ساقي العطاشا
11-12-2007, 07:49 PM
تجديد بيانات 1000 عاطل يومياً تمهيداً لصرف التعويضات نهاية ديسمبر
«التأمين ضد التعطل» يدخل مرحلة التنفيذ وتسلم الأرصدة البنكية
الوسط - هاني الفردان
شهدت مراكز توظيف العاطلين في مختلف المحافظات إقبالاً شديداً من قبل العاطلين الراغبين في تحديث بياناتهم تمهيداً لتسلمهم تعويضات الضمان الاجتماعي الذي يوفرها مشروع التأمين ضد التعطل، إذ تشهد المركز الخمسة الموزعة في المملكة تحديث بيانات ألف عاطل يومياً.
وأكد المنسق العام لمشروع التأمين ضد التعطل بوزارة العمل محمد الأنصاري أن وزارة العمل أرسلت رسائل نصية عبر الهاتف لجميع العاطلين المسجلين في المشروع والبالغ عددهم أكثر من 6000 عاطل تدعوهم لتحديث بياناتهم وتقديم أرقام الحسابات البنكية الخاصة بهم من أجل صرف التأمين ضد التعطل لهم جميعاً في الوقت المحدد له وهو مع نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وأشار الأنصاري إلى أن عدد المسجلين في المشروع فاق الستة آلاف مسجل وبالتالي فجميعهم مدعوون لتحديث بياناتهم تمهيداً لصرف مكافآت التعطل لهم، وفق معايير المشروع الوطني للتأمين ضد التعطل.
وبين الأنصاري أن بعض العاطلين دخلوا في برامج تدريب، وبالتالي فإن هؤلاء ستصرف لهم مكافآت التدريب حتى توظيفهم أو التحاقهم بركب العاطلين المستفيدين من المشروع، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إنهاء إجراءات عدد من العاطلين إلا أنهم عوملوا كما يعامل أي عاطل من خلال طلب تحديث البيانات، وذلك من أجل ضمان إكمال الإجراءات الحصول على مكافآت التعطل، ولعدم إكمال إجراءات التوظيف بعد.
واستدرك الأنصاري «عندما يتم توظيف أي عاطل فبشكل آلي يسقط استحقاقهم من التأمين ضد التعطل، وبالتالي فإنه لن يحصل على المكافأة المخصصة لذلك»، مشيراً إلى أن تحديث بيانات العاطلين في مشروع التأمين ضد التعطل هي خطوة نحو التفعيل الفعلي إلى الأهداف الحقيقية من وراء المشروع الذي سيركز على توظيف العاطلين وخلق الضمان الاجتماعي لهم، وهو ما يعد ثمرة المشروع.
وقال الأنصاري: «لا يوجد موعد نهائي لتحديث البيانات إلا أن الأسبوع الأول من الشهر المقبل سيكون بمثابة الفرصة الأخيرة لمن يريد الحصول على مكافأة شهر ديسمبر التي ستصرف مع صرف الأجور في المملكة».
ومازالت عملية تسجيل العاطلين الراغبين في الاستفادة من خدمات مشروع التأمين ضد التعطل مستمرة في مكاتب التوظيف المنتشرة في المحافظات الخمس، إذ إن وزارة العمل عملت خلال الفترة الماضية على العاطلين المسجلين في دورات تدريبية على أخلاقيات العمل، وذلك ضمن إطار التمهيد إلى توظيفهم في الوظائف التي تتناسب ومؤهلاتهم والملائمة لأوضاعهم.
وقال الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل جميل حميدان إن «الوزارة تسير بشكل واضح في هذه العملية وضمن الخطة المرسومة لها على أن يتم البدء في صرف التعويضات مطلع ديسمبر/ كانون الأول المقبل».
وأشار إلى أن عدد المسجلين في المشروع حتى الآن مقبول، بالنسبة إلى عدد العاطلين الموجودين في المملكة الذين لا يتجاوز عددهم الأربعة في المئة من إجمالي القوى العاملة، مؤكداً وضع الوزارة آليات جديدة للحصول على الشواغر الأكثر ملاءمة وقبولاً لدى العاطلين، وذلك من أجل ترك فاصل زمني بين دخول حيز التنفيذ والصرف لتكوين الاحتياطات المالية من اشتراكات التأمين في صندوق التأمين ضد التعطل وتأسيس النظام الإداري والمالي للمشروع.
وأشار حميدان إلى أن المشروع سيعمل على إيجاد الوظائف للعاطلين وعرض فرص العمل والتدريب لرفع مستوى الأداء المهني للبحرينيين بما يتناسب وحاجة سوق العمل، موضحاً أن التدريب عنصر أساسي للباحثين عن العمل أو الداخلين الجدد لسوق العمل.
وتقسم الفئات المستحقة للتعويض من قبل مشروع التأمين ضد التعطل نوعان، الأول عاملون مساهمون في اشتراكات التأمين ضد التعطل، والذين يستحقون التعويض بعد أن يمضي على دفع الاشتراكات (1 في المئة من كل أجر شهري) 12 شهراً ليحصلوا على 60 في المئة من قيمة الأجر الذي كانوا يتقاضونه بما لا يقل عن 150 ديناراً ولا يزيد على 500 دينار.
أما الفئة الثانية المستفيدة من مشروع التأمين ضد التعطل هم الداخلون الجدد لسوق العمل الذين سيستحقون تعويضاً قدره 150 ديناراً للجامعيين و120 ديناراً لحملة الشهادة الثانوية، إذ ستركز وزارة العمل على هذه الفئة من خلال عملية التدريب وإعادة التأهيل كجزء أساسي للاستفادة من تعويضات الضمان الاجتماعي.
وأكد حميدان من قبل أن التشديد على أهمية الجدية ليس للتعجيز بل لتحفيز العاطلين على العمل وقبول العروض الوظيفية المناسبة التي تقدم لهم أو المشاركة بجدية في برامج التدريب التي تسعى لتطوير مهاراتهم.
وأوضح أن الجدية تبدأ من مرحلة التسجيل صعوداً نحو المشاركة في التقييم والانضباط في الحضور ضمن دورات أخلاقيات العمل وبرامج التدريب وصولاً إلى مرحلة التوظيف وقبول فرص التدريب المنافسة.
وأكد أنه في حال إخفاق أي متقدم في إثبات الجدية سيتم شطب اسمه من قوائم المستفيدين من مشروع التأمين ضد التعطل، مبيناً أن هناك بعض الإشكالات بشأن مدى ملاءمة الوظائف المقدمة للباحث عن العمل.
وقال حميدان: «لن نكون تعجيزيين في عرض الفرص، ولا نهدف من خلال عرض الفرصتين المناسبتين إلى إيقاع العاطل في مصيدة الفشل، بل نسعى للبحث له عن فرص جيدة، وقد نعرض عليه عشر فرص منها اثنتان تتناسبان وقدراته العلمية والعملية، إذ إن المشروع ليس لصرف الإعانات بل لتوظيف العاطلين».
«التأمين ضد التعطل» يدخل مرحلة التنفيذ وتسلم الأرصدة البنكية
الوسط - هاني الفردان
شهدت مراكز توظيف العاطلين في مختلف المحافظات إقبالاً شديداً من قبل العاطلين الراغبين في تحديث بياناتهم تمهيداً لتسلمهم تعويضات الضمان الاجتماعي الذي يوفرها مشروع التأمين ضد التعطل، إذ تشهد المركز الخمسة الموزعة في المملكة تحديث بيانات ألف عاطل يومياً.
وأكد المنسق العام لمشروع التأمين ضد التعطل بوزارة العمل محمد الأنصاري أن وزارة العمل أرسلت رسائل نصية عبر الهاتف لجميع العاطلين المسجلين في المشروع والبالغ عددهم أكثر من 6000 عاطل تدعوهم لتحديث بياناتهم وتقديم أرقام الحسابات البنكية الخاصة بهم من أجل صرف التأمين ضد التعطل لهم جميعاً في الوقت المحدد له وهو مع نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وأشار الأنصاري إلى أن عدد المسجلين في المشروع فاق الستة آلاف مسجل وبالتالي فجميعهم مدعوون لتحديث بياناتهم تمهيداً لصرف مكافآت التعطل لهم، وفق معايير المشروع الوطني للتأمين ضد التعطل.
وبين الأنصاري أن بعض العاطلين دخلوا في برامج تدريب، وبالتالي فإن هؤلاء ستصرف لهم مكافآت التدريب حتى توظيفهم أو التحاقهم بركب العاطلين المستفيدين من المشروع، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إنهاء إجراءات عدد من العاطلين إلا أنهم عوملوا كما يعامل أي عاطل من خلال طلب تحديث البيانات، وذلك من أجل ضمان إكمال الإجراءات الحصول على مكافآت التعطل، ولعدم إكمال إجراءات التوظيف بعد.
واستدرك الأنصاري «عندما يتم توظيف أي عاطل فبشكل آلي يسقط استحقاقهم من التأمين ضد التعطل، وبالتالي فإنه لن يحصل على المكافأة المخصصة لذلك»، مشيراً إلى أن تحديث بيانات العاطلين في مشروع التأمين ضد التعطل هي خطوة نحو التفعيل الفعلي إلى الأهداف الحقيقية من وراء المشروع الذي سيركز على توظيف العاطلين وخلق الضمان الاجتماعي لهم، وهو ما يعد ثمرة المشروع.
وقال الأنصاري: «لا يوجد موعد نهائي لتحديث البيانات إلا أن الأسبوع الأول من الشهر المقبل سيكون بمثابة الفرصة الأخيرة لمن يريد الحصول على مكافأة شهر ديسمبر التي ستصرف مع صرف الأجور في المملكة».
ومازالت عملية تسجيل العاطلين الراغبين في الاستفادة من خدمات مشروع التأمين ضد التعطل مستمرة في مكاتب التوظيف المنتشرة في المحافظات الخمس، إذ إن وزارة العمل عملت خلال الفترة الماضية على العاطلين المسجلين في دورات تدريبية على أخلاقيات العمل، وذلك ضمن إطار التمهيد إلى توظيفهم في الوظائف التي تتناسب ومؤهلاتهم والملائمة لأوضاعهم.
وقال الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل جميل حميدان إن «الوزارة تسير بشكل واضح في هذه العملية وضمن الخطة المرسومة لها على أن يتم البدء في صرف التعويضات مطلع ديسمبر/ كانون الأول المقبل».
وأشار إلى أن عدد المسجلين في المشروع حتى الآن مقبول، بالنسبة إلى عدد العاطلين الموجودين في المملكة الذين لا يتجاوز عددهم الأربعة في المئة من إجمالي القوى العاملة، مؤكداً وضع الوزارة آليات جديدة للحصول على الشواغر الأكثر ملاءمة وقبولاً لدى العاطلين، وذلك من أجل ترك فاصل زمني بين دخول حيز التنفيذ والصرف لتكوين الاحتياطات المالية من اشتراكات التأمين في صندوق التأمين ضد التعطل وتأسيس النظام الإداري والمالي للمشروع.
وأشار حميدان إلى أن المشروع سيعمل على إيجاد الوظائف للعاطلين وعرض فرص العمل والتدريب لرفع مستوى الأداء المهني للبحرينيين بما يتناسب وحاجة سوق العمل، موضحاً أن التدريب عنصر أساسي للباحثين عن العمل أو الداخلين الجدد لسوق العمل.
وتقسم الفئات المستحقة للتعويض من قبل مشروع التأمين ضد التعطل نوعان، الأول عاملون مساهمون في اشتراكات التأمين ضد التعطل، والذين يستحقون التعويض بعد أن يمضي على دفع الاشتراكات (1 في المئة من كل أجر شهري) 12 شهراً ليحصلوا على 60 في المئة من قيمة الأجر الذي كانوا يتقاضونه بما لا يقل عن 150 ديناراً ولا يزيد على 500 دينار.
أما الفئة الثانية المستفيدة من مشروع التأمين ضد التعطل هم الداخلون الجدد لسوق العمل الذين سيستحقون تعويضاً قدره 150 ديناراً للجامعيين و120 ديناراً لحملة الشهادة الثانوية، إذ ستركز وزارة العمل على هذه الفئة من خلال عملية التدريب وإعادة التأهيل كجزء أساسي للاستفادة من تعويضات الضمان الاجتماعي.
وأكد حميدان من قبل أن التشديد على أهمية الجدية ليس للتعجيز بل لتحفيز العاطلين على العمل وقبول العروض الوظيفية المناسبة التي تقدم لهم أو المشاركة بجدية في برامج التدريب التي تسعى لتطوير مهاراتهم.
وأوضح أن الجدية تبدأ من مرحلة التسجيل صعوداً نحو المشاركة في التقييم والانضباط في الحضور ضمن دورات أخلاقيات العمل وبرامج التدريب وصولاً إلى مرحلة التوظيف وقبول فرص التدريب المنافسة.
وأكد أنه في حال إخفاق أي متقدم في إثبات الجدية سيتم شطب اسمه من قوائم المستفيدين من مشروع التأمين ضد التعطل، مبيناً أن هناك بعض الإشكالات بشأن مدى ملاءمة الوظائف المقدمة للباحث عن العمل.
وقال حميدان: «لن نكون تعجيزيين في عرض الفرص، ولا نهدف من خلال عرض الفرصتين المناسبتين إلى إيقاع العاطل في مصيدة الفشل، بل نسعى للبحث له عن فرص جيدة، وقد نعرض عليه عشر فرص منها اثنتان تتناسبان وقدراته العلمية والعملية، إذ إن المشروع ليس لصرف الإعانات بل لتوظيف العاطلين».