ساقي العطاشا
11-22-2007, 03:15 PM
آسيوي يستغل انقطاع الكهرباء.. وراحة العمال.. ويحتضن فتاة من الخلف
أجلت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة أمس ‘’الأحد’’ قضية هتك عرض تعرضت لها فتاة بحرينية، على يد عامل آسيوي في محل بيع العبايات الذي يعملان فيه، وذلك للاستماع إلى شهود الواقعة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم بناء على أقوال المجني عليها أنه اعتدى على عرضها بغير رضاها بأن احتضنها من الخلف ولامس صدرها بيديه.
وأفادت المجني عليها، خلال تحقيقات النيابة أنها وعندما كانت في المحل ،والذي كان بابه شبه مغلق، حيث كان الوقت مخصصا لراحة العمال، انقطعت الكهرباء، ففوجئت بالمتهم والذي يعمل معها بالمحل يقترب منها ويطلب منها قبلة على خدها، ثم فاجأها من الخلف وهي جالسة على الكرسي وضمها بقوة ووضع يده على فمها وتحسسها بقوة بغير رضاها، فاستغاثت بالصراخ.
وبعد يومين من الحادث، تقدمت المجني عليها ببلاغ ضد المتهم، في الوقت الذي اعتبرت النيابة العامة قولها ‘’مرسلا، وجاء عاريا من الدليل الذي يقطع بصدقها ولا تعد إلا شبهة لا ترتقي إلى الدليل فضلا عن أن المتهم، أنكر ما نسب إليه’’.
من جهته، أوضح وكيل المتهم، المحامي راشد الجار أن ‘’أوراق الدعوى، خلت من ثمة دليل قانوني يقيني حقيقي يؤكد المزاعم التي أثارتها المجني عليها’’، معتبرا أن ‘’أقوال المجني عليها لا يمكن الاعتماد عليها كدليل كامل من الإثبات الجنائي ما لم تؤيد بقرينة أخرى تؤكد بالقطع واليقين صحة ارتكاب المتهم للواقعة’’.
وأضاف الجار أن ‘’الثابت من الأوراق أن المجني عليها، تضاربت أقوالها فادعت مرة أن المتهم حاول اغتصابها ومرة تقبيلها في حلقها ومرة في خدها وأخرى حاول تقبيلها في فمها’’.
وأشار الجار إلى أن ‘’المجني عليها، أفادت أنها قامت بعض المتهم في يده، وعند معاينة النيابة العامة لليد المقصودة لم يتبين أي آثار عض أو جرح مما يجعل شهادتها وإفادتها متناقضة، مما يجعل الواقعة المزعومة في حق المتهم غير ثابتة أو صحيحة’’.
وقال الجار ‘’من المقرر قانوناً وقضاء أنه لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة بناء على شهادة المجني عليه القاصر أو الشريك في ارتكاب الجرم ما لم تؤيد الشهادة ببينة مستقلة تؤكد من ناحية جوهرية ليس فقط أن الجرم قد ارتكب بل أن المتهم قد ارتكبه أيضاً’’.
وتابع ‘’ومن ثم فإن أقوال المجني عليها القاصر لا يمكن أن يعول عليها بالإضافة إلى أنه لا يوجد دليل يؤكد أن المتهم ارتكب الفعل المؤلم ولاسيما أن الأوراق خلت من التقرير الطبي الذي يؤكد أو يفيد ارتكاب المتهم للواقعة’’.
وشدد محامي الدفاع على أن ‘’أقوال المجني عليها، ليست دليلاً يؤكد وقوع الجريمة من المتهم، مما يدلل بالقطع على عدم صحة شهادة المجني عليها’’.
وطالب الجار في ختام مرافعته ‘’استبعاد شهادة المجني عليها، وعدم الأخذ بها وإهدار الدليل المستمد منها’’.
ما تعبنا و قلنا لا يصلح العمل في مثل هذه المحلات التي تختلط فيها الفتاة مع الاجنبي مثل الخياطة و بيع المباشر او حتى كيشر
لان الفتاة لن تسلم و تامن على نفسها من الذئب البشرية حتى و لو كانت من اشرف الناس و اطهرهم فهي تكون معرضة للاستفساز المباشر بشكل يومي و لتحرش من قبل الزبائن
أجلت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة أمس ‘’الأحد’’ قضية هتك عرض تعرضت لها فتاة بحرينية، على يد عامل آسيوي في محل بيع العبايات الذي يعملان فيه، وذلك للاستماع إلى شهود الواقعة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم بناء على أقوال المجني عليها أنه اعتدى على عرضها بغير رضاها بأن احتضنها من الخلف ولامس صدرها بيديه.
وأفادت المجني عليها، خلال تحقيقات النيابة أنها وعندما كانت في المحل ،والذي كان بابه شبه مغلق، حيث كان الوقت مخصصا لراحة العمال، انقطعت الكهرباء، ففوجئت بالمتهم والذي يعمل معها بالمحل يقترب منها ويطلب منها قبلة على خدها، ثم فاجأها من الخلف وهي جالسة على الكرسي وضمها بقوة ووضع يده على فمها وتحسسها بقوة بغير رضاها، فاستغاثت بالصراخ.
وبعد يومين من الحادث، تقدمت المجني عليها ببلاغ ضد المتهم، في الوقت الذي اعتبرت النيابة العامة قولها ‘’مرسلا، وجاء عاريا من الدليل الذي يقطع بصدقها ولا تعد إلا شبهة لا ترتقي إلى الدليل فضلا عن أن المتهم، أنكر ما نسب إليه’’.
من جهته، أوضح وكيل المتهم، المحامي راشد الجار أن ‘’أوراق الدعوى، خلت من ثمة دليل قانوني يقيني حقيقي يؤكد المزاعم التي أثارتها المجني عليها’’، معتبرا أن ‘’أقوال المجني عليها لا يمكن الاعتماد عليها كدليل كامل من الإثبات الجنائي ما لم تؤيد بقرينة أخرى تؤكد بالقطع واليقين صحة ارتكاب المتهم للواقعة’’.
وأضاف الجار أن ‘’الثابت من الأوراق أن المجني عليها، تضاربت أقوالها فادعت مرة أن المتهم حاول اغتصابها ومرة تقبيلها في حلقها ومرة في خدها وأخرى حاول تقبيلها في فمها’’.
وأشار الجار إلى أن ‘’المجني عليها، أفادت أنها قامت بعض المتهم في يده، وعند معاينة النيابة العامة لليد المقصودة لم يتبين أي آثار عض أو جرح مما يجعل شهادتها وإفادتها متناقضة، مما يجعل الواقعة المزعومة في حق المتهم غير ثابتة أو صحيحة’’.
وقال الجار ‘’من المقرر قانوناً وقضاء أنه لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة بناء على شهادة المجني عليه القاصر أو الشريك في ارتكاب الجرم ما لم تؤيد الشهادة ببينة مستقلة تؤكد من ناحية جوهرية ليس فقط أن الجرم قد ارتكب بل أن المتهم قد ارتكبه أيضاً’’.
وتابع ‘’ومن ثم فإن أقوال المجني عليها القاصر لا يمكن أن يعول عليها بالإضافة إلى أنه لا يوجد دليل يؤكد أن المتهم ارتكب الفعل المؤلم ولاسيما أن الأوراق خلت من التقرير الطبي الذي يؤكد أو يفيد ارتكاب المتهم للواقعة’’.
وشدد محامي الدفاع على أن ‘’أقوال المجني عليها، ليست دليلاً يؤكد وقوع الجريمة من المتهم، مما يدلل بالقطع على عدم صحة شهادة المجني عليها’’.
وطالب الجار في ختام مرافعته ‘’استبعاد شهادة المجني عليها، وعدم الأخذ بها وإهدار الدليل المستمد منها’’.
ما تعبنا و قلنا لا يصلح العمل في مثل هذه المحلات التي تختلط فيها الفتاة مع الاجنبي مثل الخياطة و بيع المباشر او حتى كيشر
لان الفتاة لن تسلم و تامن على نفسها من الذئب البشرية حتى و لو كانت من اشرف الناس و اطهرهم فهي تكون معرضة للاستفساز المباشر بشكل يومي و لتحرش من قبل الزبائن