قائمة التصانيف
المتواجدون الآن
عدد زوار المجلة
وأرجع الجيراني أسباب زيادة الطلاق في الأعوام الأخيرة إلى عدم قيام الزوجين بالحقوق الزوجية الكاملة والصحيحة إضافة للانفتاح الإعلامي على ثقافات وعادات ليست من تعاليم ديننا ومجتمعنا المحافظ رغم جهود القضاة في الإصلاح بين الزوجين قبل وقوع الطلاق من خلال تقريب وجهات النظر والسعي لإتمام الصلح بينهما في كثير من الحالات ، وأوضح أن لجنة إصلاح ذات البين التابعة لمحكمة الأوقاف والمواريث بالقطيف حققت نجاحا في الحد من قضايا الطلاق بالمحافظة وصل لأرقام قياسية، وقال إن هناك بعض الحالات يكون انفصال الزوجين فيها أفضل من البقاء تحت سقف واحد، مشيراً إلى أن معظم حالات الطلاق تكون ناجمة عن شك الزوج بزوجته وهو أمر يقل بنسبة 90 بالمائة لدى الزوجة، وانتقد بعض وكلاء الطلاق الذين ليس لاهم لهم إلا إجراء الطلاق الذي يعد أبغض الحلال.
مشيراً إلى إن من بين 10 حالات ترد إلى اللجنة تنجح في علاج 4 منها ، وأضاف بأن هناك حالات استقرت وأنجبت أطفالا، مشيراً إلى أن هدف اللجنة يكمن في تقليل الطلاق من 10 إلى 2 بالمائة ، موضحاً أن الحلول التي نجحت في تحقق عدم الطلاق بين المخطوبين جاءت بعد تفريغ "شحنات عاطفية" بعدها يخرج المخطوبان متصافيان ، يذكر أن حالات الطلاق بمحافظة القطيف سجلت ارتفاعا في عام 1431هـ الماضي بعدد 752 حالة مقابل 24 حالة رجوع بعد الطلاق القابل للعودة شرعا ، وسجلت الدائرة في عام 1430 621 حالة طلاق، فيما بلغت حالات الزواج لعام 1331 4500 حالة.
حدثت الأخطاء التالية عند الإرسال