ساقي العطاشا
10-19-2007, 09:36 PM
اشترتها من إيران بهدف اللعب واللهو
«التحقيقات الجنائية» توقف طالبة لحيازتها ورقة تشابه الـ20 ديناراً
الوسط - محرر الشئون المحلية
أوقف قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية يوم أمس (الخميس) طالبة بحرينية تبلغ من العمر 19 عاماً، تدرس في الصف الثالث الثانوي، وذلك بعد أن تقدمت كل من إدارة المدرسة التي تدرس فيها الطالبة ووزارة التربية والتعليم بإحالة الطالبة إلى إدارة التحقيقات الجنائية لمحاسبتها جنائياً لحيازتها وتوزيعها ورقة تشابه العملة البحرينية فئة العشرين ديناراً.
إلى ذلك، روى شقيق الطالبة الموقوفة تفاصيل قضية توقيف شقيقته لـ «الوسط»، قائلاً: «سافرت شقيقتي مع الأسرة في شهر شعبان الماضي إلى زيارة دينية في إيران، وهناك - كما هو معلوم لجميع من يزور تلك المناطق - أنّ الباعة يقومون ببيع بعض الأوراق المشابهة لعملات غالبية الدول وخصوصاً الدول الخليجية، وذلك لقربها جغرافياً من إيران، ولكثرة زيارة الخليجيين لإيران».
وأوضح «إن تلك العملات ليست متطابقة تماماً مع العملات الخليجية، فقياسها يختلف عن المقاس الحقيقي للعملات، كما أنها تحتوي على رسومات لأضرحة الأئمة (ع) وبعض الصور والرسومات للمزارات الدينية والعتبات المقدسة، كما أن ألوانها وملمسها يختلفان عن الألوان الحقيقة للعملات، وبالتالي فهي معروضة في تلك الأسواق الإيرانية أمام الملأ، والغرض من ذلك بيعها كنوع من أنواع اللعب واللهو، وليس الغرض منها التزوير أو التزييف، فاختلافها عن العملات الأصلية أمرٌ واضحٌ ولا يحتاج إلى أدنى تدقيق».
وأضاف شقيق الطالبة الموقوفة «أن شقيقته اشترت - بحسن نيّة - مجموعة من تلك الأوراق، وجلبتها إلى البحرين، وقبل أيام عيد الفطر المبارك، قامت بتوزيعها على صديقاتها في الصف، وعند علم مديرة المدرسة بالأمر قامت الأخيرة بأخذ عدد ثلاثة أوراق من تلك الورقة، وأرسلتها إلى وزارة التربية والتعليم، التي قامت بتحويل الأمر إلى قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، وفي يوم أمس الأول (الأربعاء) وصلنا خطاب (إحضارية) من إدارة التحقيقات الجنائية تطلب فيها الإدارة منّا الحضور بمعيّة شقيقتي إلى الإدارة للاستماع إلى أقوالها، وفعلاً توجهنا يوم أمس (الخميس) إلى الإدارة وتم الاستماع لأقوال أختي التي أكدت أنها لم تكن تقصد أيّ فعل إجرامي من توزيعها لتلك الورقة على صديقاتها في الصف، وبعدها طُلِبَ منها تجميع الأوراق التي قامت بتوزيعها، وانصرفنا من الإدارة، إلا أن الموظفين عاودوا الاتصال بنا بعد برهة طالبين منا الحضور عند الساعة الثانية ظهراً، وبحضورنا دخلت أختي إلى غرفة التحقيقات ولم تخرج، وبعد فترة من الزمن سألنا عنها فأُخبِرنا بأنه تم توقيفها في سجن الحوض الجاف».
واستنكر شقيق الطالبة الإجراء الذي اتخذته إدارة التحقيقات في توقيف أخته، وهي طالبة تمرّ بفترة امتحانات، إذ إنها تقدمت بامتحانين يوم أمس (الخميس). وقال: «شقيقتي لم تحز مادة مخدّرة، كل ما حازته ورقة تشابه العملة البحرينية، ولم يكن قصدها من وراء ذلك القيام بأيّ فعل إجرامي، وهذه الورقة مختلفة تماماً عن العملة الأصلية وتلك الاختلافات تبدوا ظاهرةً وواضحةً للجميع».
وتساءل: «هل من المعقول أن تقوم طالبة في المدرسة بتزوير أو تزييف عملة؟ ألا تعلم إدارة التحقيقات أن حبسها يؤثر في نفسيتها وعلى دراستها، وهي قامت بما قامت به بنوايا حسنة؟ وإن ذلك الحبس يؤثر على سمعتها بين الطالبات؟».
ورأى المتحدث أن «إدارة التحقيقات تعسّفت جداً في قرار حبسها لشقيقته، كما أن وزارة التربية والتعليم تعسّفت أيضاً في إحالة الموضوع إلى إدارة التحقيقات الجنائية لتتم معاقبة طالبة في مقتبل العمر جنائياً، على فعلٍ لم تقصد منه القيام بأيّ جرم أو شيء مخالف للقانون». وتساءل من جديد: «ألم يكن أحرى بوزارة التربية والتعليم أن تعاقب الطالبة عقاباً إدارياً عن طريق إدارة المدرسة بدلاً من تكبير الموضوع وتفخيمه وهو لا يحتمل ما حُمِّل؟».
وأوضح شقيق الطالبة الموقوفة أن «والدته مرضت، وهي في حالٍ نفسية صعبة جداً منذ أن علمت بخبر حبس ابنتها»، مطالباً المسئولين في إدارة التحقيقات ووزارة التربية والتعليم إعادة النظر في القضية والإفراج عن شقيقته.
من جانبه، علّق أحد القانونيين - الذي فضّل عدم ذكر اسمه - على الواقعة سالفة الذكر بالقول: «إنه ومن خلال ظاهر الورقة يتبيّن عدم إعدادها للتداول من خلال الرسومات الواضحة، وهي غير معدّة للتداول وإنزالها في السوق كعملة للنقد قابلة للتداول، وبحسب الظاهر فإنه تم توزيعها على الطالبات من صديقاتها من باب المزاح أو المجاملة فحسب، وبمجرد النظر إلى هذه الورقة يتأكد للفاحص لها عدم صلاحيتها للتداول كعملة بحرينية نقدية قابلة للتداول في السوق، من دون حاجة إلى تقديمها إلى فاحص أو خبير، حتى يمكن تكييف الفعل على أنه جريمة تزوير وتزييف في عملة نقدية، وحتى إن ذلك الأمر يتبين من نوعية الورقة».
وأضاف: «العملة المزيفة هي تلك التي توجد فيها كل المواصفات وتتطابق إلى حدٍ كبير مع العملة الحقيقية للبلد، حتى يصعب على من يراها أن يكتشف أمر تزويرها وتزييفها من خلال رؤيته العادية لها»، لافتاً إلى أن «التزييف في العملات يتطلب ما يتطلبه الإتقان في التصوير والرسومات ونوعية الورق المستخدم ومقاسها وألوان ومحتويات الورقة، لا أن تكون نوعية الورق مختلفة والرسومات مختلفة تماماً (...) وتم توزيعها من مجاملة ومزاحاً فيما بين الطالبات، وهو ما ينتفي معه جميع أركان جريمة تزييف وتزوير العملة».
وانتهى بالقول: «إن تطلب الأمر من محاسبة تلك الطالبة، فإنه يمكن ذلك للجهات المختصة، ولكن باعتبارها جهة إدارية تأديبية من إدارة المدرسة، ووفق القانون، وليس جنائياً وذلك للأسباب سالفة الذكر».
«التحقيقات الجنائية» توقف طالبة لحيازتها ورقة تشابه الـ20 ديناراً
الوسط - محرر الشئون المحلية
أوقف قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية يوم أمس (الخميس) طالبة بحرينية تبلغ من العمر 19 عاماً، تدرس في الصف الثالث الثانوي، وذلك بعد أن تقدمت كل من إدارة المدرسة التي تدرس فيها الطالبة ووزارة التربية والتعليم بإحالة الطالبة إلى إدارة التحقيقات الجنائية لمحاسبتها جنائياً لحيازتها وتوزيعها ورقة تشابه العملة البحرينية فئة العشرين ديناراً.
إلى ذلك، روى شقيق الطالبة الموقوفة تفاصيل قضية توقيف شقيقته لـ «الوسط»، قائلاً: «سافرت شقيقتي مع الأسرة في شهر شعبان الماضي إلى زيارة دينية في إيران، وهناك - كما هو معلوم لجميع من يزور تلك المناطق - أنّ الباعة يقومون ببيع بعض الأوراق المشابهة لعملات غالبية الدول وخصوصاً الدول الخليجية، وذلك لقربها جغرافياً من إيران، ولكثرة زيارة الخليجيين لإيران».
وأوضح «إن تلك العملات ليست متطابقة تماماً مع العملات الخليجية، فقياسها يختلف عن المقاس الحقيقي للعملات، كما أنها تحتوي على رسومات لأضرحة الأئمة (ع) وبعض الصور والرسومات للمزارات الدينية والعتبات المقدسة، كما أن ألوانها وملمسها يختلفان عن الألوان الحقيقة للعملات، وبالتالي فهي معروضة في تلك الأسواق الإيرانية أمام الملأ، والغرض من ذلك بيعها كنوع من أنواع اللعب واللهو، وليس الغرض منها التزوير أو التزييف، فاختلافها عن العملات الأصلية أمرٌ واضحٌ ولا يحتاج إلى أدنى تدقيق».
وأضاف شقيق الطالبة الموقوفة «أن شقيقته اشترت - بحسن نيّة - مجموعة من تلك الأوراق، وجلبتها إلى البحرين، وقبل أيام عيد الفطر المبارك، قامت بتوزيعها على صديقاتها في الصف، وعند علم مديرة المدرسة بالأمر قامت الأخيرة بأخذ عدد ثلاثة أوراق من تلك الورقة، وأرسلتها إلى وزارة التربية والتعليم، التي قامت بتحويل الأمر إلى قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، وفي يوم أمس الأول (الأربعاء) وصلنا خطاب (إحضارية) من إدارة التحقيقات الجنائية تطلب فيها الإدارة منّا الحضور بمعيّة شقيقتي إلى الإدارة للاستماع إلى أقوالها، وفعلاً توجهنا يوم أمس (الخميس) إلى الإدارة وتم الاستماع لأقوال أختي التي أكدت أنها لم تكن تقصد أيّ فعل إجرامي من توزيعها لتلك الورقة على صديقاتها في الصف، وبعدها طُلِبَ منها تجميع الأوراق التي قامت بتوزيعها، وانصرفنا من الإدارة، إلا أن الموظفين عاودوا الاتصال بنا بعد برهة طالبين منا الحضور عند الساعة الثانية ظهراً، وبحضورنا دخلت أختي إلى غرفة التحقيقات ولم تخرج، وبعد فترة من الزمن سألنا عنها فأُخبِرنا بأنه تم توقيفها في سجن الحوض الجاف».
واستنكر شقيق الطالبة الإجراء الذي اتخذته إدارة التحقيقات في توقيف أخته، وهي طالبة تمرّ بفترة امتحانات، إذ إنها تقدمت بامتحانين يوم أمس (الخميس). وقال: «شقيقتي لم تحز مادة مخدّرة، كل ما حازته ورقة تشابه العملة البحرينية، ولم يكن قصدها من وراء ذلك القيام بأيّ فعل إجرامي، وهذه الورقة مختلفة تماماً عن العملة الأصلية وتلك الاختلافات تبدوا ظاهرةً وواضحةً للجميع».
وتساءل: «هل من المعقول أن تقوم طالبة في المدرسة بتزوير أو تزييف عملة؟ ألا تعلم إدارة التحقيقات أن حبسها يؤثر في نفسيتها وعلى دراستها، وهي قامت بما قامت به بنوايا حسنة؟ وإن ذلك الحبس يؤثر على سمعتها بين الطالبات؟».
ورأى المتحدث أن «إدارة التحقيقات تعسّفت جداً في قرار حبسها لشقيقته، كما أن وزارة التربية والتعليم تعسّفت أيضاً في إحالة الموضوع إلى إدارة التحقيقات الجنائية لتتم معاقبة طالبة في مقتبل العمر جنائياً، على فعلٍ لم تقصد منه القيام بأيّ جرم أو شيء مخالف للقانون». وتساءل من جديد: «ألم يكن أحرى بوزارة التربية والتعليم أن تعاقب الطالبة عقاباً إدارياً عن طريق إدارة المدرسة بدلاً من تكبير الموضوع وتفخيمه وهو لا يحتمل ما حُمِّل؟».
وأوضح شقيق الطالبة الموقوفة أن «والدته مرضت، وهي في حالٍ نفسية صعبة جداً منذ أن علمت بخبر حبس ابنتها»، مطالباً المسئولين في إدارة التحقيقات ووزارة التربية والتعليم إعادة النظر في القضية والإفراج عن شقيقته.
من جانبه، علّق أحد القانونيين - الذي فضّل عدم ذكر اسمه - على الواقعة سالفة الذكر بالقول: «إنه ومن خلال ظاهر الورقة يتبيّن عدم إعدادها للتداول من خلال الرسومات الواضحة، وهي غير معدّة للتداول وإنزالها في السوق كعملة للنقد قابلة للتداول، وبحسب الظاهر فإنه تم توزيعها على الطالبات من صديقاتها من باب المزاح أو المجاملة فحسب، وبمجرد النظر إلى هذه الورقة يتأكد للفاحص لها عدم صلاحيتها للتداول كعملة بحرينية نقدية قابلة للتداول في السوق، من دون حاجة إلى تقديمها إلى فاحص أو خبير، حتى يمكن تكييف الفعل على أنه جريمة تزوير وتزييف في عملة نقدية، وحتى إن ذلك الأمر يتبين من نوعية الورقة».
وأضاف: «العملة المزيفة هي تلك التي توجد فيها كل المواصفات وتتطابق إلى حدٍ كبير مع العملة الحقيقية للبلد، حتى يصعب على من يراها أن يكتشف أمر تزويرها وتزييفها من خلال رؤيته العادية لها»، لافتاً إلى أن «التزييف في العملات يتطلب ما يتطلبه الإتقان في التصوير والرسومات ونوعية الورق المستخدم ومقاسها وألوان ومحتويات الورقة، لا أن تكون نوعية الورق مختلفة والرسومات مختلفة تماماً (...) وتم توزيعها من مجاملة ومزاحاً فيما بين الطالبات، وهو ما ينتفي معه جميع أركان جريمة تزييف وتزوير العملة».
وانتهى بالقول: «إن تطلب الأمر من محاسبة تلك الطالبة، فإنه يمكن ذلك للجهات المختصة، ولكن باعتبارها جهة إدارية تأديبية من إدارة المدرسة، ووفق القانون، وليس جنائياً وذلك للأسباب سالفة الذكر».