• صدور نظام حماية الطفل الشهر المقبل والعنف والإيذاء خلال 3 أشهر

    أكدت مدير برنامج الأمان الأسري الوطني الدكتورة مها المنيف، صدور نظام حماية الطفل خلال الشهر المقبل، في حين سيكون نظام الحماية من العنف والإيذاء جاهزا خلال الشهور الثلاثة المقبلة مشيرة إلى مساهمة برنامج الأمان الأسري الوطني الفاعلة في وضع سياسات ونظم الحماية.
    الاطفال والعنف:
    وقالت المنيف خلال مشاركتها في ندوة "العنف الأسري"التي نظمتها مساء أمس الأول جمعية العطاء الخيرية النسائية في محافظة القطيف: إن البرنامج أنشأ 39 مركزا لحماية الطفل في مختلف القطاعات الصحية وساهم في إلزامية التبليغ لجميع العاملين في القطاع الصحي، حيث تم إنشاء 7 مراكز في المنطقة الشرقية التي احتلت المرتبة الثانية بعد الرياض في تسجيل حالات العنف، مشيرة إلى أن الأطفال تحت العامين هم الأكثر تعرضا للعنف في حين يتساوى الأولاد والبنات في التعرض للعنف، ويتصدر العنف الجسدي والإهمال أنواع العنف الموجهة للأطفال، وأغلبها يكون المعنف فيها هو أحد الوالدين، لافتة إلى أن 57 بالمائة من الضحايا كانت أعمارهم تتراوح بين 6سنوات إلى 12 سنة، تليها 48 بالمائة لعمر أقل من سنتين، و38 بالمائة للأطفال من سنتين إلى خمس سنوات، والأخيرة 10 بالمائة للأعمار من 13 إلى 18 سنة. وأشارت المنيف إلى بدء العمل بالخط الساخن "116111" المخصص لتلقي بلاغات الأطفال المتعرضين للعنف خلال الأسبوع الماضي حيث بدأ بالعمل لمدة 6 ساعات يوميا كفترة تجريبية قبل أن يمتد لـ 24 ساعة خلال الشهور المقبلة.
    وشددت مسئولة القسم النسائي بمركز التنمية الأسرية بالأحساء منيرة العبد الهادي على ضرورة رصد حالات العنف، والتحقق من وجودها، والتثقيف لإزالتها داخل الأسرة ومن ثم الانتقال لتأمين المعالجة النفسية والصحية للمعنف، لافتة إلى تزايد حالات العنف الأسري التي تم رصدها في المجتمع، وكانت من أسبابها التحولات الاجتماعية المتسارعة، وزيادة أعباء الحياة المعاصرة، ما أدى إلى إكساب هذه الظاهرة أصداء اجتماعية وإعلامية واسعة. مشيرة إلى تجربة الهاتف الاستشاري التابع للجنة والذي استقبل منذ إنشائه 26700 استشارة هاتفية من مختلف المدن، نسبة النساء منها 83.52 بالمائة، إضافة لاستقبال 100 استشارة أخرى حضوريا، كما نظر قسم إصلاح ذات البين التابع للبرنامج أكثر من 300 قضية صلح أسري كان العنف على المرأة فيها يمثل اغلب الحالات.

    خسائر العنف:
    وأشارت المستشارة في مركز التنمية بالأحساء الدكتورة ميادة الحسن إلى أن الإسلام أعطى للمرأة حقوقها بعد تغييبها في الجاهلية، واستعرضت الحسن ما قدمه الإسلام للمرأة من حقوق على الأصعدة الاجتماعية والسياسية والدينية.
    وأشارت المديرة الإقليمية لقسم الطالبات بالجامعة العربية المفتوحة الدكتورة نعيمة الغنام إلى التكلفة الاقتصادية للعنف المجتمعي حيث تتسبب الحالة النفسية للمرأة بعد تعرضها للعنف بالتأثير على تربية الطفل، ما يؤدي إلى مشاكل في شخصيته إضافة لتكلفة العلاج لهذه الحالات، مشيرة إلى أن حساب الخسائر المباشرة للعنف جانب حديث نسبيا في جانب دراسة أثار العنف ويواجه صعوبات عديدة ما يجعل الأرقام تغيب لدى اغلب الدول، مضيفة أن اختلاف القوانين المحلية واختلاف تعريف العنف بين المجتمعات إضافة لصعوبة حصر حالات العنف داخل الأسرة يصعب رصد التكلفة الاقتصادية للعنف في المجتمعات، مؤكدة على أن خسائر العنف تشمل جميع الأصعدة وتتداخل جميعها في الآثار التي يخلفها العنف.
    زنا المحارم :
    وعرضت الاختصاصية النفسية ليلى الكاظم، 6حالات تعاملت معها، والتي اشتركت جميعها في إصابتها بالاكتئاب مشيرة إلى تعرض إحدى الحالات لاعتداء جنسي من جدها، في حين تعرضت حالة أخرى لاعتداء من قبل المدرس، لافتة إلى أن اغلب الحالات التي تعرضت للتحرش والاعتداء الجنسي كانت من قبل محارم وأقارب وطريقة التعامل مع الحدث إما برفض الحديث فيه أو عدم التعاون مع المعتدى عليه يؤديان لمضاعفة الآثار النفسية للاعتداء، وأكدت رئيسة دار الحماية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية طرفة المسلم أن الدار تلتزم بضوابط في تعاملها مع الحالات من خلال إحضارها للحالة ودراستها وتأهيلها، مشيرة إلى أن إجراءات إيواء الحالات تعتمد على إجراء الكشوف الطبية لإثبات الاعتداء، إضافة لعلاج الحالات وتحويلها الى المستشفيات وإبلاغ أسرة الحالة بمعاناتها وتنفيذ خطة علاجية لها.

    القيم الصحيحة:
    وكانت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نائبة رئيس برنامج الأمان الأسري دعت إلى نشر ثقافة التسامح والحوار ونبد العنف ضمن المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية والتشريعات القانونية، وأشارت الأميرة عادلة خلال كلمتها الافتتاحية للملتقى التي قدمتها عضوة برنامج الأمان الأسري الوطني سلوى السيف إلى ضرورة نشر النصوص الدينية المتعلقة بالمرأة والآراء الفقهية الصحيحة، مضيفة أن حقوق الطفل ما زالت غير واضحة خاصة من خلال المفاهيم التربوية المغلوطة والتي تفترض استخدام العنف للتربية وتقصي الحوار داخل الأسرة. مؤكدة على هدف برنامج الأمان الأسري الذي يقوم على إرساء مجتمع واعٍ وآمن يدافع عن حقوق أفراده ويحمي ضحايا العنف الأسري تطبيقا للقيم الإسلامية السامية والعربية الأصيلة ووضع ضوابط لردع أي خلل يشوب العلاقة الأسرية.
    تعليقات كتابة تعليق

    اضغط هنا للدخول