LUCKY
01-05-2008, 02:56 PM
عاجل لوزراة الأمن الوطني: القطيف تتعرض للإنهيار!
صفاء الصالح
ربما يجد الأمين العام لمجلس الأمن الوطني، الأمير بندر بن سلطان، أو بعض مستشاريه ومعاونيه متسعاً من الوقت، عوضاً عن ملاحقة قضايا (خارجية) من نهر البارد، إلى الفلوجة، مروراً بزرع الخلايا داخل الصحف ومحطات التلفزيون.. لقراءة هذه السطور، للاستجابة لواحد من أهم النداءات الداخلية ليقف أمام مسؤولياته في رصد وتحليل المعلومات ورسم سياسة الأجهزة الأمنية وبقية أجهزة الدولة بما يحافظ على الأمن الاجتماعي والسياسي لهذه البلاد.
لعل المسؤول الأول عن الأمن الوطني، ومعه الجهاز الناشئ الجديد، يجد من يهمس في أذنه لكي ينتبه إلى الغليان الهائل داخل مجتمع مبتلى بالتهميش والتدمير المنهجي المنظم لأسس تركيبه، أعني بذلك مجتمع القطيف، المتمايز ثقافياً ومذهبياً عن محيطه، والذي ظلّ على الدوام مجتمعاً مغلقاً ينظر إليه بكثير من الارتياب والشكّ والتجني.
هذا المجتمع الذي عجزت كل أجهزة الدولة عن استيعابه والتعامل معه بروح المواطنة، في بلد لازال يصرف الملايين على مزايين الإبل، ويدعم الشعير قبل دعم الرز، ويضخ ثقافة القبيلة وروح التقسيم الطائفي في مفاصل المجتمع وأجهزة المؤسسة الرسمية.
لعل من المفجع أن نصارح أمانة مجلس الأمن الوطني بأن الأشقياء السبعة الذين تناوبوا على افتراس فتاة القطيف وتمادوا بتصويرها وتهديدها، واستعراض فحولتهم في الشارع العام، ليسوا وحدهم الأشقياء في هذا الركن من البلاد..
فالقطيف التي عرفت عبر التاريخ بأنها المكان الأكثر استقراراً في هذه البلاد والأقل في نسبة الجريمة، صارت (متميزة جداً) بأعداد الشباب الآيسين الذين يحملون أحقاد التاريخ والجغرافيا فوق أكتافهم، ويحملون أوزار فشل الاجهزة الرسمية في التعامل معهم بشئ من الآدمية.
مرة أخرى، لا يمكن تبرير عمل الوحوش السبعة، ولا يمكن ايضاً تبرير ما فعله القضاة في محكمة القطيف، فالطرفان كلاهما هتكا عفاف هذا المجتمع ودمرا أخلاقياته، الأول بجريمته، والثاني بالتستر عليها، والتهاون في التعامل معها.
القطيف اليوم، وبفضل سياسات الأجهزة الحكومية في إقصاء ابنائها، والحد من فرص تعليمهم وتدريبهم وتوظيفهم، صارت مرتعاً لعصابات الشباب الذي أختار الصدام العلني مع المجتمع.
عصابات، وقطاع طرق، وخاطفوا أطفال، ومروجوا مخدرات، واصحاب سوابق، وحملة اسلحة، وشلل التفحيط بالسيارات والدراجات النارية، كلهم يتكاثرون كأحد أبرز افرازات التنمية المحلية، التي أغفلت هذا الحيز من البلاد، وسلمته للإهمال والتهميش.
اليوم نحن نجني ما زرعته سياسة الاقصاء والتهميش بحق هذا المجتمع، فحين تمتنع اكبر شركات النفط والبيتروكيماويات في ارامكو وسابك التي تتربع فوق هذه الأرض عن توظيف أبنائها، وتمتنع جامعة الملك فيصل من قبول بناتها وأبنائها، ويواصل المسؤولون الرسميون ارسال الإشارة الخطأ لجميع أجهزة الدولة بأنهم جاهزون لتغطية أفعال التمييز الطائفي، عبر السكوت عنها أو المساهمة فيها سواء بمنع ابناء القطيف من دخول السلك العسكري او الأمني أو الدبلوماسي، فإن هذه البؤر الخطرة سوف تتزايد وتهدد السلم الإجتماعي في الصميم.
هل يعقل أن جهاز الأمن الوطني المتيقظ جداً لما يحدث في آخر العالم، يغفل النتائج الكارثية لسياسة الإهمال التي تعاني منها القطيف، ويظل متحفزاً لتوجيه تهم الخيانة والعمالة لأبنائها لمجرد تعاطفهم مع أخوتهم في لبنان أو العراق..
وهل يمكن لجهاز بهذه الحساسية من المسؤولية أن يغفل أن الإنفلات الرهيب والكبير الذي يعاني منه هذا الحيّز من البلاد، هو إنفلات طارئ وناشئ ومستحدث، وليس سمة فيه، بل هو الوحيد الذي يصدق القول فيه أن هذا الشذوذ في السلوك هو دخيل وغريب عن سمات أبنائه المسالمين، ولذلك وجب على أجهزة الدولة وجهاز الأمن الوطني أن يدرس كيف ينهار هذا المجتمع امام مرأى ومسمع الدولة.
هل تغفل هذه الاجهزة أن أبناء القطيف أصبحوا في حالة من اليأس، وتراجعت كثيراً وبقدر أعلى من بقية البلاد رقعة الطبقة الوسطى، ومن الناحية الاقتصادية هناك تكثف سكاني بسبب الفقر فوق واحة من الذهب الاسود، وبسبب قلة الوظائف ومنع تكافؤ الفرص هناك تزايد في الحاجات الانمائية، وبسبب منع أبنائهم من التعليم إنعدم الحافز للدراسة والتحصيل، وحلّ مكانه شعور جديد وغريب هو إحساس باللاجدوى وانعدام القيمة.
هذه القطيف تتهاوى، واجهزة الدولة تتفرج، وساعة الجد، تكتفي بإرسال قوات الشغب، لأن عقلية التعامل باللغة الأمنية لازالت سائدة..
لماذا يسكت أبناء القطيف، الذين عينتهم الحكومة اعضاء في مجلس الشورى عن هذا الانهيار لقيم المجتمع؟، لماذا لا يقرعون الاجراس هناك، ويتصالحوا ولو لمرة مع مجتمعهم؟.
ولماذا يغفل الوجهاء المحليون هذه الظاهرة الآخذة بالتصاعد؟، فالجريمة أمر طبيعي في المجتمعات منذ هابيل وقابيل، ولكن النمو غير المتناسب، يجعل من الضروري دراسة اسباب ودوافع تلك الجرائم.
اليوم الأمر تعدى مسالة شلة تقوم بخطف الاطفال واغتصابهم وتصويرهم وتوزيع الجريمة، وتعدى الأمر وجود عصابات تجاهر وتستعرض جريمتها في عرض الشارع، إلى شعور متزايد بانعدام الجدوى، وقلة الحيلة، والأشد ألماً وفجيعة أن عشرات الشباب المتناثرين على أرصفة الشوارع حتى الفجر أو أولئك الذين يروعون الآمنين بسياراتهم وعجلاتهم، لا يجدون في أفعالهم سوى الرغبة في التنفيس عن حجم الاحتقان الهائل الذي خلفه الإحباط واليأس جراء سياسة التدمير المنظم لأجهزة الدولة وفشلها عن أداء مهماتها وخاصة في التنمية البشرية.
مرة أخرى، لا يعني ذلك، ولا يمكنه أن يبرر فعلاً شائناً، وخاصة جريمة الوحوش السبعة بحق الفتاة المسكينة المظلومة، ولكن هي دعوة لمن يهمه الأمر علهّ يلتفت إلى أن انهيار المجتمعات يراكم الصدور العارية التي تتحدى القوانين وتنتهك سيادة الدولة، وتدمر النظام العام، وساعتها تفقد الدولة أهم مبررات وجودها .
صفاء الصالح
ربما يجد الأمين العام لمجلس الأمن الوطني، الأمير بندر بن سلطان، أو بعض مستشاريه ومعاونيه متسعاً من الوقت، عوضاً عن ملاحقة قضايا (خارجية) من نهر البارد، إلى الفلوجة، مروراً بزرع الخلايا داخل الصحف ومحطات التلفزيون.. لقراءة هذه السطور، للاستجابة لواحد من أهم النداءات الداخلية ليقف أمام مسؤولياته في رصد وتحليل المعلومات ورسم سياسة الأجهزة الأمنية وبقية أجهزة الدولة بما يحافظ على الأمن الاجتماعي والسياسي لهذه البلاد.
لعل المسؤول الأول عن الأمن الوطني، ومعه الجهاز الناشئ الجديد، يجد من يهمس في أذنه لكي ينتبه إلى الغليان الهائل داخل مجتمع مبتلى بالتهميش والتدمير المنهجي المنظم لأسس تركيبه، أعني بذلك مجتمع القطيف، المتمايز ثقافياً ومذهبياً عن محيطه، والذي ظلّ على الدوام مجتمعاً مغلقاً ينظر إليه بكثير من الارتياب والشكّ والتجني.
هذا المجتمع الذي عجزت كل أجهزة الدولة عن استيعابه والتعامل معه بروح المواطنة، في بلد لازال يصرف الملايين على مزايين الإبل، ويدعم الشعير قبل دعم الرز، ويضخ ثقافة القبيلة وروح التقسيم الطائفي في مفاصل المجتمع وأجهزة المؤسسة الرسمية.
لعل من المفجع أن نصارح أمانة مجلس الأمن الوطني بأن الأشقياء السبعة الذين تناوبوا على افتراس فتاة القطيف وتمادوا بتصويرها وتهديدها، واستعراض فحولتهم في الشارع العام، ليسوا وحدهم الأشقياء في هذا الركن من البلاد..
فالقطيف التي عرفت عبر التاريخ بأنها المكان الأكثر استقراراً في هذه البلاد والأقل في نسبة الجريمة، صارت (متميزة جداً) بأعداد الشباب الآيسين الذين يحملون أحقاد التاريخ والجغرافيا فوق أكتافهم، ويحملون أوزار فشل الاجهزة الرسمية في التعامل معهم بشئ من الآدمية.
مرة أخرى، لا يمكن تبرير عمل الوحوش السبعة، ولا يمكن ايضاً تبرير ما فعله القضاة في محكمة القطيف، فالطرفان كلاهما هتكا عفاف هذا المجتمع ودمرا أخلاقياته، الأول بجريمته، والثاني بالتستر عليها، والتهاون في التعامل معها.
القطيف اليوم، وبفضل سياسات الأجهزة الحكومية في إقصاء ابنائها، والحد من فرص تعليمهم وتدريبهم وتوظيفهم، صارت مرتعاً لعصابات الشباب الذي أختار الصدام العلني مع المجتمع.
عصابات، وقطاع طرق، وخاطفوا أطفال، ومروجوا مخدرات، واصحاب سوابق، وحملة اسلحة، وشلل التفحيط بالسيارات والدراجات النارية، كلهم يتكاثرون كأحد أبرز افرازات التنمية المحلية، التي أغفلت هذا الحيز من البلاد، وسلمته للإهمال والتهميش.
اليوم نحن نجني ما زرعته سياسة الاقصاء والتهميش بحق هذا المجتمع، فحين تمتنع اكبر شركات النفط والبيتروكيماويات في ارامكو وسابك التي تتربع فوق هذه الأرض عن توظيف أبنائها، وتمتنع جامعة الملك فيصل من قبول بناتها وأبنائها، ويواصل المسؤولون الرسميون ارسال الإشارة الخطأ لجميع أجهزة الدولة بأنهم جاهزون لتغطية أفعال التمييز الطائفي، عبر السكوت عنها أو المساهمة فيها سواء بمنع ابناء القطيف من دخول السلك العسكري او الأمني أو الدبلوماسي، فإن هذه البؤر الخطرة سوف تتزايد وتهدد السلم الإجتماعي في الصميم.
هل يعقل أن جهاز الأمن الوطني المتيقظ جداً لما يحدث في آخر العالم، يغفل النتائج الكارثية لسياسة الإهمال التي تعاني منها القطيف، ويظل متحفزاً لتوجيه تهم الخيانة والعمالة لأبنائها لمجرد تعاطفهم مع أخوتهم في لبنان أو العراق..
وهل يمكن لجهاز بهذه الحساسية من المسؤولية أن يغفل أن الإنفلات الرهيب والكبير الذي يعاني منه هذا الحيّز من البلاد، هو إنفلات طارئ وناشئ ومستحدث، وليس سمة فيه، بل هو الوحيد الذي يصدق القول فيه أن هذا الشذوذ في السلوك هو دخيل وغريب عن سمات أبنائه المسالمين، ولذلك وجب على أجهزة الدولة وجهاز الأمن الوطني أن يدرس كيف ينهار هذا المجتمع امام مرأى ومسمع الدولة.
هل تغفل هذه الاجهزة أن أبناء القطيف أصبحوا في حالة من اليأس، وتراجعت كثيراً وبقدر أعلى من بقية البلاد رقعة الطبقة الوسطى، ومن الناحية الاقتصادية هناك تكثف سكاني بسبب الفقر فوق واحة من الذهب الاسود، وبسبب قلة الوظائف ومنع تكافؤ الفرص هناك تزايد في الحاجات الانمائية، وبسبب منع أبنائهم من التعليم إنعدم الحافز للدراسة والتحصيل، وحلّ مكانه شعور جديد وغريب هو إحساس باللاجدوى وانعدام القيمة.
هذه القطيف تتهاوى، واجهزة الدولة تتفرج، وساعة الجد، تكتفي بإرسال قوات الشغب، لأن عقلية التعامل باللغة الأمنية لازالت سائدة..
لماذا يسكت أبناء القطيف، الذين عينتهم الحكومة اعضاء في مجلس الشورى عن هذا الانهيار لقيم المجتمع؟، لماذا لا يقرعون الاجراس هناك، ويتصالحوا ولو لمرة مع مجتمعهم؟.
ولماذا يغفل الوجهاء المحليون هذه الظاهرة الآخذة بالتصاعد؟، فالجريمة أمر طبيعي في المجتمعات منذ هابيل وقابيل، ولكن النمو غير المتناسب، يجعل من الضروري دراسة اسباب ودوافع تلك الجرائم.
اليوم الأمر تعدى مسالة شلة تقوم بخطف الاطفال واغتصابهم وتصويرهم وتوزيع الجريمة، وتعدى الأمر وجود عصابات تجاهر وتستعرض جريمتها في عرض الشارع، إلى شعور متزايد بانعدام الجدوى، وقلة الحيلة، والأشد ألماً وفجيعة أن عشرات الشباب المتناثرين على أرصفة الشوارع حتى الفجر أو أولئك الذين يروعون الآمنين بسياراتهم وعجلاتهم، لا يجدون في أفعالهم سوى الرغبة في التنفيس عن حجم الاحتقان الهائل الذي خلفه الإحباط واليأس جراء سياسة التدمير المنظم لأجهزة الدولة وفشلها عن أداء مهماتها وخاصة في التنمية البشرية.
مرة أخرى، لا يعني ذلك، ولا يمكنه أن يبرر فعلاً شائناً، وخاصة جريمة الوحوش السبعة بحق الفتاة المسكينة المظلومة، ولكن هي دعوة لمن يهمه الأمر علهّ يلتفت إلى أن انهيار المجتمعات يراكم الصدور العارية التي تتحدى القوانين وتنتهك سيادة الدولة، وتدمر النظام العام، وساعتها تفقد الدولة أهم مبررات وجودها .