ابو طارق
04-06-2009, 01:06 AM
أصدرت المحكمة الجزئية بالقصيم في السعودية حكما بالجلد أربعين جلدة والسجن ستة أشهر على سعودي زوج ابنته العشرينية لرجلين في آن واحد، وحكمت بالسجن والجلد بأقل من الأب على الشهود لارتكابهم مخالفة شرعية وصفها القضاء بالخطرة وهي التستر على الواقعة، نتيجة تدليس الأب ومخالفته الشرعية. ويعود زواج المرأة من زوجين لبداية العام الحالي حين رفع الزوج الأول شكوى قضائية ضد والد زوجته الثانية وأطراف أخرى يتهمهم فيها بتعدد الأزواج والتدليس، وفقا لصحيفة الوطن المحلية. وترجع بداية القضية عندما قام الأب بتزويج ابنته من سعودي يعمل بوظيفة حكومية، وسجل العقد الأول على الزوج الذي لديه زوجة وأطفال في أواخر عام 2008 بمحكمة القصيم، ولما كان الزوج يسكن في منطقة بعيدة عن سكن الزوجة التي لم يدخل بها، وانقطاع الاتصال معه لعدة أشهر، فاجأ الأب ابنته بعرض آخر للزواج من شاب ليس لديه زوجة أو تجربة زواج سابق، وادعى أن زوجها طلقها.
وعقد الأب قران ابنته على زوجها الأول وحصل على المهر وتم تصديقه لدى محكمة القصيم ببريدة، ولم تمض ثلاثة أشهر على العقد الأول، حتى قام الأب بعقد آخر لابنته على رجل آخر، وبذات المحكمة وبنفس الشهود وبمأذونين. واستدعى القاضي جميع أطراف القضية، الزوجين والشهود وولي الزوجة (والدها) والمأذونين، وأكد الزوج الأول (المدعي)، أنه لم يطلق زوجته التي لم يدخل بها، وعلم أنها تزوجت بآخر وهي في عصمته. وبالتحقيق مع والد الزوجة اعترف بأنه سمع من أحد أقرباء الزوج أنه طلقها، وعليه رجح الظن على اليقين، فزوجها لزوجها الثاني، وأما الشهود فقالوا إن الأب هو من أبلغهم بطلاق ابنته، وأقر الشهود أمام المأذون في العقد الثاني أن الزوجة بكر، ولم يسبق لها الزواج.
وأيدت الزوجة قول الشهود إن والدها أخبرها أن زوجها طلقها، وهي في قرارة نفسها كانت لا تود الزواج من رجل متزوج وله أولاد، بل فضلت الزوج الأعزب. وباجتماع جميع أطراف القضية والمرأة الزوجة وهي حامل في شهرها الثالث من زوجها الثاني، سارع قاضي المحكمة بدوره لعقد جلسة صلح، وسعى إلى تخليصها من زوجها الأول بالخلع مقابل استرجاع مهره، وتصحيح عقد زواجها الثاني حفاظا على الجنين الذي في بطنها ذي الثلاثة أشهر. واستنكر عضو مجلس الشورى ومستشار وزارة العدل والمستشار بالديوان الملكي الدكتور عبد المحسن العبيكان الواقعة، وأكد أن التزويج بهذه الطريقة يعد زواجا باطلا ومحرما، ولا يجوز للأب العقد لابنته على زوج ثان، معتبرا أن العقد الثاني باطل.
وعقد الأب قران ابنته على زوجها الأول وحصل على المهر وتم تصديقه لدى محكمة القصيم ببريدة، ولم تمض ثلاثة أشهر على العقد الأول، حتى قام الأب بعقد آخر لابنته على رجل آخر، وبذات المحكمة وبنفس الشهود وبمأذونين. واستدعى القاضي جميع أطراف القضية، الزوجين والشهود وولي الزوجة (والدها) والمأذونين، وأكد الزوج الأول (المدعي)، أنه لم يطلق زوجته التي لم يدخل بها، وعلم أنها تزوجت بآخر وهي في عصمته. وبالتحقيق مع والد الزوجة اعترف بأنه سمع من أحد أقرباء الزوج أنه طلقها، وعليه رجح الظن على اليقين، فزوجها لزوجها الثاني، وأما الشهود فقالوا إن الأب هو من أبلغهم بطلاق ابنته، وأقر الشهود أمام المأذون في العقد الثاني أن الزوجة بكر، ولم يسبق لها الزواج.
وأيدت الزوجة قول الشهود إن والدها أخبرها أن زوجها طلقها، وهي في قرارة نفسها كانت لا تود الزواج من رجل متزوج وله أولاد، بل فضلت الزوج الأعزب. وباجتماع جميع أطراف القضية والمرأة الزوجة وهي حامل في شهرها الثالث من زوجها الثاني، سارع قاضي المحكمة بدوره لعقد جلسة صلح، وسعى إلى تخليصها من زوجها الأول بالخلع مقابل استرجاع مهره، وتصحيح عقد زواجها الثاني حفاظا على الجنين الذي في بطنها ذي الثلاثة أشهر. واستنكر عضو مجلس الشورى ومستشار وزارة العدل والمستشار بالديوان الملكي الدكتور عبد المحسن العبيكان الواقعة، وأكد أن التزويج بهذه الطريقة يعد زواجا باطلا ومحرما، ولا يجوز للأب العقد لابنته على زوج ثان، معتبرا أن العقد الثاني باطل.