اريام الدلوعة
11-18-2007, 01:22 PM
لجنة الحريات الأمريكية: السعودية فشلت في تشجيع التسامح الديني
http://www.alhuriya.net/upfiles/1194100778.jpg (http://www.alhuriya.net/upfiles/1194100778.jpg)
واشنطن- وكالات :
اكدت اللجنة الامريكية للحريات الدينية الدولية امس ان السعودية فشلت في اتخاذ خطوات ملموسة لتشجيع التسامح الديني. وطالبت اللجنة الكونجرس الامريكي باجراء فحص جديد للتقدم الذي أحرزته السعودية في تطبيق سياسات الحريات الدينية التي أعلن عنها في يوليو عام 2006. وجاء في التقرير الذي صدر بعد زيارة قامت بها اللجنة للسعودية في شهري مايو ويونيو «يبدو ان الحكومة السعودية حققت تقدما قليلا او لم تحقق اي تقدم على الاطلاق في جهودها لوقف تصدير العقائد المتطرفة». وجاء في الوثيقة التي وقعت في 26 صفحة ان ممارسات الحكومة السعودية في الداخل بها استمرار لانتهاك حقوق الاقلية الشيعية والطوائف غير المسلمة وحقوق المرأة. ولاحظت اللجنة ان الخطوات الوليدة لاقامة مجتمع مدني لم تتحقق وان تعهدات الحكومة السعودية بالاصلاح لم تأت بحماية ملموسة لحقوق الانسان. ودعا التقرير الى ممارسة ضغوط على المملكة لحل الشرطة الدينية «هيئة الامر بالمعروف».
وأعلن التقرير الذي اصدرته اللجنة الامريكية للحرية الدينية أن المملكة العربية السعودية لم تحرز سوى تقدم ضئيل حيال تعهدات بتحسين حقوق الإنسان والحد من الانتهاكات التي تمارسها الشرطة الدينية (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) ووقف انتشار ثقافة التطرف. وأوضحت اللجنة في تقريرها أنه بالرغم من سماح السلطات السعودية بوجود جماعتين حقوقيتين والسماح بنشر مواضيع تناقش هذه المسألة في وسائل الإعلام، فإن هذه التغييرات لا تزال تواجه "مقاومة كبيرة" في بعض قطاعات الحكومة. وقالت اللجنة انه "على الرغم من زيادة المساحة المسموح بها لمناقشة مسائل تتعلق بحقوق الإنسان علنا، فإن القيود الشاملة لا تزال مفروضة على نشطاء المجتمع المدني والعمل السياسي ومن بينهم ممثلو الأقليات الدينية". وحثت لجنة الخبراء، التي أسسها الكونجرس الأمريكي عام 1998، الحكومة الأمريكية على التخلي عن توجهها الحذر وأن تمارس مزيدا من الضغط العلني على السعودية في ما يتعلق بسجلها الحقوقي. وتحدث التقرير عن أن النساء ومن يعتنقون ديانات أخرى يواجهون عقبات مستمرة في المملكة في سبيلهم للحصول على حقوق متساوية في ظل المذهب السني الصارم المطبق في السعودية (المذهب الوهابي)، مشيرا إلى أن الشرطة الدينية تمتلك "سلطة غير مقيدة إلى حد كبير" في الحد من الحريات. وكان أعضاء اللجنة قد زاروا المملكة العربية السعودية الصيف الماضي للقاء مسؤولين حكوميين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان وأعضاء من الأقليات الدينية. وأشار التقرير إلى أن معظم أعضاء اللجنة قالوا إن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز "يبذل بعض الجهد من أجل تنفيذ إصلاحات تحتاجها المملكة بشدة على صعيد حقوق الإنسان". وقالت اللجنة إنه رغم وعود السعودية لمبعوث أمريكي للحرية الدينية في عام 2006 بتحسين سجل حقوق الإنسان، فإنه "لم يحرز سوى تقدم ضئيل". وتضمنت تلك التعهدات الحد من تصدير نصوص تعليمية وغيرها من المواد من السعودية تنشر الكراهية ضد اليهود والمسيحيين وتدعو إلى الجهاد. وقالت اللجنة إنه لم تتضح الخطوات التي تتخذها السعودية لمراجعة الكتب المدرسية وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تدريب المدرسين غير أن "هناك أدلة على أن الكتب المدرسية مازالت تتضمن عناصر متعصبة وتحريضية". يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية تضع سجل حقوق الإنسان في السعودية، حليفتها الرئيسية في الشرق الأوسط وأكبر منتج للنفط في العالم، تحت مراقبة خاصة منذ عام 2004. وحثت اللجنة وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس على فتح تحقيق حول "الاكاديمية السعودية الاسلامية" وهي مدرسة في ضواحي واشنطن لها علاقات مع السفارة السعودية وإصدار أمر بإغلاق المدرسة إذا لم تسلم الكتب المدرسية لمراجعتها. وأوصت اللجنة الحكومة الامريكية أيضا بالضغط على السعودية للمصادقة على ميثاق دولي مهم لحقوق الإنسان وأن تكون أكثر صراحة ووضوحا في ما يتعلق بجهودها العالمية لنشر المذهب الوهابي .
http://www.alhuriya.net/upfiles/1194100778.jpg (http://www.alhuriya.net/upfiles/1194100778.jpg)
واشنطن- وكالات :
اكدت اللجنة الامريكية للحريات الدينية الدولية امس ان السعودية فشلت في اتخاذ خطوات ملموسة لتشجيع التسامح الديني. وطالبت اللجنة الكونجرس الامريكي باجراء فحص جديد للتقدم الذي أحرزته السعودية في تطبيق سياسات الحريات الدينية التي أعلن عنها في يوليو عام 2006. وجاء في التقرير الذي صدر بعد زيارة قامت بها اللجنة للسعودية في شهري مايو ويونيو «يبدو ان الحكومة السعودية حققت تقدما قليلا او لم تحقق اي تقدم على الاطلاق في جهودها لوقف تصدير العقائد المتطرفة». وجاء في الوثيقة التي وقعت في 26 صفحة ان ممارسات الحكومة السعودية في الداخل بها استمرار لانتهاك حقوق الاقلية الشيعية والطوائف غير المسلمة وحقوق المرأة. ولاحظت اللجنة ان الخطوات الوليدة لاقامة مجتمع مدني لم تتحقق وان تعهدات الحكومة السعودية بالاصلاح لم تأت بحماية ملموسة لحقوق الانسان. ودعا التقرير الى ممارسة ضغوط على المملكة لحل الشرطة الدينية «هيئة الامر بالمعروف».
وأعلن التقرير الذي اصدرته اللجنة الامريكية للحرية الدينية أن المملكة العربية السعودية لم تحرز سوى تقدم ضئيل حيال تعهدات بتحسين حقوق الإنسان والحد من الانتهاكات التي تمارسها الشرطة الدينية (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) ووقف انتشار ثقافة التطرف. وأوضحت اللجنة في تقريرها أنه بالرغم من سماح السلطات السعودية بوجود جماعتين حقوقيتين والسماح بنشر مواضيع تناقش هذه المسألة في وسائل الإعلام، فإن هذه التغييرات لا تزال تواجه "مقاومة كبيرة" في بعض قطاعات الحكومة. وقالت اللجنة انه "على الرغم من زيادة المساحة المسموح بها لمناقشة مسائل تتعلق بحقوق الإنسان علنا، فإن القيود الشاملة لا تزال مفروضة على نشطاء المجتمع المدني والعمل السياسي ومن بينهم ممثلو الأقليات الدينية". وحثت لجنة الخبراء، التي أسسها الكونجرس الأمريكي عام 1998، الحكومة الأمريكية على التخلي عن توجهها الحذر وأن تمارس مزيدا من الضغط العلني على السعودية في ما يتعلق بسجلها الحقوقي. وتحدث التقرير عن أن النساء ومن يعتنقون ديانات أخرى يواجهون عقبات مستمرة في المملكة في سبيلهم للحصول على حقوق متساوية في ظل المذهب السني الصارم المطبق في السعودية (المذهب الوهابي)، مشيرا إلى أن الشرطة الدينية تمتلك "سلطة غير مقيدة إلى حد كبير" في الحد من الحريات. وكان أعضاء اللجنة قد زاروا المملكة العربية السعودية الصيف الماضي للقاء مسؤولين حكوميين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان وأعضاء من الأقليات الدينية. وأشار التقرير إلى أن معظم أعضاء اللجنة قالوا إن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز "يبذل بعض الجهد من أجل تنفيذ إصلاحات تحتاجها المملكة بشدة على صعيد حقوق الإنسان". وقالت اللجنة إنه رغم وعود السعودية لمبعوث أمريكي للحرية الدينية في عام 2006 بتحسين سجل حقوق الإنسان، فإنه "لم يحرز سوى تقدم ضئيل". وتضمنت تلك التعهدات الحد من تصدير نصوص تعليمية وغيرها من المواد من السعودية تنشر الكراهية ضد اليهود والمسيحيين وتدعو إلى الجهاد. وقالت اللجنة إنه لم تتضح الخطوات التي تتخذها السعودية لمراجعة الكتب المدرسية وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تدريب المدرسين غير أن "هناك أدلة على أن الكتب المدرسية مازالت تتضمن عناصر متعصبة وتحريضية". يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية تضع سجل حقوق الإنسان في السعودية، حليفتها الرئيسية في الشرق الأوسط وأكبر منتج للنفط في العالم، تحت مراقبة خاصة منذ عام 2004. وحثت اللجنة وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس على فتح تحقيق حول "الاكاديمية السعودية الاسلامية" وهي مدرسة في ضواحي واشنطن لها علاقات مع السفارة السعودية وإصدار أمر بإغلاق المدرسة إذا لم تسلم الكتب المدرسية لمراجعتها. وأوصت اللجنة الحكومة الامريكية أيضا بالضغط على السعودية للمصادقة على ميثاق دولي مهم لحقوق الإنسان وأن تكون أكثر صراحة ووضوحا في ما يتعلق بجهودها العالمية لنشر المذهب الوهابي .