سعيد درويش
05-02-2007, 10:44 AM
تم أمس بمقر وزارة الداخلية بالرياض التوقيع على آلية التنقل بالبطاقة الشخصية "الهوية الوطنية" بين مواطني السعودية ودولة الإمارات عبر المنافذ الرسمية للبلدين، تحت رعاية مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية سمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وحضر مراسم التوقيع سفير الإمارات العربية المتحدة بالرياض العصري سعيد الظاهري, ووكيل وزارة الداخلية أحمد بن محمد السالم، كما حضر التوقيع الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي العميد محمد بن علي النعمي وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية.
وأكد مدير عام الجوازات اللواء سالم البليهد عقب توقيع البيان المشترك أن التوقيع يعد تتويجا للعلاقات الأخوية القائمة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وتنفيذا لأهداف قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي الداعية لتيسير وتسهيل إجراءات التنقل لمواطني المجلس عبر المنافذ الرسمية, مشيرا إلى أنه سيتم بموجب التوقيع السماح لمواطني البلدين بالتنقل عبر المنافذ الرسمية بالبطاقات الشخصية، وفقا للضوابط الواردة بنظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية, وأن العمل بهذا البيان سيدخل حيز التنفيذ بعد مرور 30 يوما من تاريخ التوقيع أي في الـ14 من شهر جمادى الأولى المقبل.
يذكر أن السعودية وقعت اتفاقية مماثلة مع سلطنة عمان قبل أكثر من عام بعد أن أرجئ التوقيع على بدء تنقل المواطنين بين السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بالبطاقات الشخصية أكثر من مرة بسبب وجود مشاكل تقنية, فيما تعد هذه الخطوة مرحلة متقدمة على طريق التكامل بين البلدين بشكل خاص وبين شعوب دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، في حين سيتم التنقل للمواطنين السعوديين من خلال بطاقة الهوية الوطنية فقط، ولن يشمل بطاقة الأحوال الشخصية لما تتضمنه البطاقة الجديدة من مواصفات أمنية ولوجود شريط ممغنط يتضمن معلومات كاملة عن صاحب البطاقة تغني عن استخدام الجواز.
ومن المنتظر أن يلي ذلك توقع اتفاقية مماثلة مع دولة البحرين بعد أن اتفق الطرفان في وقت سابق على تنقل المواطنين بين البلدين دون الحاجة إلى تختيم الجوازات مراعاة لظروف المواطنين في البلدين ممن تربطهم مصالح مستمرة تضطرهم إلى التنقل بين البلدين بشكل يومي مثل الدراسة والتجارة وغيرها.
من جانبه أكد أمين مجلس التعاون عبد الرحمن العطية في تصريح له عقب توقيع الاتفاقية أن هذه الخطوة تأتي في إطار التكامل المشترك بين دول المجلس وتعتبر تتويجا للعلاقات الأخوية بين السعودية والإمارات وحلقة مهمة في استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة وبمثابة اللبنة التي تضاف إلى إنجازات العمل الخليجي المشترك، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستعمق المواطنة الخليجية.
وأكد مدير عام الجوازات اللواء سالم البليهد عقب توقيع البيان المشترك أن التوقيع يعد تتويجا للعلاقات الأخوية القائمة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وتنفيذا لأهداف قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي الداعية لتيسير وتسهيل إجراءات التنقل لمواطني المجلس عبر المنافذ الرسمية, مشيرا إلى أنه سيتم بموجب التوقيع السماح لمواطني البلدين بالتنقل عبر المنافذ الرسمية بالبطاقات الشخصية، وفقا للضوابط الواردة بنظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية, وأن العمل بهذا البيان سيدخل حيز التنفيذ بعد مرور 30 يوما من تاريخ التوقيع أي في الـ14 من شهر جمادى الأولى المقبل.
يذكر أن السعودية وقعت اتفاقية مماثلة مع سلطنة عمان قبل أكثر من عام بعد أن أرجئ التوقيع على بدء تنقل المواطنين بين السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بالبطاقات الشخصية أكثر من مرة بسبب وجود مشاكل تقنية, فيما تعد هذه الخطوة مرحلة متقدمة على طريق التكامل بين البلدين بشكل خاص وبين شعوب دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، في حين سيتم التنقل للمواطنين السعوديين من خلال بطاقة الهوية الوطنية فقط، ولن يشمل بطاقة الأحوال الشخصية لما تتضمنه البطاقة الجديدة من مواصفات أمنية ولوجود شريط ممغنط يتضمن معلومات كاملة عن صاحب البطاقة تغني عن استخدام الجواز.
ومن المنتظر أن يلي ذلك توقع اتفاقية مماثلة مع دولة البحرين بعد أن اتفق الطرفان في وقت سابق على تنقل المواطنين بين البلدين دون الحاجة إلى تختيم الجوازات مراعاة لظروف المواطنين في البلدين ممن تربطهم مصالح مستمرة تضطرهم إلى التنقل بين البلدين بشكل يومي مثل الدراسة والتجارة وغيرها.
من جانبه أكد أمين مجلس التعاون عبد الرحمن العطية في تصريح له عقب توقيع الاتفاقية أن هذه الخطوة تأتي في إطار التكامل المشترك بين دول المجلس وتعتبر تتويجا للعلاقات الأخوية بين السعودية والإمارات وحلقة مهمة في استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة وبمثابة اللبنة التي تضاف إلى إنجازات العمل الخليجي المشترك، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستعمق المواطنة الخليجية.