• مساهمو الزهراء ودانة الرامس يسعون لاستعادة 3.6 مليارات عقب خروجها من محجوزات أرامكو

    عقب مرور عشر سنوات من تعثر مساهمتي "دانة الرامس"، و "الزهراء" يسعى نحو 4 آلاف مساهم لاسترداد استثماراتهم التي تزيد عن 3.6 مليارات ريال، لإغلاق ملفي المساهمتين إثر خروجها من دائرة محجوزات أرامكو قبل عدة أشهر.

    وعقدت جمعية مساهمي "الرامس" و"الزهراء" اجتماعاً لكبار المساهمين من أنحاء المملكة، بحضور ممثلي الحالات الخاصة من المطلقات والأرامل لإطلاعهم على آخر مستجدات القضية لدى الجهات المختصة، مساء الأربعاء الماضي في مدينة القطيف.

    وكلفت الجمعية فريق عمل لمتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بالمساهمتين مع اللجنة المكلفة بحل المساهمات المتعثرة والجهات المختصة، بعد أن وافقت وزارة البترول والثروة المعدنية على السماح باستغلال المخططين لأغراض السكن بموجب خطاب للوزارة.

    من جانبه قال عضو جمعية مساهمي" دانة الرامس" و"الزهراء" الدكتور رياض المصطفى إن اجتماع المساهمين يأتي لبحث أسرع الطرق لتصفية المساهمتين العالقة منذ 10 سنوات، مشيراً إلى أن اللجنة خاطبت جهات عليا للبت في القضية بعد التطورات الأخيرة المتمثلة بموافقة شركة أرامكو السعودية برفع الحجز عن الموقعين.

    ولفت المصطفى إلى أن لجنة المساهمات العقارية قد أحالت المساهمتين إلى المقام السامي بحكم عدم الاختصاص لكونها كانت ضمن محجوزات "أرامكو" أثناء معالجتها للمساهمات المتعثرة، مؤكداً أن وزارة البترول والثروة المعدنية أبلغت الجهات المختصة بفحوى قرار الوزارة المتضمن الموافقة على رفع نحو 5 ملايين م2 في محافظة القطيف من محجوزات الشركة.

    وبيّن المصطفى أن قرار رفع الحجز يمثل كامل مخطط الزهراء على مساحة 1.25 مليون م2 بالإضافة إلى 3.72 ملايين تشمل مخطط دانة الرامس.

    من جانبه قال عضو اللجنة المهندس زكي العوامي "إن التوجيهات الكريمة بحل قضايا المساهمات العقارية يجب أن يرافقها جهود مماثلة من الجهات التنفيذية خصوصا للمساهمات ذات العمر الطويل، أو التي تمثل امتدادا طبيعيا للتوسع العمراني لتلبية الطلب العالي على السكن".
    وأضاف العوامي أن قرار وزارة البترول صدر منذ ربيع الثاني الماضي لكن التنفيذ ما زال متوقفا.

    وأشار العوامي إلى أن لجنة المساهمين قد تكونت منذ فترة طويلة لتوحيد جهود المساهمين الذين تتجاوز أعدادهم عن 4 آلاف مساهم، ولتوفير عناء السفر على بقية المستثمرين من خارج المنطقة الشرقية ومراعاة لذوي الظروف الخاصة من الأرامل والقصر وغيرهم.

    ولفت العوامي إلى أن اللجنة رشحت عضوين لمراجعة الجهات المختصة لتنفيذ قرارات وزارة البترول وفقاً للتوجيهات السامية الكريمة.

    وأكد العوامي أن القيمة السوقية للمساهمتين تتعدى 3.6 مليارات ريال، مشددا على ضرورة إنهاء ملفي المساهمتين بأسرع وقت ممكن لانتهاء مسوغاتها النظامية.

    وشدد العوامي على ضرورة تحديث الأنظمة والتشريعات الخاصة بالعقارات في المملكة لكونها رافداً اقتصاديا هاماً، منوهاً بدور لجنة المساهمات المتعثرة خلال الفترة الماضية لحل الكثير من الإشكالات في العديد من المساهمات.
    تعليقات كتابة تعليق

    اضغط هنا للدخول