ساقي العطاشا
04-15-2007, 11:07 PM
4 أشهر بين الولادة والزواج تُعطل إصدار الجواز
عقد نكاح يُنقذ طفلة بحرينية ويُعيد نسبها إلى والدها
المنامة - محرر الشئون المحلية
قضت محكمة الاستئناف العليا الشرعية بإثبات نسب طفلة بحرينية لأبيها، وذلك بعد رفض الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة تسجيل الطفلة باسم أبيها، بحجة ولادتها بعد أربعة أشهر من عقد النكاح.
إلا أن وكيلة والد الطفلة المحامية فاطمة الحواج أكدت للمحكمة أن نسب الطفلة يعود لوالدها الذي تزوج من أم الطفلة بعقد نكاح غير موثق، وتقدمت الحواج إلى المحكمة بشاهدين حضرا عقد الزواج السابق للعقد الموثق.
ومن جانبها استمعت المحكمة إلى ولي أمر الزوجة الذي أفاد بأنه وافق على عقد الزواج غير الموثق، وفي ضوء البينتين السالفتين قضت المحكمة بإثبات نسب الطفلة إلى أبيها. وتتلخص القضية حسبما روتها الحواج لـ «الوسط» في أن والد الطفلة أقام الدعوى ضد الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة طالباً الحكم بثبوت نسب الطفلة له، وذلك على سندٍ من القول إنه بتاريخ 7 أغسطس/ آب للعام 2000 تم تحرير وثيقة عقد نكاح بينه وبين زوجته، وإنه قبل هذا التاريخ تم انعقاد العقد بينهما بإيجاب وقبول صحيحين فيما بينهما فوقع العقد بذلك، وترتب على ذلك أن دخل رافع الدعوى بزوجته وأنجبت له الطفلة، وتم استخراج شهادة ميلادٍ لها، وبعد مرور خمس سنوات من عمر الطفلة تقدم المستأنف إلى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة لاستخراج جواز سفر لابنته، إلا أن المستأنف ضدها رفضت تسجيل البنت باسم أبيها لولادتها بعد 4 أشهر من عقد النكاح، ما حدا به لإقامة الدعوى سالفة الذكر، وتداولت الدعوى أمام المحكمة الكبرى الشرعية السنية التي قضت بعدم ثبوت نسب الطفلة للمدعي (والدها) وثبوت نسبها للمدعية الثانية (أمها)، إلا أن الأب لم يرتض الحكم فاستأنفه، وأمام محكمة الاستئناف طعنت وكيلته المحامية فاطمة الحواج بحكم أول درجة دافعةً في الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب والحكم بخلاف الثابت للأوراق، كما دفعت بوجود عقد الزواج غير الموثق، مقدمة في ذلك الشهود الذين كان من ضمنهم والد الزوجة، فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها السابق
عقد نكاح يُنقذ طفلة بحرينية ويُعيد نسبها إلى والدها
المنامة - محرر الشئون المحلية
قضت محكمة الاستئناف العليا الشرعية بإثبات نسب طفلة بحرينية لأبيها، وذلك بعد رفض الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة تسجيل الطفلة باسم أبيها، بحجة ولادتها بعد أربعة أشهر من عقد النكاح.
إلا أن وكيلة والد الطفلة المحامية فاطمة الحواج أكدت للمحكمة أن نسب الطفلة يعود لوالدها الذي تزوج من أم الطفلة بعقد نكاح غير موثق، وتقدمت الحواج إلى المحكمة بشاهدين حضرا عقد الزواج السابق للعقد الموثق.
ومن جانبها استمعت المحكمة إلى ولي أمر الزوجة الذي أفاد بأنه وافق على عقد الزواج غير الموثق، وفي ضوء البينتين السالفتين قضت المحكمة بإثبات نسب الطفلة إلى أبيها. وتتلخص القضية حسبما روتها الحواج لـ «الوسط» في أن والد الطفلة أقام الدعوى ضد الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة طالباً الحكم بثبوت نسب الطفلة له، وذلك على سندٍ من القول إنه بتاريخ 7 أغسطس/ آب للعام 2000 تم تحرير وثيقة عقد نكاح بينه وبين زوجته، وإنه قبل هذا التاريخ تم انعقاد العقد بينهما بإيجاب وقبول صحيحين فيما بينهما فوقع العقد بذلك، وترتب على ذلك أن دخل رافع الدعوى بزوجته وأنجبت له الطفلة، وتم استخراج شهادة ميلادٍ لها، وبعد مرور خمس سنوات من عمر الطفلة تقدم المستأنف إلى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة لاستخراج جواز سفر لابنته، إلا أن المستأنف ضدها رفضت تسجيل البنت باسم أبيها لولادتها بعد 4 أشهر من عقد النكاح، ما حدا به لإقامة الدعوى سالفة الذكر، وتداولت الدعوى أمام المحكمة الكبرى الشرعية السنية التي قضت بعدم ثبوت نسب الطفلة للمدعي (والدها) وثبوت نسبها للمدعية الثانية (أمها)، إلا أن الأب لم يرتض الحكم فاستأنفه، وأمام محكمة الاستئناف طعنت وكيلته المحامية فاطمة الحواج بحكم أول درجة دافعةً في الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب والحكم بخلاف الثابت للأوراق، كما دفعت بوجود عقد الزواج غير الموثق، مقدمة في ذلك الشهود الذين كان من ضمنهم والد الزوجة، فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها السابق