ابو طارق
08-02-2008, 10:47 PM
تعذيب مدير مصري سابق لشركة لحوم سعودية إنه تعرض للتعذيب على أيدي سلطات ال سعود حتى لايقوم بفضحهم
الرياض- آفاق
قال مدير مصري سابق لشركة لحوم سعودية إنه تعرض للتعذيب على أيدي السلطات في المملكة لمدة أربعة أشهر متتالية حتى يكشف عن ما بحوزته من مستندات حصل عليها بحكم عمله كمدير تثبت تورط مسؤولين سعوديين كبار في تهريب ما يقرب من 250 طن من اللحوم الفاسدة بتكلفة 88 مليون ريال إلى داخل الأسواق السعودية. وأكد صادق حلمي الدباح في لقاء أجرته معه صحيفة "المصري اليوم" بعد أن تم ترحيله إلى بلاده أن السلطات السعودية قامت بتسوية موضوع اللحوم الفاسدة مع مالك الشركة الذي يشغل حاليا منصب محافظ الهيئة العامة للاستثمار على أن تقوم الشركة بإنهاء خدمات جميع المديرين.
وكشف الدباح أنه تعرض لأشد أنواع العذاب في السجن وقال "كانوا يعطونني يومياً حبوب "الكبتاجون" المخدرة ويضعون الحشيش في التفاح والطعام حتى أصبت فعلاً بالإدمان". وأضاف "كانوا يذهبون يوميا إلى منزلي بالمملكة ويقومون بترويع زوجتي وأطفالي".
وأكد الدباح إن المسؤولين في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان طلبوا منه تسليم المستندات إلى السلطات السعودية وقال "ذهب أصدقائي إلى منظمة حقوق الإنسان بالسعودية وحضر عنها شخص يدعي خالد البهلي وطلب مني إعطاءهم المستندات التي تدين الشركة فقلت له عليك بإخراجي من السجن أولاً فرفض وقال لي إن الموضوع أكبر من المنظمة".
فيما يلي يشرح الدباح كيف جرت صفقة اللحوم الفاسدة وماحدث له أثناء اعتقاله:
تسلمت العمل كمدير للشركة بتكليف من مدير المجموعة الشيخ عمرو عبدالله الدباغ، محافظ الاستثمار الحالي بالمملكة، عام 2002 وكانت مبيعات الشركة في تلك الفترة خمسة ملايين و250 ألف ريال وفي غضون ثلاثة سنوات وصلت المبيعات إلى 80 مليون ريال وفي 2006 سافرت أنا وبعض العملاء إلى استراليا والبرازيل للاتفاق على صفقة شهر رمضان، التي كانت تعادل 88 مليون ريال سعودي بالتنسيق مع الإدارة المالية لتوفير السيولة المناسبة وتم وضع الجداول مع الموردين وشركة التخليص الجمركي ومدراء المستودعات والثلاجات لترتيب وصول الطلبات.
في 28 أغسطس عام 2006 وصلت الشحنة وكان مقرراً أن تبدأ شركة التخليص الجمركي إخراج تلك اللحوم خلال خمسة أيام على الأكثر ولكن في هذه الفترة اهتز الوضع المالي للشركة بسبب قيام رئيس مجلس الإدارة بأخذ مبلغ كبير لشراء قطعة أرض وانتهى تاريخ صلاحية الشحنة، لكن تم إخراجها بطريقة غير شرعية بالتنسيق مع شركة التخليص الجمركي ووزارة التجارة السعودية وفي 28 مارس 2007 قامت الحكومة بمداهمة المستودعات وإعدام جميع اللحوم المتبقية واستطاع مدير المجموعة البريطاني ونائبه الأسترالي الهروب ولأن صاحب الشركة وزير حال تمت تسوية الموضوع مع الحكومة على أن تقوم الشركة بإنهاء خدمات جميع المديرين.
تم استقدام شركة تحقيق داخلي من سويسرا وقامت بالتحقيق معي .. الشركة السويسرية أدانت الإدارة المالية ولم يثبت تورطي في أي شيء ولأن الفضيحة انتشرت في الجرائد بدأوا في التركيز ضدي لاستخدامي كبش فداء وحتى لا أعطي الأوراق التي أمتلكها إلى الصحف.
قامت الإدارة الجديدة للشركة بإحضار أكبر مكتب للمحاسبة القانونية بالمملكة لإصدار أي شيء يدينني إلا أن هذا المكتب الذي يطلق عليه "النوري وأبا الخير" أبلغ الإدارة أنني لست مداناً وطلب منهم 100 ألف ريال أتعاباً، ولكنهم رفضوا إعطاء هذا المبلغ للمكتب لأن التقرير أتى في صالحي".
تعرض لخديعة كبر من قبل محامي الشركة الذي اتصل بي وقال إنه سيعطيني جواز السفر ومستحقاتي التي تصل إلى مليون و250 ألف ريال حتى أغادر المملكة .. ذهبت للمحامي في الموعد الذي حدده لكنني فوجئت بالمباحث الجنائية تقوم بالقبض علي وأودعتني في حجز مركز شرطة الملذ بالرياض وبقيت فيه لمدة 15 يوماً دون أي سؤال أو تحقيق، كما أنني اكتشفت أن اسمي غير موجود بكشف المسجونين، وعندما حضر مندوب عن إمارة الرياض أخبرته أن اسمي غير موجود ولم يتم التحقيق معي، فطلب مني التعرف على الذي قام بالقبض علي وفعلاً تعرفت على واحد ممن أحضرهم.
لكن بعد نصف ساعة أحضروا كشفاً آخر موجوداً به اسمي بتهمة الاختلاس وتم التحقيق معي عن طريق النقيب محمد سعد القحطاني بتهمة اختلاس أربعة ملايين و317 ألف ريال وذلك من خلال تقرير أبلغني أنه صادر من مكتب اسمه "الرفيدي"، فأكدت له أن هذا المكتب لم يحقق معي وطلبت شهادة مكتب "النوري وأبا الخير" الذي حقق معي وفي اليوم نفسه طلبت مدير مركز الشرطة الرائد محمد الصدران فقابلني في الواحدة صباحاً، وقال لي ماذا تريد فقلت له إن الشركة تحاول تلفيق أي قضية لي لأنني هددتهم بكشف مخالفاتهم بالنسبة للحوم، وكذلك حقن الدواجن بالمياه لزيادة الوزن.
استمع إلي الرائد بكل اهتمام وأخبرني أنه سوف يأخذني إلى أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن فهد بن عبدالعزيز وبالفعل طلبني الرائد في اليوم التالي فدخلت عليه وأنا مقيد بالحديد ففاجأني بغلق الباب وقام بتعذيبي بالضرب واللكمات والعقال السعودي فقلت له إنني شرحت موقفي أمس لك فلماذا تفعل ذلك، فقال لي إنه لم يرني ثم ذهب لصلاة الظهر وبعد رجوعه وأنا في أشد العذاب والبكاء قبلني وأبلغني أنه فعل ذلك رغماً عن إرادته ثم أرسلني إلى السجن العام وفي أثناء ترحيلي عذبني النقيب محمد سعد القحطاني وطلب مني المستندات التي تدين الشركة".
جلست في السجن لمدة أربعة أشهر تعرضت خلالها لأشد أنواع العذاب وكانوا يعطونني يومياً حبوب "الكبتاجون" المخدرة ووضع الحشيش في التفاح والطعام حتى أصبت فعلاً بالإدمان، وكان يومياً يذهب أحد السعوديين إلى منزلي بالمملكة ويقوم بترويع زوجتي وأطفالي وقام بعض أصدقائي بالذهاب إلى السفارة المصرية بالسعودية وجاءني محامي السفارة خالد الهواري.
وقال لي بالحرف الواحد حافظ على نفسك ولا تتكلم حتى تعود إلى مصر ورفضت السفارة مساعدتي فذهب أصدقائي إلى منظمة حقوق الإنسان بالسعودية وحضر عنها شخص يدعي خالد البهلي وطلب مني إعطاءهم المستندات التي تدين الشركة فقلت له عليك بإخراجي من السجن أولاً فرفض وقال لي إن الموضوع أكبر من المنظمة.
حضر إليّ محامي الشركة وأخذ علي تعهداً بعدم التعرض أو الإساءة للشركة ودفع مبلغ 290 ألف ريال حتى يتم إخراجي من السجن وقامت أسرتي بدفع هذا المبلغ وغادرت المملكة وعندما حضرت للقاهرة تم إيداعي بأحد المستشفيات المتخصصة في الحالات العصبية ومعالجة الإدمان مع العلم بأنني لا أدخن نهائياً.
الرياض- آفاق
قال مدير مصري سابق لشركة لحوم سعودية إنه تعرض للتعذيب على أيدي السلطات في المملكة لمدة أربعة أشهر متتالية حتى يكشف عن ما بحوزته من مستندات حصل عليها بحكم عمله كمدير تثبت تورط مسؤولين سعوديين كبار في تهريب ما يقرب من 250 طن من اللحوم الفاسدة بتكلفة 88 مليون ريال إلى داخل الأسواق السعودية. وأكد صادق حلمي الدباح في لقاء أجرته معه صحيفة "المصري اليوم" بعد أن تم ترحيله إلى بلاده أن السلطات السعودية قامت بتسوية موضوع اللحوم الفاسدة مع مالك الشركة الذي يشغل حاليا منصب محافظ الهيئة العامة للاستثمار على أن تقوم الشركة بإنهاء خدمات جميع المديرين.
وكشف الدباح أنه تعرض لأشد أنواع العذاب في السجن وقال "كانوا يعطونني يومياً حبوب "الكبتاجون" المخدرة ويضعون الحشيش في التفاح والطعام حتى أصبت فعلاً بالإدمان". وأضاف "كانوا يذهبون يوميا إلى منزلي بالمملكة ويقومون بترويع زوجتي وأطفالي".
وأكد الدباح إن المسؤولين في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان طلبوا منه تسليم المستندات إلى السلطات السعودية وقال "ذهب أصدقائي إلى منظمة حقوق الإنسان بالسعودية وحضر عنها شخص يدعي خالد البهلي وطلب مني إعطاءهم المستندات التي تدين الشركة فقلت له عليك بإخراجي من السجن أولاً فرفض وقال لي إن الموضوع أكبر من المنظمة".
فيما يلي يشرح الدباح كيف جرت صفقة اللحوم الفاسدة وماحدث له أثناء اعتقاله:
تسلمت العمل كمدير للشركة بتكليف من مدير المجموعة الشيخ عمرو عبدالله الدباغ، محافظ الاستثمار الحالي بالمملكة، عام 2002 وكانت مبيعات الشركة في تلك الفترة خمسة ملايين و250 ألف ريال وفي غضون ثلاثة سنوات وصلت المبيعات إلى 80 مليون ريال وفي 2006 سافرت أنا وبعض العملاء إلى استراليا والبرازيل للاتفاق على صفقة شهر رمضان، التي كانت تعادل 88 مليون ريال سعودي بالتنسيق مع الإدارة المالية لتوفير السيولة المناسبة وتم وضع الجداول مع الموردين وشركة التخليص الجمركي ومدراء المستودعات والثلاجات لترتيب وصول الطلبات.
في 28 أغسطس عام 2006 وصلت الشحنة وكان مقرراً أن تبدأ شركة التخليص الجمركي إخراج تلك اللحوم خلال خمسة أيام على الأكثر ولكن في هذه الفترة اهتز الوضع المالي للشركة بسبب قيام رئيس مجلس الإدارة بأخذ مبلغ كبير لشراء قطعة أرض وانتهى تاريخ صلاحية الشحنة، لكن تم إخراجها بطريقة غير شرعية بالتنسيق مع شركة التخليص الجمركي ووزارة التجارة السعودية وفي 28 مارس 2007 قامت الحكومة بمداهمة المستودعات وإعدام جميع اللحوم المتبقية واستطاع مدير المجموعة البريطاني ونائبه الأسترالي الهروب ولأن صاحب الشركة وزير حال تمت تسوية الموضوع مع الحكومة على أن تقوم الشركة بإنهاء خدمات جميع المديرين.
تم استقدام شركة تحقيق داخلي من سويسرا وقامت بالتحقيق معي .. الشركة السويسرية أدانت الإدارة المالية ولم يثبت تورطي في أي شيء ولأن الفضيحة انتشرت في الجرائد بدأوا في التركيز ضدي لاستخدامي كبش فداء وحتى لا أعطي الأوراق التي أمتلكها إلى الصحف.
قامت الإدارة الجديدة للشركة بإحضار أكبر مكتب للمحاسبة القانونية بالمملكة لإصدار أي شيء يدينني إلا أن هذا المكتب الذي يطلق عليه "النوري وأبا الخير" أبلغ الإدارة أنني لست مداناً وطلب منهم 100 ألف ريال أتعاباً، ولكنهم رفضوا إعطاء هذا المبلغ للمكتب لأن التقرير أتى في صالحي".
تعرض لخديعة كبر من قبل محامي الشركة الذي اتصل بي وقال إنه سيعطيني جواز السفر ومستحقاتي التي تصل إلى مليون و250 ألف ريال حتى أغادر المملكة .. ذهبت للمحامي في الموعد الذي حدده لكنني فوجئت بالمباحث الجنائية تقوم بالقبض علي وأودعتني في حجز مركز شرطة الملذ بالرياض وبقيت فيه لمدة 15 يوماً دون أي سؤال أو تحقيق، كما أنني اكتشفت أن اسمي غير موجود بكشف المسجونين، وعندما حضر مندوب عن إمارة الرياض أخبرته أن اسمي غير موجود ولم يتم التحقيق معي، فطلب مني التعرف على الذي قام بالقبض علي وفعلاً تعرفت على واحد ممن أحضرهم.
لكن بعد نصف ساعة أحضروا كشفاً آخر موجوداً به اسمي بتهمة الاختلاس وتم التحقيق معي عن طريق النقيب محمد سعد القحطاني بتهمة اختلاس أربعة ملايين و317 ألف ريال وذلك من خلال تقرير أبلغني أنه صادر من مكتب اسمه "الرفيدي"، فأكدت له أن هذا المكتب لم يحقق معي وطلبت شهادة مكتب "النوري وأبا الخير" الذي حقق معي وفي اليوم نفسه طلبت مدير مركز الشرطة الرائد محمد الصدران فقابلني في الواحدة صباحاً، وقال لي ماذا تريد فقلت له إن الشركة تحاول تلفيق أي قضية لي لأنني هددتهم بكشف مخالفاتهم بالنسبة للحوم، وكذلك حقن الدواجن بالمياه لزيادة الوزن.
استمع إلي الرائد بكل اهتمام وأخبرني أنه سوف يأخذني إلى أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن فهد بن عبدالعزيز وبالفعل طلبني الرائد في اليوم التالي فدخلت عليه وأنا مقيد بالحديد ففاجأني بغلق الباب وقام بتعذيبي بالضرب واللكمات والعقال السعودي فقلت له إنني شرحت موقفي أمس لك فلماذا تفعل ذلك، فقال لي إنه لم يرني ثم ذهب لصلاة الظهر وبعد رجوعه وأنا في أشد العذاب والبكاء قبلني وأبلغني أنه فعل ذلك رغماً عن إرادته ثم أرسلني إلى السجن العام وفي أثناء ترحيلي عذبني النقيب محمد سعد القحطاني وطلب مني المستندات التي تدين الشركة".
جلست في السجن لمدة أربعة أشهر تعرضت خلالها لأشد أنواع العذاب وكانوا يعطونني يومياً حبوب "الكبتاجون" المخدرة ووضع الحشيش في التفاح والطعام حتى أصبت فعلاً بالإدمان، وكان يومياً يذهب أحد السعوديين إلى منزلي بالمملكة ويقوم بترويع زوجتي وأطفالي وقام بعض أصدقائي بالذهاب إلى السفارة المصرية بالسعودية وجاءني محامي السفارة خالد الهواري.
وقال لي بالحرف الواحد حافظ على نفسك ولا تتكلم حتى تعود إلى مصر ورفضت السفارة مساعدتي فذهب أصدقائي إلى منظمة حقوق الإنسان بالسعودية وحضر عنها شخص يدعي خالد البهلي وطلب مني إعطاءهم المستندات التي تدين الشركة فقلت له عليك بإخراجي من السجن أولاً فرفض وقال لي إن الموضوع أكبر من المنظمة.
حضر إليّ محامي الشركة وأخذ علي تعهداً بعدم التعرض أو الإساءة للشركة ودفع مبلغ 290 ألف ريال حتى يتم إخراجي من السجن وقامت أسرتي بدفع هذا المبلغ وغادرت المملكة وعندما حضرت للقاهرة تم إيداعي بأحد المستشفيات المتخصصة في الحالات العصبية ومعالجة الإدمان مع العلم بأنني لا أدخن نهائياً.