ملكة سبأ
07-12-2009, 11:54 PM
العدل" تكشف في مؤتمر صحفي غداً تفاصيل المحاكمات .. وسائل الإعلام تغطي محاكمة المتورطين في الإرهاب
الأحد, 12 يوليو 2009 16:46 طارق الخضر, مشاري العتيبي ( الرياض ) :
http://www.sabq.org/images/stories/fruit/mainadl.jpg محاكمة المتورطين في الإرهاب بالمملكة والتي سوف تنطلق محاكمة الدفعة الثانية منهم قريباً ستشهد تغطية إعلامية لوسائل الإعلام.
وأبلغت وزارة الثقافة والإعلام الصحف المحلية بضرورة إرسال أسماء مندوبين لهم لحضور المحاكمات في بادرة تعد الأولى من نوعها.
ووزارة العدل ستعقد مؤتمراً صحفياً بعد ظهر يوم غد - الاثنين -للإعلان عن تفاصيل موسعة حول محاكمات المتهمين في قضايا الإرهاب.
ويقتصر المؤتمر الذي يعقد في مبنى الوزارة على المحررين المعتمدين من الصحف ووسائل الإعلام السعودية الذين تم أخطار وزارة الثقافة والإعلام بأسمائهم.
ومن المنتظر أن تعلن وزارة العدل عن كيفية تغطية الصحف لجلسات المحاكمات.
وقد دعا المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل الشيخ عبدالله السعدان الصحفيين لحضور المؤتمر للإجابة عن كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالأحكام التي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء الماضي في قضايا المتهمين بالإرهاب.
وكان قد أعلن الأربعاء الماضي أن المحكمة الجزائية المتخصصة بالمملكة أصدرت عدداً من الأحكام الأولية في قضايا الموقوفين بجرائم إرهاب القاعدة وأمن الدولة.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة التحقيق والإدعاء العام أنه استناداً للمادة (126) من نظام الإجراءات الجزائية فقد أحيل إلى المحكمة الجزائية المتخصصة عدد من الموقوفين بتهم مختلفة تتضمن الانتماء للفئة الضالة والتورط في نشاطاتها، والاتصال والتنسيق والعمل مع جهات خارجية تسعى للتآمر على الأمن الوطني بإحداث الفوضى والإخلال بالأمن.
كما تضمنت التهم دعم وتمويل الإرهاب، والشروع في الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتئات عليه بالذهاب إلى مواطن الفتنة للقتال فيها أو الشروع في ذلك. وبين المتحدث الرسمي للهيئة أن لوائح الدعوى العامة شملت الأفعال المسندة لكل موقوف والأدلة المجرمة لتلك الأفعال الخطيرة، وأدلة إثبات قيام كل موقوف بما أسند إليه من جرم والمطالبة بالحكم بالعقوبات المستحقة لذلك.
واختتم المتحدث الرسمي للهيئة تصريحه مفيداً بأنه سيتم استئناف الأحكام الأولية التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة ضد بعض الموقوفين، والاستمرار في الترافع أمام المحكمة تباعا في باقي القضايا.
وكان المتحدث الرسمي بوزارة العدل الشيخ عبدالله السعدان أوضح أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية شملت 330 متهماً في 179 قضية.
وقال السعدان في حديثه لنشرة أخبار القناة الأولى بالتلفاز السعودي: "إن الأحكام تضمنت عقوبات ابتدائية تتفاوت بين السجن لمدد اختلفت باختلاف الجرائم التي أدانت المحكمة المدعى عليهم بها، فهناك عقوبات في السجن تتفاوت حسب نوع الجريمة وبين حد الحرابة في إحدى القضايا".
وأضاف: "إن العقوبات شملت في بعض الأحكام عقوبات مالية والمنع من السفر وفرض الإقامة الجبرية لمدة محددة في مدينة يختارها المحكوم عليه ونصت بعض الأحكام على وقت تنفيذ العقوبة، وبرأت المحكمة بعض المتهمين من التهم المنسوبة إليهم".
ولفت المتحدث الرسمي بوزارة العدل الانتباه إلى أن الأحكام التي تصدر عن المحكمة الجزائية المتخصصة كغيرها من الأحكام القضائية يتم الاعتراض عليها من ذوي الشأن ومن محكمة التمييز طبقاً لنظام الإجراءات الجزائي والقواعد المكملة له في نظام المرافعات الشرعية.
وأفاد بأن الدفاع عن المتهم أمام المحكمة من الحقوق التي كفلها الشرع والنظام والمتهم له الحق أن يتولى الدفاع عن نفسه بنفسه، وله كذلك توكيل من يدافع عنه من المحامين مشيراً إلى أن المحكمة المتخصصة قبل بداية المحاكمة تبلغ المتهم بأن من حقه الدفاع عن نفسه أو توكيل من يدافع عنه من المحامين.
الأحد, 12 يوليو 2009 16:46 طارق الخضر, مشاري العتيبي ( الرياض ) :
http://www.sabq.org/images/stories/fruit/mainadl.jpg محاكمة المتورطين في الإرهاب بالمملكة والتي سوف تنطلق محاكمة الدفعة الثانية منهم قريباً ستشهد تغطية إعلامية لوسائل الإعلام.
وأبلغت وزارة الثقافة والإعلام الصحف المحلية بضرورة إرسال أسماء مندوبين لهم لحضور المحاكمات في بادرة تعد الأولى من نوعها.
ووزارة العدل ستعقد مؤتمراً صحفياً بعد ظهر يوم غد - الاثنين -للإعلان عن تفاصيل موسعة حول محاكمات المتهمين في قضايا الإرهاب.
ويقتصر المؤتمر الذي يعقد في مبنى الوزارة على المحررين المعتمدين من الصحف ووسائل الإعلام السعودية الذين تم أخطار وزارة الثقافة والإعلام بأسمائهم.
ومن المنتظر أن تعلن وزارة العدل عن كيفية تغطية الصحف لجلسات المحاكمات.
وقد دعا المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل الشيخ عبدالله السعدان الصحفيين لحضور المؤتمر للإجابة عن كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالأحكام التي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء الماضي في قضايا المتهمين بالإرهاب.
وكان قد أعلن الأربعاء الماضي أن المحكمة الجزائية المتخصصة بالمملكة أصدرت عدداً من الأحكام الأولية في قضايا الموقوفين بجرائم إرهاب القاعدة وأمن الدولة.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة التحقيق والإدعاء العام أنه استناداً للمادة (126) من نظام الإجراءات الجزائية فقد أحيل إلى المحكمة الجزائية المتخصصة عدد من الموقوفين بتهم مختلفة تتضمن الانتماء للفئة الضالة والتورط في نشاطاتها، والاتصال والتنسيق والعمل مع جهات خارجية تسعى للتآمر على الأمن الوطني بإحداث الفوضى والإخلال بالأمن.
كما تضمنت التهم دعم وتمويل الإرهاب، والشروع في الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتئات عليه بالذهاب إلى مواطن الفتنة للقتال فيها أو الشروع في ذلك. وبين المتحدث الرسمي للهيئة أن لوائح الدعوى العامة شملت الأفعال المسندة لكل موقوف والأدلة المجرمة لتلك الأفعال الخطيرة، وأدلة إثبات قيام كل موقوف بما أسند إليه من جرم والمطالبة بالحكم بالعقوبات المستحقة لذلك.
واختتم المتحدث الرسمي للهيئة تصريحه مفيداً بأنه سيتم استئناف الأحكام الأولية التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة ضد بعض الموقوفين، والاستمرار في الترافع أمام المحكمة تباعا في باقي القضايا.
وكان المتحدث الرسمي بوزارة العدل الشيخ عبدالله السعدان أوضح أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية شملت 330 متهماً في 179 قضية.
وقال السعدان في حديثه لنشرة أخبار القناة الأولى بالتلفاز السعودي: "إن الأحكام تضمنت عقوبات ابتدائية تتفاوت بين السجن لمدد اختلفت باختلاف الجرائم التي أدانت المحكمة المدعى عليهم بها، فهناك عقوبات في السجن تتفاوت حسب نوع الجريمة وبين حد الحرابة في إحدى القضايا".
وأضاف: "إن العقوبات شملت في بعض الأحكام عقوبات مالية والمنع من السفر وفرض الإقامة الجبرية لمدة محددة في مدينة يختارها المحكوم عليه ونصت بعض الأحكام على وقت تنفيذ العقوبة، وبرأت المحكمة بعض المتهمين من التهم المنسوبة إليهم".
ولفت المتحدث الرسمي بوزارة العدل الانتباه إلى أن الأحكام التي تصدر عن المحكمة الجزائية المتخصصة كغيرها من الأحكام القضائية يتم الاعتراض عليها من ذوي الشأن ومن محكمة التمييز طبقاً لنظام الإجراءات الجزائي والقواعد المكملة له في نظام المرافعات الشرعية.
وأفاد بأن الدفاع عن المتهم أمام المحكمة من الحقوق التي كفلها الشرع والنظام والمتهم له الحق أن يتولى الدفاع عن نفسه بنفسه، وله كذلك توكيل من يدافع عنه من المحامين مشيراً إلى أن المحكمة المتخصصة قبل بداية المحاكمة تبلغ المتهم بأن من حقه الدفاع عن نفسه أو توكيل من يدافع عنه من المحامين.