عفاف الهدى
11-05-2008, 08:45 AM
«إلغاء مواد الإعادة» يُهدد طالبات في كليات البنات بـ«الحرمان من الدراسة»
الدمام - رحمة ذياب الحياة - 12/10/08//
أقرت الإدارة العامة لكليات البنات في المنطقة الشرقية، بالتنسيق مع جامعة الملك فيصل، إلغاء المواد كافة المتبقية على طالبات الفرقة الأولى، ودمجها مع مواد الفصل الجديد، بتكثيف عدد الساعات، وإجراء اختبارات للمادة الباقية. كما تضمن القرار، الذي طُبق في أول عام دراسي، انه في حال عدم تخطي الطالبة المادة الباقية، سيتم تسليمها إنذاراً نهائياً، أو فصلها نهائياً من الكلية. واقتصر تطبيق القرار على طالبات الفرقة الأولى من الأقسام كافة، للتقليل من أعداد الطالبات، التي أصبحت تفوق الطاقة الاستيعابية للكليات.
وأكدت إدارة جامعة الملك فيصل، أن القرار الذي تم تطبيقه مع بداية هذا العام، يهدف إلى «رفع الطاقة الاستيعابية في الكليات في شكل سنوي، كما يقلل من تكدس الطالبات، وإطالة سنوات الدراسة»، مشيرة إلى أن «إنذارات الفصل سيتم اعتمادها في شكل رسمي، بدءاً من هذا الفصل، وفي حال لم توفق الطالبة للنجاح ستمنح فرصة للإعادة مع الفصل المقبل، وفي حال الرسوب سيتم فصلها نهائياً».
ووصفت مصادر من الإدارة العامة لكليات البنات، القرار بأنه «أكاديمي ويتماشى مع النظام الجامعي الجديد»، متوقعة ان تكون «فرصة النجاح للطالبة أفضل، لان المادة لا تعتبر إعادة بقدر ما هي فرصة لتخطي المادة بطريقة تناسب الطالبة، وتقلل من سنوات الدراسة. كما أنها تمنح فرصة للطالبة ليتم ترفيعها للسنة الثانية».
وفي المقابل، أبدت طالبات مخاوفهن من القرار، إذ سيؤدي إلى حرمانهن نهائياً من الدراسة في حال عدم النجاح في مادة الإعادة. وأشارت الطالبة زينب عبدالله، إلى المخاوف التي تعتريها وزميلاتها من القرار. وقالت: «تفاجئنا بأن مواد الإعادة تم ترحيلها مع الفصل الدراسي الجديد، ولم نمنح فرصة بقائها لإعادتها لاحقاً، أو إعادتها خلال إجازة الصيف»، معبرة عن قلقهن من «الإنذارات النهائية، التي ستتلقاها طالبات الكليات، على غرار ما هو متبع في الجامعات، إذ تحرم الطالبة عقب ثلاثة إنذارات، وتفصل في شكل نهائي، فيما كانت سابقاً تملك حق الاختيار في كيفية الإعادة».
يشار إلى أن طالبات الفرقة الأولى تقدمن العام الماضي، بطلب إلغاء القرار. إلا أن الإدارة لم تنظر في مطالباتهن، لأنها مُلزمة باتباع أنظمة جامعة الملك فيصل، التي تفرض الحرمان الدراسي في حال عدم تخطي المادة خلال الفصل الدراسي ذاته، من دون تأجيل الاختبار للفصل الصيفي، أو الإجازات السنوية. وأشارت طالبات حينها إلى أن «ارتفاع عدد الساعات يُقلل من فرص النجاح، ويضاعف من فرص الحرمان».
الدمام - رحمة ذياب الحياة - 12/10/08//
أقرت الإدارة العامة لكليات البنات في المنطقة الشرقية، بالتنسيق مع جامعة الملك فيصل، إلغاء المواد كافة المتبقية على طالبات الفرقة الأولى، ودمجها مع مواد الفصل الجديد، بتكثيف عدد الساعات، وإجراء اختبارات للمادة الباقية. كما تضمن القرار، الذي طُبق في أول عام دراسي، انه في حال عدم تخطي الطالبة المادة الباقية، سيتم تسليمها إنذاراً نهائياً، أو فصلها نهائياً من الكلية. واقتصر تطبيق القرار على طالبات الفرقة الأولى من الأقسام كافة، للتقليل من أعداد الطالبات، التي أصبحت تفوق الطاقة الاستيعابية للكليات.
وأكدت إدارة جامعة الملك فيصل، أن القرار الذي تم تطبيقه مع بداية هذا العام، يهدف إلى «رفع الطاقة الاستيعابية في الكليات في شكل سنوي، كما يقلل من تكدس الطالبات، وإطالة سنوات الدراسة»، مشيرة إلى أن «إنذارات الفصل سيتم اعتمادها في شكل رسمي، بدءاً من هذا الفصل، وفي حال لم توفق الطالبة للنجاح ستمنح فرصة للإعادة مع الفصل المقبل، وفي حال الرسوب سيتم فصلها نهائياً».
ووصفت مصادر من الإدارة العامة لكليات البنات، القرار بأنه «أكاديمي ويتماشى مع النظام الجامعي الجديد»، متوقعة ان تكون «فرصة النجاح للطالبة أفضل، لان المادة لا تعتبر إعادة بقدر ما هي فرصة لتخطي المادة بطريقة تناسب الطالبة، وتقلل من سنوات الدراسة. كما أنها تمنح فرصة للطالبة ليتم ترفيعها للسنة الثانية».
وفي المقابل، أبدت طالبات مخاوفهن من القرار، إذ سيؤدي إلى حرمانهن نهائياً من الدراسة في حال عدم النجاح في مادة الإعادة. وأشارت الطالبة زينب عبدالله، إلى المخاوف التي تعتريها وزميلاتها من القرار. وقالت: «تفاجئنا بأن مواد الإعادة تم ترحيلها مع الفصل الدراسي الجديد، ولم نمنح فرصة بقائها لإعادتها لاحقاً، أو إعادتها خلال إجازة الصيف»، معبرة عن قلقهن من «الإنذارات النهائية، التي ستتلقاها طالبات الكليات، على غرار ما هو متبع في الجامعات، إذ تحرم الطالبة عقب ثلاثة إنذارات، وتفصل في شكل نهائي، فيما كانت سابقاً تملك حق الاختيار في كيفية الإعادة».
يشار إلى أن طالبات الفرقة الأولى تقدمن العام الماضي، بطلب إلغاء القرار. إلا أن الإدارة لم تنظر في مطالباتهن، لأنها مُلزمة باتباع أنظمة جامعة الملك فيصل، التي تفرض الحرمان الدراسي في حال عدم تخطي المادة خلال الفصل الدراسي ذاته، من دون تأجيل الاختبار للفصل الصيفي، أو الإجازات السنوية. وأشارت طالبات حينها إلى أن «ارتفاع عدد الساعات يُقلل من فرص النجاح، ويضاعف من فرص الحرمان».