكة منوهًا إلى أن قيام وحدة المياه باستدعاء عدد من زملائه وإجراء مقابلات شخصية وفحوصات طبية لهم وإجراء فحص طبي له دون إجراء مقابلة.
وأشار زكي علي العالي إلى أنه يعمل بمصلحة المياه منذ 15 عامًا ولم يتعد راتبه ألفي ريال منوها إلى إجرائه الفحوصات الطبية مؤخرًا بعد موافقة مدير فرع المياه بمحافظة القطيف وجميع نتائج الفحوصات سليمة ولائقًا طبياً منوهًا إلى استدعاء بعض زملائه لترسيمهم وترك الأخرين مطالبًا بتسوية أوضاعهم وترسيمهم وتثبيتهم في وظائفهم.
وبين هادي محمد هاشم يعمل منذ ثلاث سنوات أنه يحمل شهادة الثانوية وكان عمله قارئ عدادات المياه وتم تحويله إلى حارس أمن في المصلحة منوهًا إلى تخفيض راتبه ليصبح 1500 ريال بدلا من ألفي ريال كان يتسلمها سابقًا بعد تبديل المقاول الذي يعمل تحت مظلته.
ولفت حسن عبدالله كاظم خدم 12عامًا بوظيفة حارس أمن إلى تدني رواتبهم داعيًا المسئولين بإعادة النظر بوضعهم وتثبيتهم ضمن وظائف تتبع لوزارة المياه بدلا من عملهم تحت مظلة مقاول.
واستهجن علي اسماعيل اختيار 11موظفًا فقط للكشف الطبي والمقابلة الشخصية وخمسة موظفين للكشف الطبي واثنين تم استبعادهم من الفحص الطبي والمقابلة مطالبًا بتثبيت الجميع في وظائف رسمية تتبع للمياه مباشرة. وطالب نعيم العوامي وعباس الرهين واللذان لم يتم استدعاؤهما لإجراء الفحوصات الطبية أو المقابلة الشخصية المسئولين بالكشف عن آلية اختيار الموظفين لعملية الترسيم وترك أخرين دون إبداء الأسباب.