ساقي العطاشا
11-09-2007, 08:53 PM
4 بحـرينيــين يتنـاوبــون علـى خــادمــة آسيوية
الوقت:
قضت المحكمة الجنائية الكبرى بحبس 4 بحرينيين سنتين مع النفاذ، وكفالة 200 دينار لكل منهم لوقف تنفيذ العقوبة للسماح لهم بالاستئناف، وذلك بعد أن وجهت النيابة العامة لهم، تهمة مواقعة خادمة آسيوية (24 عاما) من دون رضاها.
وتعود وقائع القضية إلى 21 يناير/ كانون الثاني 2004 حيث استدرج المتهمان الأول والثاني، المجني عليها بغير رضاها إلى مكان الحادث وقاما بمواقعتها بالتناوب، فيما قام المتهمان الثالث والرابع بمواقعة المجني عليها بغير رضاها بمنزلهما، حيث عملت الخادمة لديهما.
وكانت المجني عليها، قد حضرت للبلاد للعمل لدى (المتهم الرابع) والذي واقعها، ثم عملت بعد ذلك لدى المتهم الثالث خادمة في مسكنه، إلا أنه اعتاد مواقعتها مرات كثيرة فهربت من مسكنه، وتوجهت إلى مكتب المتهم الثاني بصحبة المتهم الأول، كي يوجد لها كفيلا آخر تعمل لديه إلا أن المتهمين المذكورين قاما بمواقعتها.
وقد استندت المحكمة إلى اعتراف المتهم الثالث، وما ثبت بتقرير مختبر البحث الجنائي، حيث اعترف المتهم (الثالث) أنه أحضر المجني عليها من مكتب المتهم الثاني لتعمل لديه كخادمة، وواقعها مرات عدة برضاها.
من جهتها، أفادت المجني عليها في التحقيقات بأنها حضرت إلى البحرين حيث عملت خادمة عند كفيلها (المتهم الثالث) والذي اعتاد مواقعتها ثم هربت من مسكنه، وتوجهت إلى مكتب (المتهم الثاني) بصحبة المتهم الأول وهناك واقعها المتهمان الأخيران في المكتب، كما سبق وأن واقعها المتهم الرابع عندما كانت تعمل في مسكنه.
ولم تتفق المحكمة مع النيابة العامة فيما أسندته إلى المتهمين من ارتكاب جريمة مواقعة المجني عليها بالإكراه، إذ خلت أوراق الدعوى من دليل على ذلك سوى أقوال المجني عليها المرسلة، والتي لم تطمئن إليها المحكمة، وإذا كان الثابت من الأوراق أن المجني عليها لم تتم 21 عاما ساعة وقوع الجريمة (يناير 2004) فإن الواقعة المسندة إلى المتهمين تشكل في صحيح القانون ‘’جنحة مواقعة أنثى أتمت 16 عاما ولم تتم 21 برضاها والمؤثمة بالمادة 345/2 من قانون العقوبات’’.
الوقت:
قضت المحكمة الجنائية الكبرى بحبس 4 بحرينيين سنتين مع النفاذ، وكفالة 200 دينار لكل منهم لوقف تنفيذ العقوبة للسماح لهم بالاستئناف، وذلك بعد أن وجهت النيابة العامة لهم، تهمة مواقعة خادمة آسيوية (24 عاما) من دون رضاها.
وتعود وقائع القضية إلى 21 يناير/ كانون الثاني 2004 حيث استدرج المتهمان الأول والثاني، المجني عليها بغير رضاها إلى مكان الحادث وقاما بمواقعتها بالتناوب، فيما قام المتهمان الثالث والرابع بمواقعة المجني عليها بغير رضاها بمنزلهما، حيث عملت الخادمة لديهما.
وكانت المجني عليها، قد حضرت للبلاد للعمل لدى (المتهم الرابع) والذي واقعها، ثم عملت بعد ذلك لدى المتهم الثالث خادمة في مسكنه، إلا أنه اعتاد مواقعتها مرات كثيرة فهربت من مسكنه، وتوجهت إلى مكتب المتهم الثاني بصحبة المتهم الأول، كي يوجد لها كفيلا آخر تعمل لديه إلا أن المتهمين المذكورين قاما بمواقعتها.
وقد استندت المحكمة إلى اعتراف المتهم الثالث، وما ثبت بتقرير مختبر البحث الجنائي، حيث اعترف المتهم (الثالث) أنه أحضر المجني عليها من مكتب المتهم الثاني لتعمل لديه كخادمة، وواقعها مرات عدة برضاها.
من جهتها، أفادت المجني عليها في التحقيقات بأنها حضرت إلى البحرين حيث عملت خادمة عند كفيلها (المتهم الثالث) والذي اعتاد مواقعتها ثم هربت من مسكنه، وتوجهت إلى مكتب (المتهم الثاني) بصحبة المتهم الأول وهناك واقعها المتهمان الأخيران في المكتب، كما سبق وأن واقعها المتهم الرابع عندما كانت تعمل في مسكنه.
ولم تتفق المحكمة مع النيابة العامة فيما أسندته إلى المتهمين من ارتكاب جريمة مواقعة المجني عليها بالإكراه، إذ خلت أوراق الدعوى من دليل على ذلك سوى أقوال المجني عليها المرسلة، والتي لم تطمئن إليها المحكمة، وإذا كان الثابت من الأوراق أن المجني عليها لم تتم 21 عاما ساعة وقوع الجريمة (يناير 2004) فإن الواقعة المسندة إلى المتهمين تشكل في صحيح القانون ‘’جنحة مواقعة أنثى أتمت 16 عاما ولم تتم 21 برضاها والمؤثمة بالمادة 345/2 من قانون العقوبات’’.