عاشق الافراح
08-20-2007, 06:29 AM
"التجارة" في وضع حرج بشأن ارتفاعات الأسعار وتسرطن المواد الغذائية
--------------------------------------------------------------------------------
يواجه وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني الذي تعد وزارته الأبرز لجهة اهتمامات المستهلكين وضعا حرجا في خضم الجدل المحتدم بشأن الملفات الساخنة التي تواجهها وزارته ابتداء من ارتفاعات أسعار المواد الاستهلاكية وإيجارات الوحدات السكنية وأزمة مواد البناء وسوء الرقابة والإشراف على الأسواق، وليس آخراً المنتجات الغذائية المسرطنة التي تقف أمامها "التجارة" موقف المتفرج.وت عيش وزارة التجارة حالياً أسوا أيامها، ففي حين تتصاعد حدة أزمة هذه الملفات التي أصبحت عالقة من دون حلّ، إلا أن الوزير يبدو أكثر ميلا إلى تلطيف الأجواء الساخنة من خلال التصريح والتلميح بأن الوضع لم يصل بعد لحد السوء وأن وزارته ترى أن هناك تضخيماً لهذه الملفات، بيد أن مراقبين أفصحوا عن اعتقادهم بأن سياسة الوزارة لمعالجة أزمة الأسعار وتسرطن المواد الغذائية محكوم عليها بالفشل في حال لم تتخذ إجراءات سريعة وتضع حلولاً بديلة لمواجهة تحديات ارتفاع الأسعار وتلوث الأغذية.
وفي الوقت الذي تبدو فيه الوزارة هي الجهة الوحيدة المعنية لمعالجة هذه الأزمات، فإنها تبدو كذلك حريصة على عدم التعامل بجدية لإنقاذ الموقف وتدارك الوضع قبل أن يستفحل ويصل للكارثة خاصة فيما يتعلق بملف المواد الغذائية المسرطنة. وفي الوقت ذاته، تحاول الوزارة، في الظاهر على الأقل، أن تبدو أكثر تعاونا وتجاوباً مع شكاوي المستهلكين، إذ إنها حاولت إقناع الرأي العام بأنها كثفت مساعيها خلال الفترة الماضية للوصول إلى استقرار الأسعار ومعاقبة المتلاعبين بصحة المستهلكين، عن طريق تخصيص هاتف مجاني لاستقبال استفسارات وتظلمات المواطنين التي أصبحت في تصاعد مستمر خلال الفترة الأخيرة.
وتحت الضغوط المتواصلة، ولاسيما القادمة من مجلس الشورى، خرجت الوزارة بتبريرات عالمية ساقتها كأسباب رئيسية وراء ارتفاعات الأسعار تحديداً، متخلية بذلك عن دورها البارز في مكاشفة المستهلكين عن الخطوات التي تعتزم تنفيذها في هذا الخصوص.. وعندما أحس وزير التجارة والصناعة عند استجوابه في "الشورى" بإصرار الأعضاء على معرفة المستقبل المجهول للقضايا الشائكة التي تمسّ حياة المواطنين، راح يروج للجهود التي تبذلها الوزارة في إصلاح الوضع المتأزم، لكن هذه الجهود لا تزال حبراً على ورق إلى الآن ولم تحقق أي نتائج ملموسة.
وإلى الآن، لا يزال الانشغال قائما في شأن مواجهة الوزارة لمتاعب أشد في الأيام المقبلة إذا ما واصلت نهجها الحالي في محاربة المخالفات التي يقترفها المستوردون للاغذية الاستهلاكية والمستغلين لجيوب المستهلكين وغير المهتمين بصحة المواطنين .
ويبدو أن تحسن العلاقات بين وزارة التجارة والصناعة والمستهلكين أو فشلها متوقف على موقف الوزارة مما ينسب إليها من اتهامات بشأن التساهل مع هذه الملفات، إذ يرى كثير من المواطنين أن الأوضاع الحالية هي المحك الذي ستوضع عليه الوزارة في المستقبل.
إلى ذلك،عادت أمس قضية الأغذية المغشوشة والمتسرطنة تتفاعل في أوساط المستهلكين وهو ملف شائك جدًا، وذلك بعد اكتشاف كمية كبيرة من المكسرات والفستق المتداول داخل الأسواق السعودية وتحمل مادة مسرطنة للكبد.
وقال عدد من المستهلكون :"كيف يمكن طمأنة المواطن العادي بعد هذه الموجة من الغش، ومن المسؤول الاساسي عنها، ومن اين يتم التهريب إذا كانت قادمة من الخارج".
وطالب هؤلاء في تعقيبات على القضية التي انفردت "الرياض" بنشرها أمس، بضرورة التحرك بخصوص العينات الملوثة بالسموم الفطرية القاتلة من الأسواق ومراكز التموين، دون مراعاة مصالح التجار ورجال الأعمال.
وهدد كل من منصور المطيري وصالح الخليفة باللجوء للقضاء لمقاضاة الجهات التي تكتمت على قضية المكسرات "القاتلة"، إن لم تفصح تلك الجهات عن أنواع الفستق الملوث وبلد المنشأ، لكي يتسنى للمستهلكين تجنب مخاطر تلك المنتجات المسرطنة، والتي اعترفت الجهات الحكومية بتلوثها.
وانتقد الدكتور عبدالعزيز العثيمين تكتم الجهات المخولة بالإفصاح عن المكسرات المسرطنة، مؤكداً أن الهيئة العامة للغذاء والدواء انحرفت عن المشروع الأساسي الذي وضع لها والأهداف الواضحة التي انشأت من اجلها.
فيما نصح الدكتور محمد الرديني بعدم شراء المكسرات بأنواعها حتى يثبت خلوها من الفطريات الضارة، مشيرا إلى أن بريطانيا رفضت دخول الفستق إليها بسبب الخوف من الأفلاتوكسين المسرطن للكبد.
وحملّ محمد عبدالله المجد الجهات الرقابية في البلاد دخول تلك المنتجات القاتلة للأراضي السعودية، مطالباً بتحرك المسؤولين لاحتواء أزمة المكسرات الملوثة بسموم فطرية، وكشف ملابسات القضية، وعدم التكتم على خفايا هذه الأزمة التي تمس حياة المواطنين والمقيمين.
وانتقد صالح بن عبدالرحمن، تكتم الهيئة العامة للغذاء والدواء على أنواع المنتجات الملوثة، مشيرا إلى أن التكتم سيستمر لأن المواطن بنظر المسؤولين جاهل ولا يستحق المكاشفة والوضوح .
وقال محمد عبدالله، إن تلوث الفستق بتلك المواد المسرطنة الخطيرة يؤثر على لونه وطعمه ورائحته، وهذا التأثير بمثابة جرس إنذار للمستهلك، مضيفاً :"ينبغي عند الشك في الطعم أو اللون أو الرائحة عدم تناول أي مادة غذائية".
--------------------------------------------------------------------------------
يواجه وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني الذي تعد وزارته الأبرز لجهة اهتمامات المستهلكين وضعا حرجا في خضم الجدل المحتدم بشأن الملفات الساخنة التي تواجهها وزارته ابتداء من ارتفاعات أسعار المواد الاستهلاكية وإيجارات الوحدات السكنية وأزمة مواد البناء وسوء الرقابة والإشراف على الأسواق، وليس آخراً المنتجات الغذائية المسرطنة التي تقف أمامها "التجارة" موقف المتفرج.وت عيش وزارة التجارة حالياً أسوا أيامها، ففي حين تتصاعد حدة أزمة هذه الملفات التي أصبحت عالقة من دون حلّ، إلا أن الوزير يبدو أكثر ميلا إلى تلطيف الأجواء الساخنة من خلال التصريح والتلميح بأن الوضع لم يصل بعد لحد السوء وأن وزارته ترى أن هناك تضخيماً لهذه الملفات، بيد أن مراقبين أفصحوا عن اعتقادهم بأن سياسة الوزارة لمعالجة أزمة الأسعار وتسرطن المواد الغذائية محكوم عليها بالفشل في حال لم تتخذ إجراءات سريعة وتضع حلولاً بديلة لمواجهة تحديات ارتفاع الأسعار وتلوث الأغذية.
وفي الوقت الذي تبدو فيه الوزارة هي الجهة الوحيدة المعنية لمعالجة هذه الأزمات، فإنها تبدو كذلك حريصة على عدم التعامل بجدية لإنقاذ الموقف وتدارك الوضع قبل أن يستفحل ويصل للكارثة خاصة فيما يتعلق بملف المواد الغذائية المسرطنة. وفي الوقت ذاته، تحاول الوزارة، في الظاهر على الأقل، أن تبدو أكثر تعاونا وتجاوباً مع شكاوي المستهلكين، إذ إنها حاولت إقناع الرأي العام بأنها كثفت مساعيها خلال الفترة الماضية للوصول إلى استقرار الأسعار ومعاقبة المتلاعبين بصحة المستهلكين، عن طريق تخصيص هاتف مجاني لاستقبال استفسارات وتظلمات المواطنين التي أصبحت في تصاعد مستمر خلال الفترة الأخيرة.
وتحت الضغوط المتواصلة، ولاسيما القادمة من مجلس الشورى، خرجت الوزارة بتبريرات عالمية ساقتها كأسباب رئيسية وراء ارتفاعات الأسعار تحديداً، متخلية بذلك عن دورها البارز في مكاشفة المستهلكين عن الخطوات التي تعتزم تنفيذها في هذا الخصوص.. وعندما أحس وزير التجارة والصناعة عند استجوابه في "الشورى" بإصرار الأعضاء على معرفة المستقبل المجهول للقضايا الشائكة التي تمسّ حياة المواطنين، راح يروج للجهود التي تبذلها الوزارة في إصلاح الوضع المتأزم، لكن هذه الجهود لا تزال حبراً على ورق إلى الآن ولم تحقق أي نتائج ملموسة.
وإلى الآن، لا يزال الانشغال قائما في شأن مواجهة الوزارة لمتاعب أشد في الأيام المقبلة إذا ما واصلت نهجها الحالي في محاربة المخالفات التي يقترفها المستوردون للاغذية الاستهلاكية والمستغلين لجيوب المستهلكين وغير المهتمين بصحة المواطنين .
ويبدو أن تحسن العلاقات بين وزارة التجارة والصناعة والمستهلكين أو فشلها متوقف على موقف الوزارة مما ينسب إليها من اتهامات بشأن التساهل مع هذه الملفات، إذ يرى كثير من المواطنين أن الأوضاع الحالية هي المحك الذي ستوضع عليه الوزارة في المستقبل.
إلى ذلك،عادت أمس قضية الأغذية المغشوشة والمتسرطنة تتفاعل في أوساط المستهلكين وهو ملف شائك جدًا، وذلك بعد اكتشاف كمية كبيرة من المكسرات والفستق المتداول داخل الأسواق السعودية وتحمل مادة مسرطنة للكبد.
وقال عدد من المستهلكون :"كيف يمكن طمأنة المواطن العادي بعد هذه الموجة من الغش، ومن المسؤول الاساسي عنها، ومن اين يتم التهريب إذا كانت قادمة من الخارج".
وطالب هؤلاء في تعقيبات على القضية التي انفردت "الرياض" بنشرها أمس، بضرورة التحرك بخصوص العينات الملوثة بالسموم الفطرية القاتلة من الأسواق ومراكز التموين، دون مراعاة مصالح التجار ورجال الأعمال.
وهدد كل من منصور المطيري وصالح الخليفة باللجوء للقضاء لمقاضاة الجهات التي تكتمت على قضية المكسرات "القاتلة"، إن لم تفصح تلك الجهات عن أنواع الفستق الملوث وبلد المنشأ، لكي يتسنى للمستهلكين تجنب مخاطر تلك المنتجات المسرطنة، والتي اعترفت الجهات الحكومية بتلوثها.
وانتقد الدكتور عبدالعزيز العثيمين تكتم الجهات المخولة بالإفصاح عن المكسرات المسرطنة، مؤكداً أن الهيئة العامة للغذاء والدواء انحرفت عن المشروع الأساسي الذي وضع لها والأهداف الواضحة التي انشأت من اجلها.
فيما نصح الدكتور محمد الرديني بعدم شراء المكسرات بأنواعها حتى يثبت خلوها من الفطريات الضارة، مشيرا إلى أن بريطانيا رفضت دخول الفستق إليها بسبب الخوف من الأفلاتوكسين المسرطن للكبد.
وحملّ محمد عبدالله المجد الجهات الرقابية في البلاد دخول تلك المنتجات القاتلة للأراضي السعودية، مطالباً بتحرك المسؤولين لاحتواء أزمة المكسرات الملوثة بسموم فطرية، وكشف ملابسات القضية، وعدم التكتم على خفايا هذه الأزمة التي تمس حياة المواطنين والمقيمين.
وانتقد صالح بن عبدالرحمن، تكتم الهيئة العامة للغذاء والدواء على أنواع المنتجات الملوثة، مشيرا إلى أن التكتم سيستمر لأن المواطن بنظر المسؤولين جاهل ولا يستحق المكاشفة والوضوح .
وقال محمد عبدالله، إن تلوث الفستق بتلك المواد المسرطنة الخطيرة يؤثر على لونه وطعمه ورائحته، وهذا التأثير بمثابة جرس إنذار للمستهلك، مضيفاً :"ينبغي عند الشك في الطعم أو اللون أو الرائحة عدم تناول أي مادة غذائية".