المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سترة تقاوم السقوط... و50 ديناراً لمواجهة الغلاء



ساقي العطاشا
02-10-2008, 12:39 AM
سترة تقاوم السقوط... و50 ديناراً لمواجهة الغلاء



الوسط - محرر الشئون المحلية
شهدت البحرين على مدى الأسبوع الماضي، تشكيلة متنوعة من التفاعلات والحوادث ذات الأبعاد المباشرة في التأثير على مختلف الأوضاع في البلاد، ولعل أهم معلومة ديناميكية اختتمت الأسبوع الحافل، هو ما أعلنه مدير عام مكتب نائب رئيس الوزراء يوسف محمد في الصحافة والذي نفى القول المنسوب الى نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في التصريح المنقول عنه أثناء رعايته ندوة المادة المستديرة للمؤتمرات، وأعاد التأكيد أن «فرض ضرائب على المواطنين عار من الصحة».

الوضع في سترة... مأسوي!
الأسبوع الماضي بدأ بوهج ساخن، ففي يوم السبت الموافق للثاني من يناير/ كانون الثاني الجاري، اتضح أن جزيرة سترة، كانت ولاتزال تقاوم السقوط. فقد وصف وزير البلديات والزراعة منصور بن رجب حال سترة بـ»المأسوي والجزيرة الآيلة للسقوط»، فاتحاً النار على بلدية المنطقة الوسطى في سابقة تُعَدُّ الأولى من نوعها، وذلك خلال زيارة ميدانية لسترة يوم السبت الماضي إلى أن بلدية المنطقة الوسطى بحاجة إلى تقويم. وبدا الجانب المهم في تلك الزيارة ما أعلنه بن رجب عن تقدم زهاء 47 شركة للوزارة ضمن مشروع التطوير الحضري الذي يعنى بتطوير مدن البحرين وقراها من جميع النواحي الخدمية والإسكانية، لافتاً إلى أن الوزارة تتجه إلى تطوير سوق سترة وعين الرحى والمرفأ خلال العام الجاري.

أزمة أسرّة بمجمع «السلمانية»
وعادت أزمة الأسرة الى مجمع السلمانية الطبي من جديد في الأسبوع الماضي، التي لا تكاد تنتهي حتى تعود مجدداً، إلا أن إجمالي الذين ينتظرون أسرّة لإدخالهم مجمع السلمانية الطبي بلغ يوم السبت الماضي 39 مريضاً، إذ ينتظر البعض منهم في دائرة الطوارئ بالمجمع، وهذه الأزمة جاءت تأثراً بما حدث يوم الجمعة الموافق 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، إذ تضمنت قائمة المرضى المنتظرين أكثر من 55، بينما رجّحت مصادر أخرى أن العدد فاق الستين مريضاً في اليوم المذكور، فيما سجل يوم السبت الذي يليه 60 مريضاً ينتظرون الأسرة، الأمر الذي دفع بالمسئولين في وزارة الصحة إلى فتح وحدة العناية القصيرة لاحتواء الأزمة.

أولى جلسات سرقة السلاح وحرق الجيب
وبدأ الأسبوع رسمياً يوم الأحد 3 يناير بالنظر في القضية الأشهر، فقد نظرت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة أولى جلسات قضية حرق سيارة الشرطة وسرقة السلاح وإحرازه وإخفائه والمتهم فيها 15 شخصاً. وكان رئيس النيابة العامّة أحمد بوجيري قد صرّح بأن النيابة العامة أحالت 15 متهماً في قضية حرق سيارة الشرطة وسرقة السلاح وإحرازه وإخفائه إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وأنه تحدد لنظر القضية جلسة الأحد الموافق 3 فبراير/ شباط المقبل. وأضاف بوجيري أنّ النيابة العامّة أنجزت تحقيقاتها في القضية الخاصة بحرق سيارة الشرطة وسرقة السلاح المملوك لوزارة الداخلية، وأنه في ضوء الأدلة القائمة في الأوراق التي تمثلت في اعترافات المتهمين وشهادة الشهود وتحريات الشرطة، وما أسفرعنه تنفيذ أذون النيابة العامّة من ضبط ما يتصل بالواقعة، فقد أصدرت النيابة العامّة قرارها بإحالة 15 متهماً إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حرق السيارة وسرقة السلاح وحيازته وإحرازه وإخفائه.

رفع «مخطط الأراضي» إلى مجلس الوزراء
وجاء يوم الاثنين الرابع من يناير بحدث مهم، فقد كشفت لجنة مراجعة مشروع المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني عن إقرارها المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين حتى العام 2030. وقررت «لجنة المراجعة» في اجتماعها الذي عقدته برئاسة نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة بديوان رئيس الوزراء، رفع توصياتها بالموافقة عليه إلى مجلس الوزراء في جلسته المقبلة لإقراره نهائياً. واعتمدت اللجنة في دراستها للمخطط على عدة مرتكزات منها إنشاء مخطط واحد للبحرين يعالج قضايا التنمية بأسلوب متطور ويحفظ ويدعم الموارد البيئية والبحرية ويلبي الاحتياجات الإسكانية ومتطلبات التنمية الاقتصادية لتكون البحرين بذلك أنموذجاً للدول التي تمتلك تخطيطاً متطوراً يتيح لها التنوع الاقتصادي والبيئة التعليمية المتطورة والمجمعات السكنية الحديثة.

«الداخلية» تبحث عن 6 مجنسين
وفي جلسة بالمحكمة الصغرى الجنائية الخامسة عقدت يوم الاثنين، تم الكشف عن أن سلطات الضبط القضائي «الشرطة» تبحث عن 6 شبان مجنسين متهمين في قضية عراك المحرق، وذلك بأمرٍ من المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة، في وقت تقرر فيه استمرار حبس ثلاثة متهمين، وذلك في أولى جلسات المحاكمة المنعقدة يوم الاثنين.

وقررت المحكمة إرجاء النظر في قضية الاعتداء على مواطنين بحرينيين في منطقة المحرق من قِبل مجموعة شبان مجنسين من أصول عربية إلى تاريخ 19 من الشهر الجاري، وذلك بناءً على طلب وكيل المتهمين.

«البلديات» تستملك «الحزام الأخضر»
ولم يخل الأسبوع الماضي من المعلومات الاستقصائية الصحافية المهمة، فقد كشفت مصادر موثوقة في تصريح «للوسط» أن وزارة شئون البلديات والزراعة حصلت على الضوء الأخضر من الحكومة لاستملاك منطقة ما يسمى بـ»الحزام الأخضر» الواقعة بين محافظتي العاصمة والشمالية بالكامل تمهيداً لتخطيطه وتطويره.

وأوضحت المصادر أن عملية التطوير تشتمل على إنشاء حزمة من المشروعات الإسكانية والترفيهية والبيئية والثقافية والاجتماعية.

من جهته، أعلن عضو مجلس بلدي العاصمة صادق رحمة أن إدارة تخطيط المدن والقرى تسعى إلى إنشاء مناطق خاصة بسكن العزاب بين المحافظتين الوسطى والجنوبية.

احتجاز المساعدات البحرينية في «رفح»
تسبب حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في احتجاز قافلة من 20 شاحنة تحمل مساعدات إغاثة بحرينية عند معبر رفح بالقرب من الحدود المصرية.

ووصف عضو الوفد البحريني الذي يزور غزة حالياً الشيخ جلال الشرقي الوضع في القطاع بـ «المأسوي بدرجة لا يمكن احتمالها»، معبّراً عن أسفه «لفشل محاولات الوفد البحريني في إيصال المساعدات العينية الضرورية واحتجازها عند معبر رفح». وقال: «تمكنّا قبل أيام من إدخال نحو 7 شاحنات إغاثية بالإضافة الى كميات من الأغذية والمستلزمات الضرورية قبل إغلاق معبر رفح».

لكن مصدراً مسئولاً بجمعية مناصرة فلسطين، قال ان العمل متواصل في إرسال المبالغ المالية الى الوفد الموجود في غزة لشراء كميات من المساعدت من الداخل وتقديمها الى الجمعيات الإغاثية، فعلى رغم صعوبة الوضع، إلا أن حملة التبرعات في البحرين مستمرة، والمساعدات ترسل أولاً بأول.

منع استيراد الطيور من إيران والهند
وعاد الحدث عن انفلونزا الطيور من جديد في الأسبوع الماضي، فقد كشف مدير إدارة الثروة الحيوانية في وزارة شئون البلديات والزراعة سلمان عبدالنبي أن الإدارة منعت استيراد الطيور والدواجن الحية من إيران والهند بعد تسجيلهما إصابات بانفلونزا الطيور خلال الفترة الماضية تطبيقاً للقرار الوزاري رقم (21) للعام 2006 الذي ينص على منع استيراد الدواجن والطيور الحية من الدول المصابة احترازاً إلى حين حصولها على ما يثبت خلوّها من المرض.

أمر ملكي بترقية 299 ضابطاً بقوة الدفاع
وفي يوم الأربعاء 6 يناير، صدر عن نائب جلالة الملك القائد الأعلى لقوة الدفاع سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة الأمر الملكي السامي رقم (10/ ع) لسنة 2008، وذلك بترفيع عدد 299 ضابطاً بقوة دفاع البحرين من مختلف الرتب العسكرية. جاء ذلك تزامناً مع احتفالات قوة دفاع البحرين بذكرى تأسيسها الأربعين.

التفاف على أوامر الملك بشأن توظيف «الجامعيين»
وفي إطار سلسلة الاعتصامات تجمّع صباح يوم الأربعاء الماضي نحو 100 عاطل جامعي أمام ديوان الخدمة المدنية، مطالبين بتفعيل أوامر جلالة ملك البلاد بسرعة توظيفهم، ولاسيما بعد أن خصّص جلالته موازنة تصل إلى 15 مليون دينار لهذا الغرض. وذكر عضو كتلة الوفاق النيابية النائب السيد جميل كاظم أن مصادرَ مقربةً من الحكومة أكدت أن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة ملف العاطلين الجامعيين تحاول الالتفاف على الأوامر الملكية بتوظيفهم في الحكومة. وأشار كاظم إلى أن اللجنة الوزارية أوصت بتوظيف 300 عاطل في الحكومة، وأن تقوم بتحويل البقية ويبلغ عددهم 1700 عاطل إلى صندوق العمل ليتم توظيفهم في القطاع الخاص، ما يعني الالتفاف على الأوامر الملكية بتوظيف الجميع في الوزارات والمؤسسات الرسمية، متّهِماً بعض الأطراف في اللجنة باللعب على الوتر الفئوي والطائفي.

«هيئة العمل» تبحث عن 4750 منشأة وهمية
وتبدو الأرقام مذهلة، فقد كشفت «الوسط» في الأسبوع الماضي عن أن هيئة تنظيم سوق العمل تقوم في الوقت الحالي ضمن حملتها الكبرى للتفتيش عن المنشآت في البحرين بالتأكد من وجود 4750 منشأة وهمية مقيدة لدى سجلات الهيئة. وأكد الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل وعضو مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان أن الشركات الوهمية والمخالفة تتركز في قطاع المقاولات والإنشاءات، وأن الحملة التفتيشية ستعمل على الحد منها، من خلال تطبيق الإجراءات القانونية ضدها. من جانبه، أوضح مدير التفتيش بالهيئة أحمد الخباز أن البحث عن هذه المنشآت يأتي بعد أن لم يرد عدد منها على الخطابات التي بعثت بها الهيئة، مشيراً الى أن عدم الرد قد يكون نتيجة خطأ في العنوان، أو تغيير موقع العمل، أو أن هذه المؤسسات فعلاً غير قائمة ولكنها لم تنهِ إجراءاتها لدى وزارة الصناعة والتجارة.

توزيع بيوت جديدة تشمل طلبات 1994
من الأخبار الباعثة على بعض الأمل لدى منتظري بيوت الاسكان، ما أعلنه الوكيل المساعد لشئون الإسكان في وزارة الإسكان نبيل أبوالفتح بشمول الطلبات المقدمة العام 1994 ضمن توزيع الوحدات السكنية على مستحقيها من مقدمي طلبات عامي 1992 و1993.

وقال أبو الفتح ان توزيع الوحدات سيشمل أيضاً القسائم وشقق التمليك، وإن المخططات الموزعة ستكون في المحافظة الجنوبية، والمنطقة الغربية من المحافظة الشمالية، بالإضافة إلى المحرق.



هيئة «الكهرباء»ستتحول إلى شركة تجارية
على هامش افتتاح مؤتمر الشرق الأوسط لتوليد الطاقة في الأسبوع الماضي، أكد وزير الأشغال المسئول عن هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر توجه الحكومة نحو تحويل هيئة الكهرباء والماء إلى مؤسسة تجارية في المستقبل. وقال الجودر ان التوجه العالمي الحالي يدعم تحويل الوزارات الخدمية إلى هيئة تنفصل عن البيروقراطية؛ ما يعطيها الفرصة لممارسة العمل بحرية أكثر، وتحويلها في المستقبل إلى شركة تجارية. وأشار الجودر إلى أن تحوُّل وزارة الكهرباء والماء إلى هيئة مستقلة بالإضافة إلى وجود جهاز تنفيذي للهيئة أدى إلى تفادي أو تقليل الانقطاعات التي حدثت في شبكات توزيع الكهرباء العام الماضي، مبيّناً أن لدى الهيئة الكثير من المشروعات سواء على مستوى شبكات النقل أو التوزيع في قطاعي الكهرباء والماء.

«طيران البحرين» بدأت أولى عملياتها التجارية
كان يوم الأحد الثالث من يناير، هو اليوم الذي بدأت فيه شركة طيران البحرين أولى عملياتها التجارية، فقد أعلن رئيس مجلس إدارة شركة طيران البحرين الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن الشركة التي بدأت أولى عملياتها التجارية إلى دبي، تخطط لشراء أربع طائرات ضمن هدفها إلى تعزيز موقعها في سوق الطيران والمساهمة في خدمة الاقتصاد الوطني. وأضاف الشيخ محمد بن عبدالله على هامش الاحتفال بوصول أولى طائرات الشركة أن عمليات الشركة التجارية ستقتصر في الوقت الحالي على ثلاث طائرات مستأجرة من نوع إيرباص A320، ومن ثم زيادتها إلى 9 طائرات مستأجرة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

قرارات مصرفية مهمة
وصدرت في الأسبوع الماضي قرارات مهمة في القطاع المصرفي، ففي يوم الأحد الثالث من يناير، أعلنت المؤسسة العربية المصرفية تعيين حسن جمعة بمنصب الرئيس التنفيذي لمجموعة المؤسسة وذلك ابتداء من أول أبريل/ نيسان المقبل. وأوضحت المؤسسة في بيان أن رئيسها التنفيذي منذ 11 عاماً، غازي عبدالجواد، تقدم بطلب للتقاعد المبكر لأسباب صحية، وسيترك منصبه اعتباراً من 31 مارس/ آذار المقبل. ويُعتبر حسن جمعة، البحريني الجنسية، من الشخصيات المصرفية المعروفة في المنطقة العربية.

القاسم رئيساً تنفيذياً

لـ «البحرين الوطني»

وأعلن رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني عبدالله علي كانو، قرار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي الحالي حسن علي جمعة، بإنهاء خدماته بصفة الرئيس التنفيذي للبنك اعتباراً من 31 مارس/ آذار المقبل مع الاحتفاظ بعضويته في مجلس إدارة البنك، وأشار إلى صدور قرار مجلس الإدارة بتعيين عبدالرزاق القاسم في منصب الرئيس التنفيذي للبنك اعتباراً من التاريخ نفسه.

125 مليون دولار أرباح «العربية المصرفية»
أعلنت المؤسسة العربية المصرفية يوم الأحد الثالث من يناير تحقيقها أرباحاً صافية بلغت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2007 نحو 125 مليون دولار وذلك بالمقارنة مع أرباح صافية بلغت 202 مليون دولار للسنة المالية 2006. ويعود هذا التغير الملحوظ في أرباح البنك بكامله إلى تخصيص البنك لمؤونات بقيمة 230 مليون دولار لتغطية الخسائر المحتملة في محفظة السندات والتي تعين على البنك تجنيبها في ضوء تراجع السيولة المتوافرة في السوق المصرفية الدولية نتيجة تفاقم أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية.

4 ملايين دينار أرباح «البحرينية الكويتية للتأمين»
وصرح الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين إبراهيم الريس بأن الشركة حقّقت نمواً في الأرباح بنسبة 15 في المئة تقريباً من 3.494.407 ملايين دينار في العام 2006 إلى 4.020.532 ملايين دينار في العام 2007.

وأقر مجلس إدارة الشركة البحرينية الكويتية للتأمين في جلسته المنعقدة يوم أمس النتائج المالية للشركة، وقرر رفع توصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 45 في المئة من رأس المال المدفوع، أي ما يعادل 2.728.687.750 مليون دينار.



سرقة مكتب الشيخ ناجي العربي في المحرق
كان الحادث الأغرب على الإطلاق، هو حادث سرقة مكتب أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة البحرين الشيخ ناجي راشد العربي قرب «الكازينو» في المحرق وذلك مساء يوم الثلثاء.

وأوضحت المصادر أن «السارقين كسروا الباب ودخلوا المكتب وصادروا أجهزة الحاسوب الآلي الخاصة بالمكتب، كما تركوا رسالةً كتب فيها (هذه السرقة إهداء إلى الشيخ محمد بن عبدالوهاب مجدد الدعوة)»!

وذكرت المصادر أن «الشرطة عاينت الموقع، وأجرت تحرياتها، ومازال التحري مستمراً حتى الآن».

ويعد الشيخ العربي من أقطاب مذهب التصوّف الإسلامي، وله مشاركات على المستويين المحلي والعربي، وعضو في الكثير من الهيئات الإسلامية الدولية، ويعد من العلماء البارزين في الساحة البحرينية.

يذكر أن الشيخ العربي موجودٌ في مكة لأداء مناسك العمرة مع مجموعة من العلماء، وذكر في اتصال من مكة لأحد أقاربه «لا اتهم حالياً أية جهة بمسئولية الحادث، وخصوصاً أني تربطني بالجميع علاقة طيبة».



إحصاءات «التجنيس» تضاعف سخونة البرلمان
على موعد مع جلسة البرلمان يوم الثلثاء الخامس من يناير، انتظاراً للمواجهة بين رئيس كتلة الوفاق الشيخ علي سلمان ووزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة حول عدد سكان البحرين، جاءت الإحصاءات لتضاعف سخونة النقاش، فقد أعلن الشيخ علي سلمان أن نحو 81.915 نسمة من إجمالي عدد سكان البحرين - الذي فاق المليون - يعتبر زيادة غير طبيعية ناتجة عن التجنيس السياسي، في الوقت الذي وجه فيه النائب حسن سلطان انتقاداً لاذعاً لرد الوزير عطية الله على سؤاله بشأن «المستشارين في وزارات الدولة»، الذي جاء باللغة الإنجليزية!

وقال سلمان ان إجابة الوزير جاءت مفاجئة للجميع... بلغنا المليون؟ في ظل اعتقاد سائد أن عدد سكان البحرين يقدر بـ750 ألف نسمة فقط (...)! وهذا ما كانت تتداوله جميع المصادر الرسمية بالبلاد إلى ما قبل إجابة الوزير، وما تعتمد عليه جميع مراكز الاستثمار العالمية حتى العام 2007، واعتمدته المخابرات الأميركية في تحضيراتها لزيارة الرئيس الأميركي جورج بوش الأخيرة للبحرين والمنطقة.

اتهامات متبادلة بتعطيل الـ «40 مليوناً»
قبل التوافق الحكومي النيابي على صرف مبلغ 50 ديناراً كبدل غلاء، تقاذف كل من الحكومة والنواب الاتهامات بشأن تعطيل حسم آلية توزيع الـ 40 مليون دينار المخصصة لمواجهة الغلاء، إذ سعى كل طرف لإلقاء المسئولية على الآخر، ونفت وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب الأنباء التي ذكرت أن الحكومة أجلت الاجتماع الذي من المقرر عقده مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب وذلك بخصوص مناقشة توزيع مبلغ الـ 40 مليون دينار.

... وتوافق حكومي نيابي على توزيع 50 ديناراًّ
وقد توافق الجانبان الحكومي والنيابي يوم الأربعاء على صرف علاوة غلاء بمقدار 50 ديناراً لكل رب أسرة راتبه 1500 دينار أو أقل وذلك بدءاً من شهر مارس/ آذار المقبل وبأثر رجعي من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، على أن يستمر صرف العلاوة لمدة عام كامل.

وذكر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالجليل خليل أن اللجنة وأعضاء هيئة مكتب المجلس عقدوا الاجتماع النهائي مع اللجنة الوزارية المسئولة عن التنسيق مع مجلس النواب لوضع الآليات المناسبة لتحديد أوجه صرف مبلغ الـ 40 مليون دينار المخصصة لمواجهة الغلاء، وتوافق الطرفان على أن يوجه الدعم للبحرينيين فقط، ويشمل العاملين بالقطاعين العام والخاص والمتقاعدين والأسر المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية وأصحاب المهن الحرة.