رضاوي
07-26-2009, 12:10 PM
http://www.arab-box.com/up/uploads/a2fc0e2acc.jpg (http://www.arab-box.com/)
أكد رئيس المحكمة الجزئية في جدة الشيخ عبد الله العثيم أن المجاهر بالمعصية ينطبق عليه الحكم المختص في قضايا بث إشاعة الفاحشة بين المؤمنين عامة،موضحا بان المحكمة تلقت مئات الشكاوى تضمنت الدعوى في قضية الشاب المجاهر بالمعصية على قناة فضائية.
ورأى العثيم إن من يبث الفتنة والفساد بشكل واضح وصريح عبر قناة فضائية على مرأى من المشاهدين بمختلف جنسياتهم ودياناتهم وعلى مسمع كل الفئات السنية في المجتمع يطبق عليه الحكم القضائي حيث أصبحت القضية إلكترونية وهي من اختصاص المحكمة العامة ويطبق فيها الحكم الذي قد يصل في هذه الحالة الحاصلة مع الشاب المجاهر بالمعصية إلى حد الحكم التعزيري،ملمحا إلى أنه من المفترض أن يكون الحكم قويا بقوة المجاهرة وبالطريقة التي بثت فيها و بالآلية التي تمت بها عبر الوسائل المنتشرة.
وبحسب صحيفة (عكاظ) فان ما تلفظ به الشاب وتصريحه ومجاهرته بالمعصية يعد ضربا من ضروب الإفساد في الأرض ونشر للرذيلة والفاحشة وينبغي التوثق من أقواله وما نطق به وبعد التأكد من سلامة قواه العقلية ينظر القضاء على ضوء ذلك في أمره مع الاحتراز لأن الدعوى قد تمتد إلى أطراف آخرين غيره حسب ما يكتنفها من ظروف وأحوال يمكن أن ينزل عليها الحكم الشرعي،حيث أكد أحد القانونيين إلى أن الإسلام جاء لدرء المفاسد وجلب المصالح وينبغي عند ذلك أن تشترك في نظر القضية دائرة قضائية تطلع على ملابساتها ولفت نظر القناة والقائمين عليها وجميع الأطراف التي سجلت اللقاء واشتركت في عرضه إلى أن هذا الفعل محرم ومجرم شرعا وضرب من ضروب الإفساد في الأرض, وقد تصل عقوبة الشاب مازن عبدالجواد إلى السجن عشرين سنة مع الجلد .
من جانب آخر قال القاضي في المحكمة الجزئية في مكة المكرمة الدكتور محمد بن حجر الظاهري ينبغي على هيئة التحقيق والإدعاء العام أن تبادر في الانتهاء من التحقيق معه وتقديمه للمحاكمة حتى يكون ما يحصل عليه من جزاء رادعا له وزاجرا لمن تسول له نفسه أن يسلك نفس المسلك وجبرا لخاطر المجتمع الذي انتسب إليه هذا المجاهر بمعصيته لمحاربة القيم والعادات والمثل فلا بد من أن ينال جزاءه حسب الأنظمة والتعليمات المتعلقة بحقوق التقاضي.
المقطع التلفزيوني الذي ظهر فيه
أكد رئيس المحكمة الجزئية في جدة الشيخ عبد الله العثيم أن المجاهر بالمعصية ينطبق عليه الحكم المختص في قضايا بث إشاعة الفاحشة بين المؤمنين عامة،موضحا بان المحكمة تلقت مئات الشكاوى تضمنت الدعوى في قضية الشاب المجاهر بالمعصية على قناة فضائية.
ورأى العثيم إن من يبث الفتنة والفساد بشكل واضح وصريح عبر قناة فضائية على مرأى من المشاهدين بمختلف جنسياتهم ودياناتهم وعلى مسمع كل الفئات السنية في المجتمع يطبق عليه الحكم القضائي حيث أصبحت القضية إلكترونية وهي من اختصاص المحكمة العامة ويطبق فيها الحكم الذي قد يصل في هذه الحالة الحاصلة مع الشاب المجاهر بالمعصية إلى حد الحكم التعزيري،ملمحا إلى أنه من المفترض أن يكون الحكم قويا بقوة المجاهرة وبالطريقة التي بثت فيها و بالآلية التي تمت بها عبر الوسائل المنتشرة.
وبحسب صحيفة (عكاظ) فان ما تلفظ به الشاب وتصريحه ومجاهرته بالمعصية يعد ضربا من ضروب الإفساد في الأرض ونشر للرذيلة والفاحشة وينبغي التوثق من أقواله وما نطق به وبعد التأكد من سلامة قواه العقلية ينظر القضاء على ضوء ذلك في أمره مع الاحتراز لأن الدعوى قد تمتد إلى أطراف آخرين غيره حسب ما يكتنفها من ظروف وأحوال يمكن أن ينزل عليها الحكم الشرعي،حيث أكد أحد القانونيين إلى أن الإسلام جاء لدرء المفاسد وجلب المصالح وينبغي عند ذلك أن تشترك في نظر القضية دائرة قضائية تطلع على ملابساتها ولفت نظر القناة والقائمين عليها وجميع الأطراف التي سجلت اللقاء واشتركت في عرضه إلى أن هذا الفعل محرم ومجرم شرعا وضرب من ضروب الإفساد في الأرض, وقد تصل عقوبة الشاب مازن عبدالجواد إلى السجن عشرين سنة مع الجلد .
من جانب آخر قال القاضي في المحكمة الجزئية في مكة المكرمة الدكتور محمد بن حجر الظاهري ينبغي على هيئة التحقيق والإدعاء العام أن تبادر في الانتهاء من التحقيق معه وتقديمه للمحاكمة حتى يكون ما يحصل عليه من جزاء رادعا له وزاجرا لمن تسول له نفسه أن يسلك نفس المسلك وجبرا لخاطر المجتمع الذي انتسب إليه هذا المجاهر بمعصيته لمحاربة القيم والعادات والمثل فلا بد من أن ينال جزاءه حسب الأنظمة والتعليمات المتعلقة بحقوق التقاضي.
المقطع التلفزيوني الذي ظهر فيه