سعيد درويش
03-27-2007, 05:03 PM
http://www.msa7a.net/up/uploads/1d9ea609d0.jpg (http://www.msa7a.net/up)
قالت المملكة العربية السعودية يوم الاثنين إنها ستفرض عقوبات بالحبس لمدة عام واحد وغرامات لا تزيد عن 500 ألف ريال (133 ألف دولار) لجرائم القرصنة المرتبطة بالانترنت واساءة استخدام كاميرات الهواتف المحمولة مثل التقاط صور دون تصريح.
وقالت الحكومة في بيان انها وافقت على مشروع قانون بخصوص جرائم تكنولوجيا المعلومات كان مجلس الشورى السعودي قد اقترحه العام الماضي.
ومن المقرر أن يصادق عاهل السعودية على هذا الاجراء حتى يصبح ساري المفعول.
وقالت الحكومة في بيان نشرته وسائل الاعلام الرسمية انه بموجب مشروع القانون توقع العقوبة على "الدخول غير المشروع الى موقع الكتروني أو الدخول الى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو الغائه أو اتلافه أو تعديله."
كما يجرم مشروع القانون "المساس بالحياة الخاصة عن طريق اساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالاخرين والحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة."
وعارضت هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية الهواتف ذات الكاميرات. وحظرت السعودية بيع هذه الاجهزة لعدة أشهر عام 2004.
لكن تلك القيود فشلت في وقف انتشار أحدث الصيحات التكنولوجية في البلد الذي يقطنه 24 مليون نسمة غالبيتهم من صغار السن ويتمتعون بمعدلات دخول فردية مرتفعة.
وتفرض الدولة رقابة صارمة على استخدام الانترنت من خلال تعقب المستخدمين وحظر المواقع الجنسية وبعض المواقع ذات المحتوى السياسي. وتم اغلاق بعض منتديات الانترنت التي يستخدمها اصلاحيون ليبراليون ومتطرفون اسلاميون
قالت المملكة العربية السعودية يوم الاثنين إنها ستفرض عقوبات بالحبس لمدة عام واحد وغرامات لا تزيد عن 500 ألف ريال (133 ألف دولار) لجرائم القرصنة المرتبطة بالانترنت واساءة استخدام كاميرات الهواتف المحمولة مثل التقاط صور دون تصريح.
وقالت الحكومة في بيان انها وافقت على مشروع قانون بخصوص جرائم تكنولوجيا المعلومات كان مجلس الشورى السعودي قد اقترحه العام الماضي.
ومن المقرر أن يصادق عاهل السعودية على هذا الاجراء حتى يصبح ساري المفعول.
وقالت الحكومة في بيان نشرته وسائل الاعلام الرسمية انه بموجب مشروع القانون توقع العقوبة على "الدخول غير المشروع الى موقع الكتروني أو الدخول الى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو الغائه أو اتلافه أو تعديله."
كما يجرم مشروع القانون "المساس بالحياة الخاصة عن طريق اساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالاخرين والحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة."
وعارضت هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية الهواتف ذات الكاميرات. وحظرت السعودية بيع هذه الاجهزة لعدة أشهر عام 2004.
لكن تلك القيود فشلت في وقف انتشار أحدث الصيحات التكنولوجية في البلد الذي يقطنه 24 مليون نسمة غالبيتهم من صغار السن ويتمتعون بمعدلات دخول فردية مرتفعة.
وتفرض الدولة رقابة صارمة على استخدام الانترنت من خلال تعقب المستخدمين وحظر المواقع الجنسية وبعض المواقع ذات المحتوى السياسي. وتم اغلاق بعض منتديات الانترنت التي يستخدمها اصلاحيون ليبراليون ومتطرفون اسلاميون