واحد فاضي
10-31-2007, 07:42 AM
الدمام: منى الشهري
ذكر رئيس اللجنة الوطنية والخليجية للاستقدام سعد البدّاح لـ "الوطن" أنه تم استقدام خمسة آلاف من العمالة الفيتنامية إلى السعودية منذ فتح باب الاستقدام قبل عام بواقع ثلاثة آلاف عاملة منزلية و2000 عامل. مؤكداً أن هذه العمالة نجحت بشكل ملحوظ في استقطاب الاهتمام إليها.
وبيّن أن العمالة الفيتنامية تتميز عن غيرها من العمالة الأخرى بعدم ارتكابهم مخالفات أو حالات هروب، إضافة إلى أن العقد مع هذه العمالة مدّته ثلاث سنوات، كما أوضح أن هذه العمالة مدّربة تدريباً راقياً ولا توجد لها مطالب خارجة عن المألوف.
وأكد أن العمالة البنجلاديشية (رجال) والإندونيسية (نساء) هي من أكثر العمالة المخالفة والهاربة داخل البلاد، وحذّر من بعض المجمعات المغلقة التي تتركّز في المنطقة الشرقية وتعود ملكيتها إلى شركات تقوم بتشغيل هذه العمالة المخالفة داخل المجمعات؛ حيث ينتشر سماسرة للعمالة يعملون على تهريبهم وتأجيرهم للعمل بهذه الشركات، مؤكداً ضرورة أن يكون هناك رقابة على المجمعات المغلقة التابعة للشركات والتأكد من نظامية العاملين بها.
أما بالنسبة للعمالة النسائية المهربة فهي تخضع لسماسرة من أبناء جلدتهم، وبعض السعوديين الذين يقومون بتشغيلهم بالأجر اليومي، مشيراً إلى أن هؤلاء العاملات قد يساعدن على تهريب عاملات من منازل أخرى.
وشدّد على ضرورة أن تمارس الجهات المختصة عملها الرقابي على العمالة المخالفة وقال إن آلية القضاء واضحة لكنها لم تطبق من الجهات المختصة، حيث أكد أن المشكلة تكمن في تطبيق النظام وليس في العمالة نفسها، مشيراً إلى ضرورة تطبيق الضمانات على الدول المرسلة، كما دعا إلى دعم اللجنة من الجهات الحكومية التي بيدها القرار.
ذكر رئيس اللجنة الوطنية والخليجية للاستقدام سعد البدّاح لـ "الوطن" أنه تم استقدام خمسة آلاف من العمالة الفيتنامية إلى السعودية منذ فتح باب الاستقدام قبل عام بواقع ثلاثة آلاف عاملة منزلية و2000 عامل. مؤكداً أن هذه العمالة نجحت بشكل ملحوظ في استقطاب الاهتمام إليها.
وبيّن أن العمالة الفيتنامية تتميز عن غيرها من العمالة الأخرى بعدم ارتكابهم مخالفات أو حالات هروب، إضافة إلى أن العقد مع هذه العمالة مدّته ثلاث سنوات، كما أوضح أن هذه العمالة مدّربة تدريباً راقياً ولا توجد لها مطالب خارجة عن المألوف.
وأكد أن العمالة البنجلاديشية (رجال) والإندونيسية (نساء) هي من أكثر العمالة المخالفة والهاربة داخل البلاد، وحذّر من بعض المجمعات المغلقة التي تتركّز في المنطقة الشرقية وتعود ملكيتها إلى شركات تقوم بتشغيل هذه العمالة المخالفة داخل المجمعات؛ حيث ينتشر سماسرة للعمالة يعملون على تهريبهم وتأجيرهم للعمل بهذه الشركات، مؤكداً ضرورة أن يكون هناك رقابة على المجمعات المغلقة التابعة للشركات والتأكد من نظامية العاملين بها.
أما بالنسبة للعمالة النسائية المهربة فهي تخضع لسماسرة من أبناء جلدتهم، وبعض السعوديين الذين يقومون بتشغيلهم بالأجر اليومي، مشيراً إلى أن هؤلاء العاملات قد يساعدن على تهريب عاملات من منازل أخرى.
وشدّد على ضرورة أن تمارس الجهات المختصة عملها الرقابي على العمالة المخالفة وقال إن آلية القضاء واضحة لكنها لم تطبق من الجهات المختصة، حيث أكد أن المشكلة تكمن في تطبيق النظام وليس في العمالة نفسها، مشيراً إلى ضرورة تطبيق الضمانات على الدول المرسلة، كما دعا إلى دعم اللجنة من الجهات الحكومية التي بيدها القرار.