زهرة الريف
06-14-2011, 09:54 PM
أصدرت المحكمة الكبرى في محافظة القطيف، أربعة أحكام بالسجن، على مروجي مخدرات، إضافة إلى متعاطين لها. ونال الأول حكماً بـ15 سنة، لكون الكمية التي روجها «كبيرة». فيما كان نصيب الآخر خمس سنوات، والباقون بين ستة أشهر إلى سنتين للتعاطي.
وكشف مصدر من المحكمة، ان «المكتب الواحد في المحكمة، يستقبل ويبت في نحو خمس قضايا مخدرات أسبوعياً». ويبلغ عدد مكاتب القضاة في المحكمة أربعة.
ويصل عدد قضايا المخدرات (الترويج والتعاطي) إلى نحو 20 أسبوعياً. وأبان المصدر أن معظمها «تعاطٍ لشباب تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 30 سنة.
وتعتبر هذه الفئة العمرية الأكبر من ضحايا المروجين».
وذكر ان هذه النوعية من القضايا «موجودة في جميع مكاتب المحاكم على مستوى المملكة. ولا يخلو يوم واحد من النظر في قضية مخدرات، التي تعتبر من القضايا المنتشرة والمزعجة»، لافتاً إلى ان حضور الأحداث في قضايا التعاطي «قليل جداً.
أما من يفوقون الـ30، فقضاياهم تتعلق في الخمر»، مبيناً ان معظم القضايا الحالية في المحاكم «تعاطٍ». ولفت إلى ان عقوبتها في نظام مكافحة المخدرات، «تتراوح بين ستة أشهر لسنتين، وللمحكمة النزول إلى الحد الأدنى، إذا تبينت توبة المتهم، أو كبر سنه.
أما الترويج فمن خمس إلى 15 سنة للمرة الأولى، وفي الثانية يُنظر في القتل، بيد أنه لم تصدر أحكام قتل إلى الآن».
وأشار إلى ان التشهير في المروجين، «موجود في النظام.
وهناك أنظمة، وهذا يعود أيضاً إلى قرار المحكمة. ولوزارة الداخلية أن تشهر فيهم، خصوصاً في ظل انتشار هذه الآفة.
إلا أن المحكمة لم تصدر حكماً بالتشهير في مروج إلى الآن»، مضيفاً أن «إعلان حكم القتل في المروج هو أكبر تشهير وإشهار للحكم، وسيكون رادعاً لغيره»، جازماً بأنه «لو تم التشهير في المروجين بالاسم، سيكون له مردود ايجابي على المجتمع».
وكشف مصدر من المحكمة، ان «المكتب الواحد في المحكمة، يستقبل ويبت في نحو خمس قضايا مخدرات أسبوعياً». ويبلغ عدد مكاتب القضاة في المحكمة أربعة.
ويصل عدد قضايا المخدرات (الترويج والتعاطي) إلى نحو 20 أسبوعياً. وأبان المصدر أن معظمها «تعاطٍ لشباب تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 30 سنة.
وتعتبر هذه الفئة العمرية الأكبر من ضحايا المروجين».
وذكر ان هذه النوعية من القضايا «موجودة في جميع مكاتب المحاكم على مستوى المملكة. ولا يخلو يوم واحد من النظر في قضية مخدرات، التي تعتبر من القضايا المنتشرة والمزعجة»، لافتاً إلى ان حضور الأحداث في قضايا التعاطي «قليل جداً.
أما من يفوقون الـ30، فقضاياهم تتعلق في الخمر»، مبيناً ان معظم القضايا الحالية في المحاكم «تعاطٍ». ولفت إلى ان عقوبتها في نظام مكافحة المخدرات، «تتراوح بين ستة أشهر لسنتين، وللمحكمة النزول إلى الحد الأدنى، إذا تبينت توبة المتهم، أو كبر سنه.
أما الترويج فمن خمس إلى 15 سنة للمرة الأولى، وفي الثانية يُنظر في القتل، بيد أنه لم تصدر أحكام قتل إلى الآن».
وأشار إلى ان التشهير في المروجين، «موجود في النظام.
وهناك أنظمة، وهذا يعود أيضاً إلى قرار المحكمة. ولوزارة الداخلية أن تشهر فيهم، خصوصاً في ظل انتشار هذه الآفة.
إلا أن المحكمة لم تصدر حكماً بالتشهير في مروج إلى الآن»، مضيفاً أن «إعلان حكم القتل في المروج هو أكبر تشهير وإشهار للحكم، وسيكون رادعاً لغيره»، جازماً بأنه «لو تم التشهير في المروجين بالاسم، سيكون له مردود ايجابي على المجتمع».