LUCKY
02-07-2009, 09:17 AM
الخميس الماضي نشرت “المدينة” خبرًا عن الحكم الذي أصدرته المحكمة المستعجلة في نجران ضد قاتل زوجته ضربًا، ونشرت “عكاظ” في اليوم نفسه خبرًا عن الحكم الذي أصدرته المحكمة العامة في بيشة ضد مواطنين اثنين سرقا خروفين من إحدى الحظائر.
رجاءً.. لا تضحكوا، فالوضع جد، لا يحتمل الهزل: الحكم الأول ينص على سجن (القاتل) عامًا ونصف، وجلده 200 جلدة مفرّقة على 4 دفعات. هذا هو ثمن المرأة في مجتمعنا العزيز، وتلك دلالة واضحة على خصوصيته المتفرّدة!
انتظروا قليلاً لتسمعوا الحكم الثاني ضد سارقي الخروفين، إذ كان نصيب كل منهما 3 سنوات سجن، وألفي جلدة فقط! موزعة على 4 فترات. يا حرام! ما هذا الحكم المخفف؟! يستأهلون أكثر، فالخرفان مهمّة جدًا، خاصة أنها تنافس على مسابقات مزايين الغنم، وهي عزيزة غالية في بلادنا، ولكونها ثروة وطنية عظيمة لا يجوز التفريط فيها، ولا بد من إيقاع أشد العقوبات بسارقيها!!
وأمّا الزوجة التي يشبعها زوجها ضربًا حتّى الموت، فلا يستحق زوجها سوى عامٍ ونصف من السجن، ومائتي جلدة فقط لا غير. هي في النهاية مجرد سلعة، تذهب ليأتي غيرها.. وكلّها سنة ونصف، وربما صدر عفو يشمل هذا المظلوم المسكين ليخرج ويتزوج غيرها.. مجرد آدمية اختفت من الوجود، و “الباب يفوّت جمل”، والبديلة جاهزة.
هذه القضية الألف التي تثبت تباين أحكام القضاء بصورة غير منطقية، وتوضّح أن الاجتهادات تذهب بعيدًا عن أي أسس لا تستند سوى للرأي الشخصي، وربما لضغوط خارجية كما أشار شقيق أحد المتّهمين الذي اتّهم محافظ بيشة بالتسبب في سجن شقيقه عامًا كاملاً دون محاكمة، فكان الحكم العجيب سريعًا، وقاصمًا، و(عادلاً) .
هذه أمانة في عنق وزارة العدل، وبحق هذه الأمانة يمكن لنا أن نسأل: هل هذا يجوز؟ وأي ضمير حيّ يرضى بهذا الذي يدور في بعض قاعات التقاضي في بلادنا؟!!
رجاءً.. لا تضحكوا، فالوضع جد، لا يحتمل الهزل: الحكم الأول ينص على سجن (القاتل) عامًا ونصف، وجلده 200 جلدة مفرّقة على 4 دفعات. هذا هو ثمن المرأة في مجتمعنا العزيز، وتلك دلالة واضحة على خصوصيته المتفرّدة!
انتظروا قليلاً لتسمعوا الحكم الثاني ضد سارقي الخروفين، إذ كان نصيب كل منهما 3 سنوات سجن، وألفي جلدة فقط! موزعة على 4 فترات. يا حرام! ما هذا الحكم المخفف؟! يستأهلون أكثر، فالخرفان مهمّة جدًا، خاصة أنها تنافس على مسابقات مزايين الغنم، وهي عزيزة غالية في بلادنا، ولكونها ثروة وطنية عظيمة لا يجوز التفريط فيها، ولا بد من إيقاع أشد العقوبات بسارقيها!!
وأمّا الزوجة التي يشبعها زوجها ضربًا حتّى الموت، فلا يستحق زوجها سوى عامٍ ونصف من السجن، ومائتي جلدة فقط لا غير. هي في النهاية مجرد سلعة، تذهب ليأتي غيرها.. وكلّها سنة ونصف، وربما صدر عفو يشمل هذا المظلوم المسكين ليخرج ويتزوج غيرها.. مجرد آدمية اختفت من الوجود، و “الباب يفوّت جمل”، والبديلة جاهزة.
هذه القضية الألف التي تثبت تباين أحكام القضاء بصورة غير منطقية، وتوضّح أن الاجتهادات تذهب بعيدًا عن أي أسس لا تستند سوى للرأي الشخصي، وربما لضغوط خارجية كما أشار شقيق أحد المتّهمين الذي اتّهم محافظ بيشة بالتسبب في سجن شقيقه عامًا كاملاً دون محاكمة، فكان الحكم العجيب سريعًا، وقاصمًا، و(عادلاً) .
هذه أمانة في عنق وزارة العدل، وبحق هذه الأمانة يمكن لنا أن نسأل: هل هذا يجوز؟ وأي ضمير حيّ يرضى بهذا الذي يدور في بعض قاعات التقاضي في بلادنا؟!!