ساقي العطاشا
08-31-2008, 10:20 PM
سعودي يدخل البحرين بـ 6 ملايين دينار ويخرج مطلوباً للإنتربول
قالت صحيفة «الوطن» السعودية أمس إن رجل أعمال سعودي دخل البحرين منذ 6 سنوات مستثمراً في القطاع الفندقي بمبالغ تجاوزت 66 مليون ريال (نحو 6 ملايين و600 ألف دينار بحريني)، ليخرج منها قبل 3 أشهر مطلوباً على قائمة الإنتربول البحريني.
وأوضحت الصحيفة أن المستثمر السعودي فهد العاطفي مازال ينتظر توصل جهات الاختصاص في البحرين إلى حل لقضيته التي يدور نزاعها حول ملكية فندقين مع مستثمرين بحرينيين، إذ صرح العاطفي للصحيفة بأن إفلاسه «بات وشيكاً بسبب المخالفات التي ارتكبها مالكا الفندقين».
وأكدت وزارة الداخلية البحرينية، بحسب الصحيفة، أنها تؤيد «الحل الودي» للنزاع القائم بين الطرفين بعد أن دام الخلاف في أروقة المحاكم أكثر من 6 أعوام. وأوضحت الداخلية البحرينية على لسان النقيب وائل الصالح أنها على علم بالمشكلة، مبينة أنها أحالتها للشئون القانونية بالوزارة للنظر فيها، إلا أن القضية أوقفت بحكم «عدم الاختصاص»، مشيراً إلى أن الخلاف مازال تحت نظر المحاكم المدنية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هيئة حقوق الإنسان السعودية كانت تدخلت بداية الشهر الجاري وخاطبت وزارتي الداخلية والخارجية في المملكة حيال القضية وسلمت العاطفي خطاباً يسهل مهمته وعدم اعتراضه لحين انتهاء قضيته.
وأوضح العاطفي للصحيفة أن قضيته تعود إلى عام 2002 عندما قام بشراء فندق في البحرين بأكثر من 10 ملايين ريال سعودي بنظام الأقساط، مؤكدا أنه التزم بدفع المقدم و15 قسطاً في مواعيدها المحددة خلاف التجهيزات والتحسينات إلا أن وجود مخالفات مقيدة على الفندق من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة باسم المالك الأول حال دون الانتفاع من العقد لرفض الجهات الرسمية التعامل مع الفندق لحين تسديد مخالفاته. بالإضافة إلى وجود عقد مبرم بين المالك الأول ومنتفعين آخرين يخولهم الحصول على 55 في المئة من دخل الفندق دون علمه أو وجود بند بذلك في عقد البيع بينه وبين المالك السابق.
وبين العاطفي للصحيفة أنه وكل محامياً لمتابعة القضية إلا أن حكم القاضي النهائي صدر بفسخ العقد لعدم وجود استئناف من الوكيل.
وذكر أنه حاول تعويض خسائره بشراء فندق ثان بمبلغ تجاوز 32 مليون ريال مقسمة على 60 شهراً، مشيراَ إلى أنه حصل على وكالة عامة للتصرف بالفندق بموجب العقد لحين الانتهاء من أقساط الشراء لنقل الملكية تماماً للمشتري. وقال إن البائع سحب الوكالة بعد علمه بإدخال تحسينات كبيرة على الفندق لرفع تصنيفه إلى 4 نجوم. وأضاف أن البائع خالف العقد وسحب وكالة التصرف لرغبته في إنهاء عقد البيع بمرور الشهر الثالث من تاريخ البيع، ثم تقدم للمحكمة بحجة عدم وجود تأمين على الفندق رغم وجود وثيقة تأمين صدرت بعد شراء الفندق وهي صالحة لعام 2005. وأشار العاطفي إلى أنه اضطر إلى إيقاف الشيكات المسحوبة على البنك والمعروف «بحبس الثمن» لحين انتهاء المشكلة. وبين أن القضية وصلت لمحكمة البحرين المدنية وصدر الحكم القضائي ببطلان العقد بسبب حبس الثمن «بقية أقساط الشراء» من دون النظر إلى السبب الأساسي وهو سحب الوكالة التي تخول المستثمر بالتصرف في العقار وبشهادة ابن المالك الأول. ولم ينف العاطفي أن جهله بنظام الترافع القضائي في محاكم البحرين ساهم إلى حد كبير في خسارته قضائياً ومالياً على رغم توكيل 7 محامين.
وقالت صحيفة «الوطن» إنها حاولت بمساعدة مسئولين في البحرين الحصول على تصريح من وزرة العدل إلا أن ذلك تعذر، كما امتنعت إدارتا الفندقين عن التصريح.
قالت صحيفة «الوطن» السعودية أمس إن رجل أعمال سعودي دخل البحرين منذ 6 سنوات مستثمراً في القطاع الفندقي بمبالغ تجاوزت 66 مليون ريال (نحو 6 ملايين و600 ألف دينار بحريني)، ليخرج منها قبل 3 أشهر مطلوباً على قائمة الإنتربول البحريني.
وأوضحت الصحيفة أن المستثمر السعودي فهد العاطفي مازال ينتظر توصل جهات الاختصاص في البحرين إلى حل لقضيته التي يدور نزاعها حول ملكية فندقين مع مستثمرين بحرينيين، إذ صرح العاطفي للصحيفة بأن إفلاسه «بات وشيكاً بسبب المخالفات التي ارتكبها مالكا الفندقين».
وأكدت وزارة الداخلية البحرينية، بحسب الصحيفة، أنها تؤيد «الحل الودي» للنزاع القائم بين الطرفين بعد أن دام الخلاف في أروقة المحاكم أكثر من 6 أعوام. وأوضحت الداخلية البحرينية على لسان النقيب وائل الصالح أنها على علم بالمشكلة، مبينة أنها أحالتها للشئون القانونية بالوزارة للنظر فيها، إلا أن القضية أوقفت بحكم «عدم الاختصاص»، مشيراً إلى أن الخلاف مازال تحت نظر المحاكم المدنية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هيئة حقوق الإنسان السعودية كانت تدخلت بداية الشهر الجاري وخاطبت وزارتي الداخلية والخارجية في المملكة حيال القضية وسلمت العاطفي خطاباً يسهل مهمته وعدم اعتراضه لحين انتهاء قضيته.
وأوضح العاطفي للصحيفة أن قضيته تعود إلى عام 2002 عندما قام بشراء فندق في البحرين بأكثر من 10 ملايين ريال سعودي بنظام الأقساط، مؤكدا أنه التزم بدفع المقدم و15 قسطاً في مواعيدها المحددة خلاف التجهيزات والتحسينات إلا أن وجود مخالفات مقيدة على الفندق من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة باسم المالك الأول حال دون الانتفاع من العقد لرفض الجهات الرسمية التعامل مع الفندق لحين تسديد مخالفاته. بالإضافة إلى وجود عقد مبرم بين المالك الأول ومنتفعين آخرين يخولهم الحصول على 55 في المئة من دخل الفندق دون علمه أو وجود بند بذلك في عقد البيع بينه وبين المالك السابق.
وبين العاطفي للصحيفة أنه وكل محامياً لمتابعة القضية إلا أن حكم القاضي النهائي صدر بفسخ العقد لعدم وجود استئناف من الوكيل.
وذكر أنه حاول تعويض خسائره بشراء فندق ثان بمبلغ تجاوز 32 مليون ريال مقسمة على 60 شهراً، مشيراَ إلى أنه حصل على وكالة عامة للتصرف بالفندق بموجب العقد لحين الانتهاء من أقساط الشراء لنقل الملكية تماماً للمشتري. وقال إن البائع سحب الوكالة بعد علمه بإدخال تحسينات كبيرة على الفندق لرفع تصنيفه إلى 4 نجوم. وأضاف أن البائع خالف العقد وسحب وكالة التصرف لرغبته في إنهاء عقد البيع بمرور الشهر الثالث من تاريخ البيع، ثم تقدم للمحكمة بحجة عدم وجود تأمين على الفندق رغم وجود وثيقة تأمين صدرت بعد شراء الفندق وهي صالحة لعام 2005. وأشار العاطفي إلى أنه اضطر إلى إيقاف الشيكات المسحوبة على البنك والمعروف «بحبس الثمن» لحين انتهاء المشكلة. وبين أن القضية وصلت لمحكمة البحرين المدنية وصدر الحكم القضائي ببطلان العقد بسبب حبس الثمن «بقية أقساط الشراء» من دون النظر إلى السبب الأساسي وهو سحب الوكالة التي تخول المستثمر بالتصرف في العقار وبشهادة ابن المالك الأول. ولم ينف العاطفي أن جهله بنظام الترافع القضائي في محاكم البحرين ساهم إلى حد كبير في خسارته قضائياً ومالياً على رغم توكيل 7 محامين.
وقالت صحيفة «الوطن» إنها حاولت بمساعدة مسئولين في البحرين الحصول على تصريح من وزرة العدل إلا أن ذلك تعذر، كما امتنعت إدارتا الفندقين عن التصريح.