50 بالمائة من حالات العنف الأسري لا تسجل و«اللفظي» يهدد الشخصية

تعاملت جمعية العطاء النسائية في محافظة القطيف مع أكثر من 5 حالات عنف لفظي منذ تأسيس لجنة "الأمان الأسري" قبل عدة اشهر.
وبينت مسئولات بالجمعية وجود حالة عنف لشخص عنف شقيقته لفظيا وتعامل الجمعية معها ، مشيرات إلى ان من ضمن أهداف اللجنة الوقوف على حالات العنف وتعميم ثقافة تناهض العنف الممارس داخل بعض الأسر والذي يتم التستر عليه في كثير من الأحيان.
ورأى مهتمون بمكافحة حالات العنف أن هناك حالات عنف لفظي أو جسدي تنتشر لدى بعض الأسر بيد أنها تبقى طي الكتمان ولا تصل للمؤسسات التي تحارب ظواهر العنف الاسري .
وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان ذاكر آل حبيل : هناك اسباب تجعل الضحية لا يفكر في الاخبار عن العنف الذي يتعرض له منها استشراء حالة العنف وعدم وجود قانون يضمن حق المبلغ في نهاية المطاف، والثالث في ثقافة العيب إذ تعتبر بعض الأسر ما يجري داخلها أسرارا لا ينبغي أن تظهر.
وعن معدلات العنف التي لا تصل للجهات المعنية بين ان النسبة تفوق الـ50 بالمائة، كما أن هناك حالات كثيرة لا تسجل في المستشفيات على أنها حالات عنف مشيرا إلى ان عدم وجود مدونة قانونية أو قانون أحوال شخصية يجرم حالات العنف يجعل الضحية تميل إلى الصمت، وهو ما يفاقم المشكلة لأن المُعنِف سيواصل الاعتداء.
وبين أن العنف اللفظي يمثل خطرا حقيقيا على السلامة النفسية ويدخل الضحية في أزمات نفسية كبيرة.
يذكر ان جمعية العطاء النسائية وبالتعاون مع برنامج الأمان الأسري الوطني وبرعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبد العزيز آل سعود نائبة رئيس برنامج الأمان الأسري الوطني اختتمت مؤخرا فعاليات الملتقى الأول (من أجل مجتمع خال من العنف) بمناسبة الأيام العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة والطفل في قاعة الملك عبدالله بمحافظة القطيف بحضور نخبة من سيدات المجتمع والمختصين والمهتمين بهذا الشأن.